حركة الفصائل الفلسطينية : يجب أن يترافق قرار محكمة العدل مع آلية تنفيذية لفرضه
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
غزة – أكدت حركة الفصائل امس الخميس، أن القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، بضرورة إدخال المساعدات إلى غزة يجب أن يترافَق مع آلية تنفيذية يفرضها المجتمع الدولي كي لا يبقى حبرا على ورق.
جاء ذلك في بيان نشرته على منصة تلغرام، في أول تعليق على أمر محكمة العدل الدولية، مساء الخميس، إسرائيل باتخاذ كافة التدابير الضرورية والفعالة دون تأخير لضمان توفير المساعدات الإنسانية اللازمة إلى قطاع غزة الفلسطيني.
وقال البيان “إن الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية امس (الخميس) للعدو الصهيوني، بضرورة إدخال المساعدات والخدمات الأساسية إلى غزة، يجب أن يترافَق مع آلية تنفيذية يفرضها المجتمع الدولي، تُلزم الاحتلال الفاشي، الذي يستخدم التجويع كسلاح ضد المدنيين، على تنفيذه فورا، كي لا يبقى هذا القرارُ حبراً على ورق”.
واعتبر أن الحكومة الإسرائيلية “دأبت على الضرب بكافة القرارات الدولية عرض الحائط، وآخرها القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والقاضي بوقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة”.
وأضاف البيان، “هذا السلوك يؤكّد أن هذا الكيان الإرهابي يتصرف وكأنه فوق القانون والمحاسبة، بفعل الغطاء الذي توفّره له الإدارة الأمريكية، الشريكة في كافة الجرائم التي تُرتَكَب ضد الأطفال والمدنيين العزّل في قطاع غزة”.
وجاء قرار محكمة العدل الدولية بإجماع جميع قضاة المحكمة، بمن فيهم قاضية حكمت خلاف القضاة الآخرين في أول قرار صادر عن العدل الدولية تجاه إسرائيل.
وفي 6 مارس/ آذار الجاري، طالبت جنوب إفريقيا، محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات طارئة إضافية ضد إسرائيل بسبب “المجاعة الواسعة النطاق” التي نتجت عن حربها الشرسة ضد قطاع غزة.
وهذا الطلب الثالث الذي تقدمه جنوب إفريقيا بحق إسرائيل إلى المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، منذ بدء تل أبيب حربها المدمرة على قطاع غزة قبل نحو 6 أشهر.
وردا على القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2023، أمرت محكمة العدل الدولية في 26 يناير الماضي، تل أبيب باتخاذ “تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة”.
كما أمرت المحكمة إسرائيل بتقديم تقرير خلال شهر من صدور القرار بشأن مدى تطبيقها هذه التدابير.
وفي انتهاك للقوانين الدولية، تقيّد إسرائيل، وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ولا سيما برا، ما تسبب في شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين في القطاع الذي تحاصره منذ 17 عاما، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.
وتواجه إسرائيل أيضا اتهامات فلسطينية ودولية باستخدام “التجويع” سلاحا في غزة، بما يرقى إلى مستوى “جريمة حرب”، وتدعوها الأمم المتحدة إلى فتح المعابر البرية لإغراق القطاع بمساعدات إنسانية قبل أن تلتهم المجاعة المزيد من سكانه.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
باحث سياسي: مشهد تسليم جثامين المحتجزين رسالة بتورط إسرائيل في قتلهم
قال زهير الشاعر كاتب وباحث سياسي، إنّ هذه الجولة من تبادل المحتجزين بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي قوبلت بعدة عقبات.
وأضاف الشاعر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد رضا، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «اليوم، نحن أمام مشهد جديد يتعلق بجثامين 4 محتجزين إسرائيليين، وسيتم تسليمهم في منطقة بني سهيلة، وهي المنطقة القريبة من الحدود الشرقية من قطاع غزة، وبالتالي، هي منطقة قريبة من الحدود مع المناطق المحتلة عام 1948».
وتابع: «هذا الأمر له دلالة كبيرة جدا ويتعلق بأن تسليم هذه الجثامين بين المساكن المهدمة والمدمرة يحمل الاحتلال مسؤولية قتل هؤلاء الرهائن من خلال الجيش الإسرائيلي وليس من خلال الفصائل الفلسطينية، وهذه الرسالة التي تريد الفصائل إيصالها للرأي العام الذي يراقب ويتابع هذا الأمر عن كثب، وتريد هذه الفصائل الفلسطينية عمليا أن تهين نتنياهو مرة أخرى من خلال هذا المكان، الذي دمره الاحتلال الإسرائيلي، ومنه يخرج أفراد الفصائل الفلسطينية من هذه المنطقة المدمرة والتي حاول الاحتلال أن يدمرها كاملة».
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق