القمودي: منظمات المجتمع المدني في ليبيا تتعرض لحملة تضييق مكثفة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشيخ الطاهر الخيرية سالم القمودي، إن منظمات المجتمع المدني في ليبيا تتعرض لحملة تضييق مكثفة وتعيش حالة من الخوف والترقب بسبب اضطهاد العاملين والناشطين بهذه المنظمات وتقييدها بتشريعات ولوائح مجحفة.
وفي كلمة أمام الدورة الـ555 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أشار القمودي إلى إلزام منظمات المجتمع المدني بتصحيح وضعها وفقا للقانون 19 لعام 2001 الذي يتيح هيمنة وتدخل السلطات الرسمية في عمل المنظمات والجمعيات وقياداتها.
ولفت رئيس مؤسسة الشيخ الطاهر إلى تعميم حكومة الوحدة الوطنية الصادر بتاريخ 21 مارس 2023 والذي منح مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا وضعا قانونيا مؤقتا غير محدد المدة حتى يتم تصحيح وضعها تحت إشراف لجنة جديدة أنشأتها الحكومة.
ونوه القمودي إلى أن هذه الإجراءات غير القانونية والمربكة تشكل عائقا خطيرا يقيد عمل المجتمع المدني في ليبيا وتتعارض مع المادة 15 من الإعلان الدستوري الليبي الذي يضمن حرية تكوين الجمعيات كما تنتهك التزام ليبيا القانوني الذي صادقت عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وطالب القمودي بإصدار مرسوم مؤقت ينظم عمل المجتمع المدني ويراعى فيه المعايير الدولية وبمشاركة المنظمات الأهلية حتى يتم إصدار قانون من مجلس النواب، بالإضافة إلى إلغاء جميع القوانين والقرارات التي تتعارض مع الإعلان الدستوري، إلى جانب اتخاذ تدابير عاجلة وفورية لوقف حملات التحريض والتشويه ضد المجتمع المدني ونشطائه في ليبيا.
يُشار إلى أن مؤسسة الشيخ الطاهر الزاوي الخيرية هي مؤسسة غير حكومية وغير ربحية ومستقلة تُعنى بالعمل الخيري وتطوير المجتمعات.
رئيس مجلس إدارة ستاكو يلقي كلمة في الدورة 55 لمجلس حقوق الانسان21 مارس 2024 جنيف – سويسرا كلمة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشيخ الطاهر الخيرية الأستاذ سالم القمودي أمام الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف 21 – March – 2024 Geneva – Switzerland Speech of the Chairman of the Board of Directors of Sheikh Tahir Al-Zzawi charity organization, Mr. Salem Al-Qamoudi, before the 55th session of the Human Rights Council in Geneva
تم النشر بواسطة مؤسسة الشيخ الطاهر الزاوي الخيرية -Staco في الخميس، ٢١ مارس ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجتمع المدني جنيف مجلس حقوق الإنسان منظمات المجتمع المدني
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لقارة إفريقيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون قارة إفريقيا، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال فعاليات زيارته الأخيرة لمصر كنائب لرئيس مؤسسة التمويل الدولية، حيث قدمت له هدية تذاكرية تقديرًا لجهوده في توطيد الشراكة طويلة الأمد بين الحكومة والمؤسسة خلال السنوات الماضية.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالجهود التي قام بها سيرجيو بيمنتا، خلال فترة توليه منصب نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون قارة إفريقيا، والتي أسهمت في دفع آفاق الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وزيادة حجم الاستثمارات الموجهة من قبل المؤسسة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى اتفاقية الخدمات الاستشارية التي تم توقيعها، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتقوم بموجبها مؤسسة التمويل الدولية، بتقديم الخدمات الاستشارية للحكومة من أجل تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بقطاع المطارات.
وقالت: "الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية في طرح المطارات المصرية للقطاع الخاص، تأتي استكمالاً للتعاون الذي تم تدشينه في يونيو 2023 بشأن برنامج الطروحات الحكومية، لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولية، وتحقيق نمو اقتصادي بقيادة القطاع الخاص، حيث تضع الدولة على رأسها أولوياتها استعادة دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في قيادة جهود التنمية الاقتصادية، ولذلك تنفذ برنامجا وطنيا للإصلاحات الهيكلية، كما تعمل على التوسع في آليات التمويل من أجل التنمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
وأشارت إلى جهود الحكومة المصرية في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، حيث تُعد وثيقة سياسة ملكية الدولة، تحولًا كبيرًا يهدف إلى تحسين دور القطاع الخاص في الاقتصاد، مع ترشيد دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية.
جدير بالذكر أن المحفظة الاستثمارية الجارية لمؤسسة التمويل الدولية في مصر، تسجل حتى فبراير 2025، نحو 2.5 مليار دولار، موزعة على قطاعات متعددة مثل الأسواق المالية، والأعمال الزراعية والغابات، والصحة، والتعليم، والعلوم الحياتية، والتصنيع، والسياحة، والتجزئة، والبناء والعقارات، وصناديق الاستثمار الجماعي، والبنية التحتية، والنفط والغاز والتعدين، بالإضافة إلى محفظة استشارات ودعم فني تقدر بنحو 22.9 مليون دولار.
مع تطبيق القانون الجديد.. 8 مخالفات مرورية عقوبتها الحبس في الإمارات