الجزائر تعلن إجلاء 45 طفلا فلسطينيا و6 جزائريين جرحى عبر مطار القاهرة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أعلنت السلطات الجزائرية يوم أمس الخميس، إجلاء 45 طفلا فلسطينيا و6 جزائريين جرحى إليها، بالإضافة إلى مرافقيهم على متن طائرتين تابعتين للقوات الجوية الجزائرية مجهزتين طبيا.
وبحسب وسائل إعلام جزائرية، "تأتي هذه العملية تنفيذا لمبادرة الرئيس تبون الهادفة للتكفل بعلاج 450 طفلا فلسطينيا مصابا بجروح جراء القصف الصهيوني الهمجي الذي طال المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة".
وقد أقلعت الطائرتان من مطار القاهرة بالعاصمة المصرية، وحطتا بمطار بوفاريك العسكري.
ووفقا لمبادرة تبون: "سيتم التكفل بالأطفال الفلسطينيين، على مستوى المستشفيات العسكرية ونوادي الجيش بالجزائر حيث تم توفير كافة الإمكانيات والوسائل لإنجاح هذه العملية ذات الطابع الإنساني".
وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه "ستتبع هذه العمليةَ عملياتُ إجلاء لاحقة لفئات أخرى من الجرحى والمصابين وهو ما يعبر بوضوح تام عن تضامن الجزائر اللامشروط مع الشعب الفلسطيني الشقيق في محنته".
وأشارت الجزائر إلى أنها "ستواصل بذل مجهودات حثيثة قصد التكفل بعملية إجلاء الرعايا الجزائريين العالقين في قطاع غزة بالرغم من الصعوبات والعراقيل التي تواجه هذه العملية، وذلك بالتعاون مع السلطات المصرية والهلال الأحمر الفلسطيني واللجنة الدولية للصليب الأحمر".
وسبق أن وجهت الجزائر عددا من الطائرات لنقل المساعدات الانسانية للمدنيين في قطاع غزة "من أجل التخفيف من معاناتهم" مشيرة إلى أن العملية مستمرة وسيتبعها خلال الأسبوع الحالي المزيد من المساعدات الإنسانية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الجزائر الجيش الإسرائيلي الجيش الجزائري الحرب على غزة القاهرة تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية طوفان الأقصى عبد المجيد تبون قطاع غزة مطارات هذه العملیة
إقرأ أيضاً:
استدعاء السفير وإلغاء التأشيرات.. وزير العدل الفرنسي يهدد الجزائر
هدد وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، الجزائر، باستدعاء سفير بلاده وإلغاء التأشيرات الدبلوماسية.
ودعا وزير العدل الفرنسي، من على قناة TF1 الفرنسية، إلى استدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر. وهو أمر يعود لرئيس الدولة، وإنهاء جوازات السفر الدبلوماسية.
كما لم يستبعد وزير العدل الفرنسي إعادة النظر في اتفاقيات 1968، قائلاً: “لكن لننتظر رد الجزائر”.
ودعا جيرالد دارمانان في سياق مغاير إلى “الحوار” مع الجزائر.
وأضاف وزير العدل الفرنسي “سيكون من الضروري في يوم من الأيام إقامة علاقة واتفاق مع الجزائر. لكن هذا لا يعني أن نكون ساذجين”.
وأكدت الجزائر من جديد، رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز. كما اعترضت الجزائر على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين. مؤكدةً أيضاً أن المحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا. من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج.
أما بخصوص المسعى الفرنسي والمتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد. فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا.
فمن ناحية الشكل، أوضحت الجزائر أنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر بصفة أحادية وانفرادية. إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد.
وعليه، تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها. أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة. وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالةً بحالة.
وأكد الردّ الجزائري على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974. التي تظل الإطار المرجعى الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين.
ومن هذا المنظور، لا ينبغى أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر. خصوصا عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد.
لكل هذه الأسباب، قررت السلطات الجزائرية عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات