بعد إقرار الضريبة.. المركزي يطالب المصارف بتفعيل بطاقات الفيزا بقيمة 100 ألف دولار
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
طالب مصرف ليبيا المركزي مديري المصارف التجارية بتفعيل كافة الخدمات الخاصة بشراء النقد الأجنبي لغرض الدراسة والعلاج بالخارج وإصدار بطاقات (فيزا – ماستر كارد) للشركات وصغار التجار والحرفيين، وفقا لضوابط المصرف.
وأفاد المصرف في رسالة مدير والنقد بأنه قد وردت عدة شكاوى بشأن عدم تفعيل المصارف للخدمات المذكورة.
وفي 19 مارس الجاري، أحال مصرف ليبيا المركزي قرار رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” القاضي بفرض ضريبة على سعر بيع النقد الأجنبي بقيمة 27% إلى المصارف التجارية مطالبا ببدء تنفيذه.
وطلب المركزي خلال رسالة موجهة للمصارف التجارية تسهيل إجراءات التعامل بالنقد الأجنبي، بما فيها فتح الاعتمادات المستندية لكل الأغراض وكافة السلع والخدمات.
ونبه المركزي مديري المصارف إلى ضرورة أن يقدم الزبون إقرارا يتعهد فيه بموافقته على قبول السعر مضافاً إليه الضريبة المقررة.
وأصدر عقيلة صالح في وقت سابق قرارا بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للنقد الأجنبي بقيمة 27% لكل الأغراض يعمل به حتى نهاية العام الجاري 2024. بعد اقتراح من محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير.
ولاقى قرار عقيلة رفضا واسعا من أعضاء بمجلسي النواب والأعلى للدولة، الذين أكدوا أن هذه الضريبة ستضر بدخل المواطن، محذرين أيضا من تبعاتها على الاقتصاد الليبي.
وفي السياق ذاته، كان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قد أكد قبل يومين أن الإنفاق المتزايد وخاصة التضخم في دعم المحروقات يتطلب معالجات عاجلة وحازمة وليس تحميل تبعاته على المواطن، داعيا إلى اجتماع اللجنة المالية العليا لبحث أسباب التضخم وسبل إنقاذ الاقتصاد الليبي.
في حين يواجه فرض ضريبة الدولار رفضا من رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة الذي شدد على أن وضع الاقتصاد ”جيد جدا ولا يحتاج لأي إجراءات استثنائية“
المصدر: رسالة
مصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
تفادي إغلاق حكومي أميركي بعد إقرار مجلس الشيوخ تشريعاً للتمويل
أقر الكونجرس الأميركي في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، مشروع قانون لتمديد تمويل الحكومة في خطوة تهدف إلى تفادي الإغلاق الحكومي قبل موسم العطلات.
ووافق مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بأغلبية 85 صوتاً مقابل 11 على مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة بعد 38 دقيقة من انقضائه عند منتصف الليل (0500 بتوقيت جرينتش اليوم السبت).
وسيتم الآن إرسال مشروع القانون إلى البيت الأبيض حيث من المتوقع أن يوقع الرئيس جو بايدن عليه ليصبح قانوناً.
وكانت حزمة التمويل قد حظيت في وقت سابق بموافقة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بدعم من الحزبين.
وأنفقت الحكومة الاتحادية ما يقرب من 6.2 تريليون دولار في العام الماضي ولديها ديون تتجاوز 36 تريليون دولار، وسيحتاج الكونجرس إلى التحرك للسماح بمزيد من الاقتراض بحلول منتصف العام المقبل.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023