4 مخالفات تعرضك للحبس والغرامة وفقا لقانون تنظيم الاتصالات
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن أبرز مخالفات قانون تنظيم الاتصالات وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلى:
نص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون بأحد الأفعال الآتية:
1 - إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات.
2 - إنشاء بنية أساسية لشبكات الاتصالات.
3 - تقديم خدمات الاتصالات.
4 - تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت.
ويحكم بمصادرة كافة المعدات والأجهزة والتوصيلات التى استعملت فى ارتكاب هذه الجريمة، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بالتعويض المناسب فى الحالة المنصوص عليها فى البند (4) من هذه المادة.
جدير بالذكر، أن المادة 21، تنص على أنه لا يجوز إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية، أو الإعلان عن شئ من ذلك دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ومع ذلك لا يلزم الحصول على ترخيص من الجهاز لإنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات خاصة لا تستخدم أنظمة اتصال لاسلكية، ويلتزم المشغل المرخص له بإخطار الجهاز بالشبكات الخاصة التى تنشأ على بنيته الأساسية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تنفيذًا لأوامر النائب العام.. إزالة مخالفات على قطعة أرض بالخمس
ليبيا – إنفاذ القانون تزيل تعديات على أرض في الخمس وتعيدها لمالكها تنفيذ قرار النائب العام لإعادة الأرض إلى مالكهاقامت دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، وبموجب أمر صادر عن مكتب النائب العام، بتنفيذ حملة لإزالة التعديات على قطعة أرض مملوكة لأحد المواطنين في منطقة سوق الخميس بمدينة الخمس.
إزالة المخالفات وإعادة الأرض لمالكها الشرعيووفقًا لما أعلنه المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، شملت الحملة إزالة جميع التعديات والمخالفات التي أقامها بعض المواطنين على الأرض، حيث تم تسليمها إلى مالكها الشرعي بعد استكمال الإجراءات القانونية المعتمدة.
التأكيد على سيادة القانونوأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في إنفاذ القانون وحماية حقوق المواطنين، مشددة على أهمية الحفاظ على النظام العام وسيادة القانون، والتعامل بحزم مع أي مخالفات تتعلق بالتعدي على الممتلكات الخاصة أو العامة.