استئنافية البيضاء تدين عشرات المتهمين في قضية السمسرة في الأحكام... بينهم قاضية ومنتدب قضائي ومحامون وعشرات الوسطاء
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الخميس بإدانة 48 متهما في ملف السمسرة في الأحكام القضائية، بينهم قاضية واثنان من نواب الملك، ومنتدب قضائي، و3 محامين إضافة إلى عشرات الوسطاء.
وقضت المحكمة بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الرئيس محمد ريبكو، وهو منتدب قضائي، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 25 ألف درهم.
وتوزعت باقي الأحكام كالتالي:
1- الهاشمي هاشم (وسيط): 8 أشهر نافذة في حدود 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 7000 درهم.
2- بحمدب أمينة (وسيط): 8 أشهر في حدود ستة أشهر وموقوفة في الباقي وغرامة مالية قدرها 8000 درهم.
3- بدري محمد (وسيط): 7 أشهى حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7000 درهم.
4- حسن يوسف (وسيط): سنتان حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20.000 درهم.
5- خدار فاطمة (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7000 درهم.
7- سعيدو الصديق (وسيط): 6 أشهر حبسا نافذا في حدود 4 أشهر وغرامة مالية قدرها 6000 درهم.
8- شعواض حميد (وسيط): سنة واحدة حبسا نافذا في حدود 10 أشهر وغرامة مالية قدرها 10.000 درهم.
9- شيبان عبد الرحيم (وسيط): سنة واحدة في حدود 10 أشهر وغرامة مالية قدرها 10.000 درهم.
10- شيبان فتيحة (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7000 درهم.
11- صنبي فاطمة (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7000 درهم.
12- طه حليمة (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود ستة أشهر وغرامة مالية قدرها 8000 درهم.
13- عمام رفيق (وسيط): 6 أشهر حبسا نافذا في حدود 4 أشهر وغرامة مالية قدرها 6000 درهم.
14- فهمون لكبير (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود ستة أشهر وغرامة مالية قدرها 8000 درهم.
15- لبصير عبد الرحيم (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7000 درهم.
16- لعوج مصطفى (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7000 درهم.
17- ملازم حميد (وسيط): 6 أشهر حبسا نافذا في حدود 4 أشهر وغرامة مالية قدرها 6000 درهم.
18- ندازي عبد الحق (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 8000 درهم.
19- نداوي مريم (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 8000 درهم.
20- فروز عبد الرحيم (نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية المحمدية): سنة واحدة حبسا نافذا في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 12000 درهم.
21- عبد المجيد الوالي (نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية): 10 أشهر حبسا نافذا في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 10000 درهم.
22- رشيد كنزي (محامي بالبيضاء): سنة واحدة في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 12000 درهم.
23- محمد قطب (محامي بالبيضاء): 10 أشهر حبسا نافذا في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 10000 درهم.
24- أحمد الشراض (محامي بالبيضاء): 10 أشهر حبسا نافذا في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 10000 درهم.
25- أشهاش محمد (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 8000 درهم.
26- اعسيلة مصطفى (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7000درهم.
27- البقالي محمد (وسيط): سنتان حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20000 درهم.
28- الدبيطة عزيزة (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 8000 درهم.
29- الدوش الهاشمي (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7000 درهم.
30- الرافعي عدنان (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 8000 درهم.
31- الراية رشيد (وسيط): سنة واحدة حبسا نافذا في حدود 10 أشهر وغرامة مالية قدرها 10000 درهم.
32- الركيبي حمزة (وسيط): 6 أشهر حبسا نافذا في حدود 4 أشهر وغرامة مالية قدرها 6000 درهم.
33- الريفي كريمة (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 8000 درهم.
34- الصانعي مصطفى (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7000 درهم.
35- الكريمي محمد (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7000 درهم.
36- النيبر عصام (وسيط): سنتان حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20.000 درهم.
37- أوبنعل اسماعيل (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 8000 درهم.
38- يونس يمان (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7000 درهم.
39- السايح نجية (وسيط): سنة واحدة في حدود 10 وغرامة مالية قدرها 10.000 درهم.
حالة سراح :
إدانة كل من: بديع دلال (وسيط) وبوركبة نجاة (وسيط) وحبوبة رحمة (وسيط) ورمرامي نادية (وسيط) وسعيدي عبد الله (وسيط) وعرفان خديجة (وسيط) والحمامني خدوج (وسيط): 04 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
أما بخصوص المتهمين الحراق لطيفة (محامية بالبيضاء) وجميلة فرحاتي (قاضية بالمحكمة الإجتماعية): 8 أشهر موقوفة التنفيد وغرامة مالية قدرها 8000 درهم.
وتوبع المتهمون بتهم “تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، وإفشاء السر المهني واستغلال النفوذ، والإرشاء والارتشاء والوساطة”.
وكان عدد القضاة المتهمين في ملف السمسرة والمتاجرة في الأحكام القضائية بمحاكم الدار البيضاء والتلاعب بها مقابل رشاوى، بلغ 8 قضاة من بينهم نائبة وكيل الملك في إحدى المحاكم الابتدائية بالدار البيضاء، إلى جانب 4 قضاة يعملون بمحكمة الاستئناف، ونائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، ونائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، قبل أن يتم إسقاط المتابعة على قاض.
وتم رصد مكالمات هاتفية بشكل مستمر للمتهمين مع “وسطاء وسماسرة” في هذا الملف والذي بلغ عددهم 37 شخصا، استمعت لهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من بينهم منتدب قضائي وتاجر ومسير شركة ومساعد موثق ومنتدبة قضائية. ومن بين المتهمين كذلك في هذا الملف المثير 4 محامين بينهم محامية.
وكان المتهم الرئيسي في هذا الملف، يعمل منتدبا قضائيا إقليميا عاما، في حالة اعتقال تم التقاط مكالمات هاتفية بينه وبين قضاة ومحامي حول ملفات معروضة على القضاء، يشتبه في كونه سلم رشاوى لهم من أجل التلاعب في الأحكام.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: عبد الرحیم فی الأحکام فی حدود 10 000 درهم
إقرأ أيضاً:
التماس 5 سنوات حبسا لصاحب مذبحة وتجار حاولوا إغراق السوق بأزيد من 117 قنطار من “زوائد” الغنم والبقر فاسدة في رمضان
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش اليوم الخميس، تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج في حق 7 متهمين موقوفين بالمؤسسة العقابية الحراش، يتقدمهم مسّير مذبح ببلدية الكاليتوس المتهم المدعو ” ب، مزهود” صاحب مذبحة يستأجر بها غرف تبريد لتجار لحوم متنقلين، بطريقة مخالفة للقانون، وبعيدا عن شروط النظافة الصحية، بالإضافة إلى تورط طبيبة بيطرية المسماة ” ب.أمال ” و5 تجار لحوم بعضهم ينشط بطريقة غير شرعيين لعدم امتلاكهم سجلات تجارية.
وفي قضية الحال، مكّنت العملية من ضبط كمية معتبرة تقدر ب117 قنطار و74كلغ من اللحوم المجمدة غير قابلة الاستهلاك الانساني وحتى الاستهلاك الحيواني، تتمثل في زوائد الأغنام والأبقار ” الأحشاء، قلب ، مخ، رأس غنم” تم تخزينها تجميدها منذ 4 أشهر لأجل تسويقها خلال شهر رمضان المبارك.
حيث تم إتلاف منها ما يزن 3225 كلغ وتم توجيهها للإستهلاك الحيواني واتلاف مباشر ما يقدر وزنه 8524 كلغ من طرف مصالح البلدية بعد معاينتهامن طرف الأطباء البياطرة الذين أكدوا أنها مضرة جدا في حال استهلاكها.
والخطير في القضية أنه تم العثور على على ما يفوق من 700 رأس بقر مجهولة المصدر من سلالة الجنوب الجزائري ذات القرون الكبيرة مجمدة و مكدسة.
وفي إطار التحقيق العملية تم مداهمة 7 غرفة تبريد وتوقيف ماليكها هم تجار لحوم متنقلين ما بين الولايات، كما تبين أن المتهم الرئيسي ” ب.مزهود” وابنه ” ب.محمد” يقومان بكراء غرف تبريد وأماكن لتخزين اللحوم بطريقة غير قانونية ولا تتوفر على الشروط الصحية الضرورية.
وأسفرت تحريات الامن عن قيام بعض المتهمين بشراء الأحشاء طازجة من مختلف المذابح بولايات الوطن، ونقلها بواسطة مركبات مخصصة وتخزن قصد إعادة بيعها بمدينة الجزائر العاصمة بعد تجميدها بدرجة تبريد تحت الصفر مما جعلها غير صالحة البتة للإستهلاك البشري.
كل هذه الأفعال تعمد المتهمون محل المتابعة ارتكابها تحسبا لتسويق ” زوائد” الغنم والبقر خلال شهر رمضان المبارك نظرا لزيادة الطلبيات عليها بالسوق الوطنية.
وتوبع المتهمون كل من ” ب.عيسى” والمدعو ” ب.ز،فاروق” و” س.عمار” والمسمى ” د.حسن” ،و” د.عبد الرؤوف”،”ب.مزهود” ” ب. أمال” بجنحة مخالفة إلزامية سلامة المواد الغذائية، جنحة مخالفة إلزامية النظافة والنظافة الصحية جنحةمخالفة إلزامية أمن المنتوج، جنحة الغش في مواد صالحة لتغذية الإنسان ومخصصة للإستهلاك، جنحة مخالفة إلزامية النظافة والنظافة الصحية، جنحة مخالفة إلزامية أمن المنتوج،و جنحة إساءة إستغلال الوظيفة
“تفجير القضية ”
انطلقت تحريات الشرطة في قضية الحال بتاريخ 3 من جانفي 2025، إثر ورود معلومات مؤكدة إلى مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بئر مراد رايس بخصوص وجود بمذبحة الإخوة بوترعة الكائن مقرها بطريق مفتاح الكاليتوس مجموعة ملكية رقم 08 قسم 76 بلدية الكاليتوس ولاية الجزائر ، يقوم مالكه المسمى “ب. مزهود” بكراء غرف تبريد وأماكن لتخزين اللحوم بطريقة غير قانونية ولا تتوفر على الشروط الصحية الضرورية لتجار لديهم
صفة تاجر وآخرون يمارسون أنشطة تجارية بطريقة غير مباشرة
وعليه تم اتخاذ إجراء تحفظي، بعد الاتصال هاتفيا من طرف المؤجر ، ونظرا لعدم حضوره حيث تم تشميع أقفال تلك الغرف بحضور مسير المذبح وإخطاره بعدم فتحها أو التصرف في محتوياتها إلا بحضور مصالح الأمنية.
” معاينة صادمة ”
كما تم معاينة وجود بخلفية المذبح كمية من الخرفان والمحول المحلية ، تابعة لمؤسسة المذبح ، ثم مراقبتها من طرف الأطباء البياطرة ، الذين عاينوا أن مصدرها محلي، تتوفر على الشروط الصحية.-
وكشفت التحريات الأولية بخصوص نشاط مؤسسة المذبح فيما يتعلق بإستأجار غرف التبريد، وجود فوضى في التسيير الإداري للمذبح، حيث ضبط كل غرفة مع المستأجر بإستثناء بعض المأجرين الذين تم تحرير عقود كراء موثقة سارية المفعول.
مواصلة للتحقيق وبعد حضور مستغلي غرف التبريد تم فتحها بإرفاق ممثلي مصالح التجارة ، الطبيب البيطري البلدية الكاليتوس، حيث تم معاينة غرفة التبريد رقم 01 مستغلة من طرف المسمى “د. عبد الرؤوف ” تاجر متنقل للحوم ، الساكن بالكاليتوس ولاية الجزائر، أين تم معاينة وجود كمية من زوائد الأغنام والأبقار كبد / قلب / مخ / رأس غنم) مجمدة بقيمة 1325 كلغ، بعد معاينتها تبين أنها غير ملائمة للإستهلاك البشري ، وتم إعادة توجيهها للإستهلاك الحيواني بسبب عدم مراعاة شرو التخزين (تجميد الأحشاء).
ولدى سماع المتهم” د. عبد الرؤوف” صرح أنه يمارس نشاط تجاري متنقل لبيع اللحوم حيث يقوم بشراء الأحشاء طازجة وغير محمدة من مختلف مذابح الوطن، أين يقوم بإحضارها بواسطة مركبات مخصصة وتخزن قصد إعادة بيعها بمدينة الجزائر العاصمة على حالتها وغير محمدة، لكن المعاينات أثبتت غير ذلك بدليل أنه قد تم تجمـ وتخزينها لتصبح غير ملائمة للإستهلاك البشري.
كما تم معاينة غرفة التبريد رقم 05 و الغرفة رقم 08 المستغلتين من طرف المتهم “ب.ز فاروق” تاجر من جيجل حيث تم ضبط ما وزنه 1998 من لحم بقر محمد، أحشاء ، دوارة ، رئة خروف أرجـ طحال خروف ، كبدة خروف ، رأس خروف ، لحم خروف ، تم توجيه 1925 منها للإستهلاك الحيواني ، فيما تم إتلاف 73 كلغ بالمذبح مباشرة بسبب عدم نظافة المكان و إنعدام شروط الـ كما تم معاينةكلغ بالمذبح مباشرة بسبب عدم نظافة المكان و إنعدام شروط الـ كما تم معاينة بالغرفة رقم 08 وجود كمية تقدر بـ 400 كلغ من الشحم و الطحال ، تم إتلافها مباشرة بسبب عدم نظافة المكان و إنعدام شروط التخزين.
وإنعدام شروط التخزين. التبريد قصد إعادة بيعها وهو لا يملك سجل تجاري أو عقد كراء ، المعاينات على غرفة التبريد أثبتت عدم نظافة المكان
غرفة التبريد رقم 06 مستغلة من طرف المسمى سويسي عمار من مواليد 1994/02/22 بالمسلية ابن دحمان وعبد الوهاب زهرة ، عامل يومي بالمذبح ، الساكن حي سيدي عيسى بلدية ونوغة ولاية المسيلة ، ثم معاينة وجود كمية قدرت بـ 230 كلغ من ضرع البقر، شحم طيحال، تم إتلافها مباشرة بالمذبح من طرف البياطرة ومصالح البلدية بسبب عدم نظافة المكان و إنعدام شروط التخزين.
المعني صرح أنه قام بشراء كمية من الأحشاء المواشي تم ذبحها بمؤسسة الإخوة بوترعة ، أين قام بتخزينها بغرفة التبريد قصد إعادة بيعها وهو لا يملك سجل تجاري أو عقد كراء ، المعاينات على غرفة التبريد أثبتت عدم نظافة المكان وإنعدام شروط التخزين.
وفي اطار التحقيق دوما تم معاينة غرفة التبريد رقم 07 مستغلة من طرف المتهم “د. حسن” أين تم ضبط كمية قدرت بـ 1032 كلغ من لسان البقر ، طيحال ، بقايا اللحم ، شحم ، الرئة ، تم تلاقها مباشرة بالمذبح من طرف البياطرة ومصالح البلدية بسبب عدم نظافة المكان و إنعدام شروط التخزين.
المعني صرح أنه يمارس نشاط بيع اللحوم ويملك سجل تجاري، حيث قام بشراء وتخزين كمية من الأحشاء طازجة قصد إعادة بيعها على حالتها،كما تم الكشف بغرفة التبريد رقم 04 مستغلة من طرف المتهم. “ب. عيسى”، لا يجوز على سجل تجاري ، تم معاينة وجود كمية تقدر بـ 149 رأس بقر من سلالة الجنوب الجزائري ذات القرون الكبيرة مجمدة و مكدسة فوق بعضها إجمالي وزنها 2459 كلغ وكذا وجود 134 رأس بقر محلي إجمالي وزنها 2927 كلغ ، أرجل بقر محمدة إجمالي وزنها 68 كلغ ، كبد بقر بحمدة إجمالي وزنها 213 كلغ ، مادة الشحم إجمالي وزنها 212 كلغ ، زائد أمعاء البقر المجمدة إجمالي وزنها 897 كلغ ، قلب البقر المحمد الحمالي وزنها ب 10 كلغ ، قدر المجموع الكلي بـ 6789 كلغ .
وصرح المعني أنه يمارس نشاط بيع وشراء الأحشاء بدون سجل تجاري. و أنه هو صاحب البضاعة يقوم بشرائها من مختلف المذابح على ستوى ولاية الجزائر و الولايات المجاورة أما بخصوص رؤوس الأبقار التي هي من سلالة الجنوب مجهولة المصدر قام بشرائها.
في نفس السياق تم أخذ أقوال المسير الفعلي للمذبح ومالكه المسمى” ب. مزهود” حيث أن هذا الأخير كبير في السن ومريض لا يمكنه القيام بشؤون و تسيير مؤسسة المذبح فقد كلف إبنه ” محمد” هذا الأخير صرح أن مؤسسة المذبح هو من يقوم بتسييرها ويعتبر شريك أيضا وأن والده هو المالك حسب كل من السجل التجاري والتأسيس الخاص بالشركة، إلا أنه وبحكم دراسته ومعرفته في هذا المجال عيّنه والده منذ بداية لإدارة كل شؤون المذبح و ذا التعامل مع الزبائن
وصرح أنه يقوم بكراء المذبح عن طريق عقود أو عن طريق إتفاقية بين الشركة والزبون ، غير أنه لم يقم بتحيين الملفات، كما أن مستغلي غرف التبريد لا يعلمونه بما يتم وضعه بداخلها، كما أنه نفى إن كانت الأحشاء والرؤوس الأبقار من سلالة الجنوب قد تم ذبحها داخل المؤسسة، كما نفى قيام المستأجرين ببيع بضاعتهم داخل المذبح .
وصرحت المتهمة الطبيبة البيطرية “ب.أمال” بتاريخ 2024/12/29 بخصوص كمية الأحشاء التي تم ضبطها بغرف التبريد، بأنها مخزنة منذ حوالي 10 أيام والمعروف أن الأحشاء تبقى طازجة ويتم بيعها من أول يوم ذبح الماشية .
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء