بعد إقرار الضريبة.. المركزي يطالب المصارف بتفعيل بطاقات الفيزا بقيمة 100 ألف دولار
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
طالب مصرف ليبيا المركزي مديري المصارف التجارية بتفعيل كافة الخدمات الخاصة بشراء النقد الأجنبي لغرض الدراسة والعلاج بالخارج وإصدار بطاقات (فيزا – ماستر كارد) للشركات وصغار التجار والحرفيين، وفقا لضوابط المصرف.
وأفاد المصرف في رسالة مدير والنقد بأنه قد وردت عدة شكاوى بشأن عدم تفعيل المصارف للخدمات المذكورة.
وفي 19 مارس الجاري، أحال مصرف ليبيا المركزي قرار رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” القاضي بفرض ضريبة على سعر بيع النقد الأجنبي بقيمة 27% إلى المصارف التجارية مطالبا ببدء تنفيذه.
وطلب المركزي خلال رسالة موجهة للمصارف التجارية تسهيل إجراءات التعامل بالنقد الأجنبي، بما فيها فتح الاعتمادات المستندية لكل الأغراض وكافة السلع والخدمات.
ونبه المركزي مديري المصارف إلى ضرورة أن يقدم الزبون إقرارا يتعهد فيه بموافقته على قبول السعر مضافاً إليه الضريبة المقررة.
وأصدر عقيلة صالح في وقت سابق قرارا بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للنقد الأجنبي بقيمة 27% لكل الأغراض يعمل به حتى نهاية العام الجاري 2024. بعد اقتراح من محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير.
ولاقى قرار عقيلة رفضا واسعا من أعضاء بمجلسي النواب والأعلى للدولة، الذين أكدوا أن هذه الضريبة ستضر بدخل المواطن، محذرين أيضا من تبعاتها على الاقتصاد الليبي.
وفي السياق ذاته، كان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قد أكد قبل يومين أن الإنفاق المتزايد وخاصة التضخم في دعم المحروقات يتطلب معالجات عاجلة وحازمة وليس تحميل تبعاته على المواطن، داعيا إلى اجتماع اللجنة المالية العليا لبحث أسباب التضخم وسبل إنقاذ الاقتصاد الليبي.
في حين يواجه فرض ضريبة الدولار رفضا من رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة الذي شدد على أن وضع الاقتصاد ”جيد جدا ولا يحتاج لأي إجراءات استثنائية“
المصدر: رسالة
مصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
مصرف لبنان بين التجديد للدفعات الشهرية والخوف من انخفاض الاحتياط
كتب جوزيف فرح في" الديار": لم يصدر حتى الان اي قرار بعد للمجلس المركزي في مصرف لبنان ويتعلق بتعديل اعطاء دفعات شهرية اضافية للمودعين المستفيدين من التعميمين 166 و 158 كما حدث خلال شهري تشرين الاول والثاني وان كان التعميم الاخير الذي اصدره في ٣١ تشرين الاول الماضي يتضمن الاستمرار في تطبيق الدفعتين الشهرية في كانون الاول حيث تقول الجملة الاخيرة من التعميم ان العمل بهذين التعميمين المذكورين اي ١٦٦ و١٥٨ في شهر كانون الاول بشكل طبيعي، وهذا ما ادى الى غموض حول الاستمرار في دفع الدفعتين او العودة الى الدفعة الشهرية، هناك من يقول ان التعميم يعطي الدفعتين وهناك من يقول العودة الى الدفعة الواحدة لكن في كلتا الجهتين فانه من المتوقع ان يعمد حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري الى اعطاء دفعتين خلال شهر كانون الاول لاسباب حددتها مصادر مالية بالاتي :١- انطلاقا من الشعار الذي اطلقه منصوري بالظروف الطارئة التي تمر بها البلاد وتحسسا مع هموم المواطنين وخصوصا المودعين فانه يتوقع ان تستمر الدفعتين.
٢-باعتبار ان شهر كانون الاول هو شهر الاعياد والهدايا رغم حالة البلد وفي هذا الشهر يتم صرف الاموال للاحتفال بالاعياد.
٣-يحرك الدورة الاقتصادية من خلال وضع حوالي ١٣٥ مليون دولار في الاسواق العطشى للفريش دولار.
٤- يرضي الجميع من مودعين ومصارف وحكومة حيث تراجعت المطالبات باعادة الودائع ولو الى حين .
٥- استمرار الحرب وتكاثر عدد النازحين اللبنانيين الذين يعتبرون الاستفادة من هذا التعميم قد يكون مكسبا لهم في هذه الظروف.
الا ان ما يعيق تنفيذ هذا التعميم للمرة الثالثة عاملان اثنان:
الاول: تراجع حجم الاحتياطي الاجنبي بنحو ٥٤٠ مليون دولار والذي بلغ حتى الان ١٠،٢ مليار دولار
٢- استمرار الحرب والكلفة المرتفعة للنزوح حيث سيضطر مصرف لبنان الى الابتعاد عن سياسة التقشف التي كان يعتمدها منذ تسلم منصوري منصب الحاكمية .
أسعار الفاكهة اليوم السبت 23-11-2024 في الدقهلية