الوزارة تمنح فرصة ثانية للراسبين في امتحان اختبار نيل رخصة السياقة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أكد وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، اليوم الخميس، أن المترشحين الراسبين في اليوم الأول من النظام الجديد للاختبار النظري لنيل رخصة السياقة، ستمنح لهم فرصة جديدة دون احتساب الفرصة الأولى.
وأوضح عبد الجليل، في معرض رده عن سؤال حول ارتفاع نسبة الرسوب في الاختبار النظري لنيل رخصة السياقة، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن “نتائج اليوم الأول عرفت بالطبع نسبة جد ضئيلة من النجاح ” مضيفا أن ” الذين اجتازوا الامتحان يوم الاثنين الماضي ستمنح لهم فرصة أخرى لاجتياز الامتحان دون احتساب الفرصة الأولى”.
وسجل الوزير أنه بعد عملية التقييم في اليوم الأول من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” من خلال تحليل الأجوبة وفهم الخلل واصلاحه، ” ارتفعت نسبة النجاح في اليوم الموالي إلى 35 في المائة وإلى 40 في المائة أمس الأربعاء” ، مبرزا أنه ” من المنتظر أن ترتفع نسبة النجاح الى 55 في المائة هذا اليوم، على أن تصل هذه النسبة في آخر الأسبوع إلى النسبة المعتادة في الامتحان النظري “.
وأبرز أن الامتحان النظري في صيغته الجديدة يندرج في إطار ورش إصلاح المنظومة التعليمية المرتبطة بالسياقة ككل، كما يندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية 2017 المبنية على خمس دعامات، خاصة المتعلقة بالعنصر البشري والذي يشمل ورش التحسيس والتكوين والمراقبة.
وأضاف عبد الجليل أن هذا المشروع انطلق سنة 2020 تطبيقا للاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026، واستغرق سنتين من العمل داخل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بعد تحديثه، وسنة من المفاوضات مع مؤسسات تعليم السياقة الخاصة قبل الوصول الى العمل به يوم الاثنين الماضي.
وأشار عبد الجليل إلى أن هذا الاختبار النظري ” ليس امتحانا فقط، بل يشمل، أيضا، مواكبة التكوين من طرف هذه الوكالة التي وضعت منصة لهذا الغرض رهن إشارة المؤسسات التعليمية والمتدربين لاستعمالها داخل المؤسسة أو عبر الأجهزة الإلكترونية “.
وأوضح أن هذه المواكبة تتوخى تحسين التكوين لدى السائق ليس فقط في فهم الإشارات المرورية والمخالفات، ولكن تكوين سائقين جدد يفهمون هذه القوانين، ويدركون المسؤولية والسلامة الطرقية والعوامل المؤثرة عليها، مبرزا أن الهدف الأساس يكمن في تقليص نسبة حوادث السير بالمملكة.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: عبد الجلیل
إقرأ أيضاً:
الاتحاد المغربي للشغل ينسحب من جلسات الحوار القطاعي وتتوعد بالتصعيد ضد وزارة التربية الوطنية
انسحبت الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، من جلسات الحوار القطاعي مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، معتبرة أن الوزارة تتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا القرار.
جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقدته الوزارة مع النقابات يوم الخميس 22 يناير الجاري، والذي لم يتوصل إلى حلول ملموسة لمطالب العاملين في قطاع التعليم.
وفي بيان صادر عن المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم يوم الجمعة 24 يناير، أكدت النقابة أن هذا الانسحاب جاء بسبب ما وصفته بـ “سياسة التسويف والمماطلة” من قبل الوزارة في التعامل مع مطالبها المشروعة.
وأضاف البيان أن النقابة ستصعد من احتجاجاتها باستخدام كافة الأشكال النضالية المشروعة، مشيرة إلى رفضها القاطع لما اعتبرته “خرقاً للمنهجية التشاركية” التي كانت الوزارة تلتزم بها في السابق. كما شددت النقابة على أنها ستواصل الدفاع عن حقوق نساء ورجال التعليم، والذين تضرروا من سياسة الوزارة.
النقابة انتقدت بشكل خاص عدم التزام الوزارة بتنفيذ الاتفاقات السابقة، معتبرة أن هذه السياسة تؤثر سلباً على أوضاع العاملين في القطاع وتؤخر حل المشاكل المستعصية التي يعانون منها، خاصة في مجالات تحسين ظروف العمل، وتسوية الوضعية الإدارية للمربين، وتحقيق العدالة في الترقية والمكافآت.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها