مجلس النواب يبحث تأثير ضريبة الدولار على السوق الليبي
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
عقدت اللجنة المُكلفة بموجب قرار مجلس النواب رقم 3 لسنة 2024م لدراسة مدى تأثير فرض رسم على سعر صرف النقد الأجنبي بنسبة 27 % على دخل المواطن اجتماعاً بحضور رئيس اللجنة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، وعضو اللجنة رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بالمجلس بدر النحيب، وعضو اللجنة رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالمجلس زايد هدية.
وبحسب ما أفاد المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق، فقد بحث الاجتماع الذي عُقد بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي مدى تأثير فرض رسم على سعر الصرف الأجنبي بنسبة 27% منذ بدء العمل به على السوق الليبي.
كما تناول الاجتماع آراء المختصين في مجال الاقتصاد والمال في هذا الصدد، وحددت اللجنة الية وبرنامج عملها.
وأصدر مصرف ليبيا المركزي، في وقت سابق من الشهر الجاري، تعميما على المدراء العامين بالمصارف التجارية، بشأن بدء تنفيذ قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بفرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي بقيمة 27%.
وطالب المركزي في تعميمه من المصارف التجارية، تسهيل إجراءات التعامل بالنقد الأجنبي، بما فيها فتح الاعتمادات المستندية لكل الأغراض وكافة السلع والخدمات.
ونوه تعميم المصرف إلى أنه يجب أن يقدم الزبون إقرارا يتعهد فيه بموافقته على قبول السعر مضافاً إليه الضريبة المقررة.
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قد أصدر القرار رقم 15 لسنة 2024 والقاضي بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض مع إمكانية تخفيض السعر خلال فترة سريان القرار من تاريخ صدوره حتى نهاية العام الحالي 2024.
ونص القرار على أن يستخدم الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي لتغطية نفقات المشروعات التنموية إذا دعت الحاجة لذلك، أو يضاف إلى الموارد المخصصة لدى مصرف ليبيا المركزي لسداد الدين العام بموجب قرار مجلس النواب رقم 30 لسنة 2023.
وكلف رئيس مجلس النواب محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير بتنفيذ القرار وتوفير العملة الأجنبية في كل المصارف بالبلاد.
آخر تحديث: 29 مارس 2024 - 01:07المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السوق الليبي النقد الأجنبي سعر صرف الدولار ضريبة الدولار مجلس النواب رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
محافظ “المركزي” يبحث مع “تخطيط النواب” إعداد ميزانية 2025
ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، مع رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب، أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه مجلس إدارة المصرف.
وتطرقت المباحثات إلى مشروع إعداد ميزانية موحدة لعام 2025، وسبل متابعة الإنفاق العام، إضافة إلى تعديل عدد من التشريعات بهدف إصلاح السياسة المالية والتجارية، بما في ذلك قانون الدين العام. كما تناول اللقاء الجهود المبذولة لمعالجة مشكلة نقص السيولة وتحقيق استقرار اقتصادي شامل.