بعد إقرار الضريبة.. المركزي يطالب المصارف بتفعيل بطاقات الفيزا بقيمة 100 ألف دولار
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
طالب مصرف ليبيا المركزي مديري المصارف التجارية بتفعيل كافة الخدمات الخاصة بشراء النقد الأجنبي لغرض الدراسة والعلاج بالخارج وإصدار بطاقات (فيزا – ماستر كارد) للشركات وصغار التجار والحرفيين، وفقا لضوابط المصرف.
وأفاد المصرف في رسالة مدير والنقد بأنه قد وردت عدة شكاوى بشأن عدم تفعيل المصارف للخدمات المذكورة.
وفي 19 مارس الجاري، أحال مصرف ليبيا المركزي قرار رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” القاضي بفرض ضريبة على سعر بيع النقد الأجنبي بقيمة 27% إلى المصارف التجارية مطالبا ببدء تنفيذه.
وطلب المركزي خلال رسالة موجهة للمصارف التجارية تسهيل إجراءات التعامل بالنقد الأجنبي، بما فيها فتح الاعتمادات المستندية لكل الأغراض وكافة السلع والخدمات.
ونبه المركزي مديري المصارف إلى ضرورة أن يقدم الزبون إقرارا يتعهد فيه بموافقته على قبول السعر مضافاً إليه الضريبة المقررة.
وأصدر عقيلة صالح في وقت سابق قرارا بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للنقد الأجنبي بقيمة 27% لكل الأغراض يعمل به حتى نهاية العام الجاري 2024. بعد اقتراح من محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير.
ولاقى قرار عقيلة رفضا واسعا من أعضاء بمجلسي النواب والأعلى للدولة، الذين أكدوا أن هذه الضريبة ستضر بدخل المواطن، محذرين أيضا من تبعاتها على الاقتصاد الليبي.
وفي السياق ذاته، كان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قد أكد قبل يومين أن الإنفاق المتزايد وخاصة التضخم في دعم المحروقات يتطلب معالجات عاجلة وحازمة وليس تحميل تبعاته على المواطن، داعيا إلى اجتماع اللجنة المالية العليا لبحث أسباب التضخم وسبل إنقاذ الاقتصاد الليبي.
في حين يواجه فرض ضريبة الدولار رفضا من رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة الذي شدد على أن وضع الاقتصاد ”جيد جدا ولا يحتاج لأي إجراءات استثنائية“
المصدر: رسالة
مصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
قطر والجزائر تطلقان مشروعاً زراعياً بقيمة 3.5 مليار دولار
وقّعت قطر والجزائر اتفاقية لتنفيذ مشروع زراعي بقيمة 3.5 مليار دولار لإنتاج الأعلاف وتربية الأبقار وإنتاج الحليب واللحوم في جنوب الجزائر.
ووفق السفارة القطرية بالجزائر، تم التوقيع على الاتفاقية النهائية لتنفيذ المشروع المتكامل لإنتاج الحليب المجفف في الجنوب الجزائري.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، الجمعة، عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الجزائرية أن المشروع يمتد على مساحة 117 ألف هكتار، ويهدف إلى “إنتاج 50 بالمئة من احتياجات السوق الوطنية من الحليب المجفف محليا سعيا إلى الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، إضافة إلى تزويد السوق المحلية باللحوم الحمراء”.
ووفق بيان للوزارة، جرى التوقيع على الاتفاقية من الجانب الجزائري سعاد عسعوس المديرة لعامة للاستثمار والعقار الفلاحيين بالوزارة وعلي العلي رئيس مجلس إدارة شركة “بلدنا الجزائر” وذلك بحضور إطارات من الوزارة والمدير العام للصندوق الوطني للاستثمار.
وتم ايضا التوقيع على اتفاقية شراء الحليب المجفف المنتج من قبل المشروع وهذا بين كل من شركة “بلدنا الجزائر” والديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته.
ويتوقع أن يبلغ إنتاج المشروع في السنة التاسعة له أكثر من 194 ألف طن من الحليب المجفف، ما سيقلص واردات الجزائر من الحليب المجفف، والتي تبلغ في الوقت الحالي ما يقرب من ملياري دولار سنوياً.
وسيسمح المشروع بنقل التكنولوجيا الحديثة وآخر تقنيات إنتاج الحليب إضافة إلى تزويد السوق المحلي باللحوم الحمراء، بمقدار 84 ألف رأس من العجول سنوياً موجهة لتزويد السوق المحلية باللحوم الحمراء، ويوفر أكثر من خمسة آلاف وظيفة.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتساب
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز