تعديل قانون المحكمة الدستورية بالكويت.. ماذا يعني؟
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن تعديل قانون المحكمة الدستورية بالكويت ماذا يعني؟، أقر مجلس الأمة الكويتي، في 26 يوليو تموز، بأغلبية ساحقة، تعديلات على قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا.وحدد التعديل الجديد لقانون .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تعديل قانون المحكمة الدستورية بالكويت.
أقر مجلس الأمة الكويتي، في 26 يوليو/تموز، بأغلبية ساحقة، تعديلات على قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا.
وحدد التعديل الجديد لقانون المحكمة الدستورية 10 أيام فقط لمن يرغب في الطعن على مرسوم حل البرلمان أو مرسوم الدعوة للانتخابات، كما ألزم المحكمة بالبت في هذه الطعون خلال 10 أيام أخرى.
ومنع التعديل أيضا المحكمة الدستورية من النظر في مرسوم حل مجلس الأمة أو مرسوم الدعوة للانتخابات بعد إعلان نتيجة الانتخاب، على أن تفصل المحكمة في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس وصحة عضويتهم خلال 30 يوما من تاريخ انقضاء موعد الطعن.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل تعديل قانون المحكمة الدستورية بالكويت.. ماذا يعني؟ وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ماذا یعنی
إقرأ أيضاً:
المجلس الشعبي الوطني يصادق على تعديل قانون تسيير النفايات
شهد المجلس الشعبي الوطني، صباح اليوم الإثنين، جلسة عامة برئاسة زهير ناصري، صادق خلالها النواب على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 01-19 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001، والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها.
وعرفت الجلسة حضور وزيرة البيئة وجودة الحياة نجيبة جيلالي، إلى جانب وزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي، ورئيس لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة محمد ورتي، فضلاً عن عدد من النواب وإطارات الوزارات.
وفي كلمتها عقب المصادقة على القانون، أكدت جيلالي أن هذا التعديل يمثل خطوة هامة نحو تعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المجتمع الجزائري.
وأوضحت أن القانون الجديد يركز على تنظيم إدارة النفايات وفق رؤية شاملة تتماشى مع التزامات الجزائر بالمواثيق الدولية والمعايير البيئية العالمية، مشيرة إلى أهمية تعزيز وعي المواطنين بأهمية الفرز وتقليل النفايات من المصدر.
وأضافت الوزيرة أن القانون يتضمن تدابير واضحة لتعزيز الاقتصاد الدائري، من خلال الحد من الضغط على الموارد الطبيعية وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين لضمان تطبيق النصوص القانونية على أرض الواقع.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور