تطوير مشروع أبوظبي الرائد عالمياً لتحويل النفايات إلى طاقة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت كلٌّ من شركة «مياه وكهرباء الإمارات» و«مجموعة تدوير» عن توقيعهما اتفاقية امتياز مع ائتلاف شركات يابانية يضم كلًّا من شركة ماروبيني كوربوريشن وهيتاشي زوسين إنوفا إيه جي (HZI) ومؤسسة التعاون الياباني للاستثمار في البنية التحتية في الخارج (JOIN).
وشهد توقيع اتفاقية الامتياز في مركز أبوظبي للطاقة كل من عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، وعلي الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «مجموعة تدوير»، وروني عريجي، ممثل الائتلاف والمدير العام لشركة هيتاشي زوسين إنوفا المحدودة في الشرق الأوسط، وتمّ التوقيع بحضور ممثلين عن دائرة الطاقة – أبوظبي.
وبمجرد بدء العمليات التشغيلية لهذا المشروع فمن المقرر أن تُصبح محطة تحويل النفايات إلى الطاقة المُنشأة الأكثر تطوراً في العالم، وإحدى أكبر المُنشآت في المنطقة، بحيث ستعمل على معالجة 900.000 طن من النفايات سنوياً، مما سيسهم في خفض حوالي 1.1 مليون طن سنوياً من انبعاثات الكربون تقريباً. وسيقوم هذا المشروع الرائد عالمياً بدور رئيسي في وضع معايير جديدة لمشاريع تحويل النفايات إلى طاقة، من حيث الحجم والكفاءة والفوائد البيئية، على نحو يُسهم في تحقيق أهداف مجموعة «تدوير» الرائدة في استدامة النفايات، بشأن تحويل 80% من نفايات أبوظبي بعيداً عن مكبات النفايات بحلول 2030، والمساعدة في وضع مخطط لمصادر الطاقة البديلة.
وفي هذا السياق قال عثمان جمعة آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: يمثل هذا اليوم علامة فارقة في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، ويؤكد قدرتنا على مواصلة تسريع عملية إزالة الكربون ودفع المساعي الحكومية الرامية إلى تحقيق اقتصاد مستدام. بالشراكة مع مجموعة «تدوير»، سيُسهم هذا المشروع الحيوي لتحويل النفايات إلى طاقة في تمكين إمارة أبوظبي من التحول الاستراتيجي نحو دمج مصادر الطاقة المستدامة والصديقة للبيئة التي تلبي احتياجات المجتمع وتدفع عجلة نموّ الاقتصاد الدائري في الدولة.
وأضاف: تقود شركة مياه وكهرباء الإمارات المساعي الرامية إلى تسريع انتقال الطاقة في الدولة، وإننا إذ نُعرب عن اعتزازنا بتوسعة نطاق أعمالنا للمساهمة في مشاريع الاقتصاد الدائري، ومن بينها مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة فإننا نتطلع إلى تعزيز سبل التعاون مع السادة مجموعة «تدوير»، وشركائنا اليابانيين للعمل معاً بشأن تحديد معيار جديد لمشاريع تحويل النفايات إلى طاقة على المستويين المحلي والإقليمي.
ومن جانبه قال علي الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «مجموعة تدوير»: تُمثلُ اتفاقية الامتياز هذه فصلاً جديداً في مهمتنا الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية، وتوظيف أحدث التقنيات، وإبراز أهمية تحويل النفايات إلى طاقة نظيفة يشكِّل هذا المشروع حجر الزاوية في استراتيجيتنا الهادفة إلى تقليل الاعتماد على مكبّات النفايات، وخفض انبعاثات الكربون، ودعم أجندة الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تحويل النفايات إلى طاقة إدارة النفايات الإمارات تحويل النفايات تدوير شركة مياه وكهرباء الإمارات تحویل النفایات إلى طاقة میاه وکهرباء الإمارات هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
إصدار أول تصريح لتداول المواد البترولية في أبوظبي
أبوظبي (الاتحاد)
أصدرت لجنة أبوظبي لتداول المواد البترولية، التي تترأسها دائرة الطاقة في أبوظبي، أول تصريح لتداول المواد البترولية في الإمارة، تماشياً مع أحكام القانون رقم 5 لسنة 2023، وبموجب أحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى القرارات الوزارية ذات الصلة، مما يعكس التزام الإمارة بتنظيم هذا القطاع وفق أفضل الممارسات والمعايير.
ويمثّل هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع تداول المواد البترولية في أبوظبي وفق إطار قانوني وتنظيمي متكامل.
وقال الدكتور سيف سعيد القبيسي، المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة: يكتسب هذا التصريح أهمية خاصة كونه أول تصريح لتداول المواد البترولية منذ تفعيل القطاع في أبوظبي، ويعد إصدار هذا التصريح دليلاً راسخًا على التزام دائرة الطاقة بتعزيز قطاع طاقة مستدام وفعّال في الإمارة.
وأضاف: نواصل جهودنا المستمرة مع مختلف الجهات وأصحاب المصلحة لضمان تعزيز إجراءات الأمن والسلامة في قطاع تداول المواد البترولية في الإمارة والامتثال لمعايير السلامة والبيئة واللوائح التنظيمية والمتطلبات الفنية والتشغيلية، وتعميمها على جميع الأطراف المعنية في هذا الشأن.
من جانبه، أكد المهندس أحمد الشيباني، المدير التنفيذي لقطاع المواد البترولية بالإنابة أن التصريح الجديد يأتي كجزء من الجهود المستمرة لتطوير معايير السلامة والبيئة في قطاع المواد البترولية، حيث يهدف إلى رفع كفاءة العمليات، بما يضمن السلامة العامة واستدامة البيئة.
وأشار الشيباني إلى أن دائرة الطاقة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص قامت باعتماد أحدث التقنيات لتتبع جميع عمليات نقل المواد البترولية، وتطوير برامج تدريب شاملة للكوادر لضمان الالتزام الكامل بأفضل الممارسات والمعايير لتقليل المخاطر، وتعمل دائرة الطاقة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الدعم الفني وتخصيص الموارد اللازمة لضمان استدامة الأعمال واستمرارية تحسين القطاع.
وأوضح الشيباني أن البدء في إصدار تصاريح تداول المواد البترولية سيسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المحلي المستدام وتحسين كفاءة العمليات ورفع الإنتاجية.
وقد أُصدر أول تصريح وفق النظام الجديد لصالح شركة «النصر للمقاولات». كما تعمل الدائرة على مراجعة وإصدار التصاريح لتشمل مختلف الأنشطة الخاصة بالمواد البترولية بهدف دعم القطاع والاقتصاد.
وأكد الشيباني حرص الدائرة على نشر الوعي باشتراطات السلامة والمعايير الفنية من خلال برامج توعوية وورش عمل وزيارات ميدانية موجهة لكافة الشركاء في القطاع الخاص وأفراد المجتمع.
الجدير بالذكر، أن اللجنة تضم في عضويتها 20 جهة اتحادية ومحلية، ما يبرز التنسيق الفعّال بين الجهات المختلفة لتعزيز سلامة واستدامة القطاع. وتدعم أعمال اللجنة فرق عمل متخصصة تعمل على تنفيذ مهامها وتسهيل تحقيق أهدافها.
وتتمثل أبرز اختصاصات اللجنة، بدراسة طلبات إصدار تصاريح التداول، والتحقق من استيفائها للشروط المعتمدة في هذا الشأن، والتوصية لدائرة الطاقة بما تراه مناسباً، إضافة إلى التحقق من توفر متطلبات الأمن والسلامة والبيئة المعتمدة في مناطق التصنيع ومستودعات التخزين ووسائل النقل والمنشآت التي سيتم التداول من خلالها أو بواسطتها، والتوصية بشأن المواد البترولية التي يمكن تداولها في أبوظبي، والتوصية بشأن إضافة أو تعليق أنشطة التداول بحسب احتياجات الإمارة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف