مجلس النواب يبحث تأثير ضريبة الدولار على السوق الليبي
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
عقدت اللجنة المُكلفة بموجب قرار مجلس النواب رقم 3 لسنة 2024م لدراسة مدى تأثير فرض رسم على سعر صرف النقد الأجنبي بنسبة 27 % على دخل المواطن اجتماعاً بحضور رئيس اللجنة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، وعضو اللجنة رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بالمجلس بدر النحيب، وعضو اللجنة رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالمجلس زايد هدية.
وبحسب ما أفاد المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق، فقد بحث الاجتماع الذي عُقد بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي مدى تأثير فرض رسم على سعر الصرف الأجنبي بنسبة 27% منذ بدء العمل به على السوق الليبي.
كما تناول الاجتماع آراء المختصين في مجال الاقتصاد والمال في هذا الصدد، وحددت اللجنة الية وبرنامج عملها.
وأصدر مصرف ليبيا المركزي، في وقت سابق من الشهر الجاري، تعميما على المدراء العامين بالمصارف التجارية، بشأن بدء تنفيذ قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بفرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي بقيمة 27%.
وطالب المركزي في تعميمه من المصارف التجارية، تسهيل إجراءات التعامل بالنقد الأجنبي، بما فيها فتح الاعتمادات المستندية لكل الأغراض وكافة السلع والخدمات.
ونوه تعميم المصرف إلى أنه يجب أن يقدم الزبون إقرارا يتعهد فيه بموافقته على قبول السعر مضافاً إليه الضريبة المقررة.
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قد أصدر القرار رقم 15 لسنة 2024 والقاضي بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض مع إمكانية تخفيض السعر خلال فترة سريان القرار من تاريخ صدوره حتى نهاية العام الحالي 2024.
ونص القرار على أن يستخدم الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي لتغطية نفقات المشروعات التنموية إذا دعت الحاجة لذلك، أو يضاف إلى الموارد المخصصة لدى مصرف ليبيا المركزي لسداد الدين العام بموجب قرار مجلس النواب رقم 30 لسنة 2023.
وكلف رئيس مجلس النواب محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير بتنفيذ القرار وتوفير العملة الأجنبية في كل المصارف بالبلاد.
آخر تحديث: 29 مارس 2024 - 01:07المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السوق الليبي النقد الأجنبي سعر صرف الدولار ضريبة الدولار مجلس النواب رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
غياب الحكومة يؤجل مناقشة ميزانية السجون في مجلس النواب.. والتامك: واش أنا ما عندي شغول
اعتذرت الحكومة عن الحضور بعد زوال اليوم في اجتماع لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، لمناقشة الميزانية الفرعية لمندوبية السجون، وقال أحد الوزراء في اتصال هاتفي مع رئيس لجنة العدل والتشريع، سعيد بعزيز، (بعد افتتاح الاجتماع)، إنه سيتعذر حضور أحد الوزراء، ملتمسا تأجيل الاجتماع حتى الساعة الخامسة بعد الزوال.
رئيس لجنة العدل سعيد بعزيز، رفض بدء الاجتماع إلا بحضور الحكومة، التي لم تُخبر بتعذر حضور أحد أعضائها إلا بعد اتصال رئيس اللجنة بأحد أعضاءها (بعد الثالثة زوالا)، وأعلن بعزيز عن تأجيل الاجتماع حتى الساعة الخامسة.
موقف الحكومة وقرار ئيس اللجنة بتأجيل الاجتماع، خلف غضبا لدى المندوب العام لإدارة السجون، محمد صالح التامك، الذي حضر للمجلس قبل أكثر من نصف ساعة عن الموعد المحدد لبدء المناقشة، وشوهد وهو جالس في بهو المجلس، ينتظر فتح القاعة المغربية في الساعة الثالثة كما كان مقررا مسبقا.
وعبر التامك عن امتعاضه، وقال: « واش أنا ما عندي شغول »، مضيفا، « وها هي جات الحكومة آش غادي تقول »، في إشارة إلى أنه هو المعني الأول والأخير بالرد على مداخلات أعضاء اللجنة في مناقشة ميزانية المندوبية.
وكان كاتب الدولة لحسن السعدي حضر اجتماع تقديم ميزانية السجون قبل خمسة أيام، بينما دأب في السنوات الأخير على الحضور إلى اللجنة رفقة التامك، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق