مجلس الوزراء يُغرق وزارة الدفاع بالثناء اللفظي ويتجاهل صرف رواتب الجيش واستحقاقات وزارة الدفاع المالية
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
اسهب اليوم مجلس الوزراء بالثناء اللفظي لجهود ووزارة الدفاع اليمنية، حيث
أشاد مجلس الوزراء، بالجاهزية واليقظة العالية التي جسدتها القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والشعبية، ومواقف القوى الوطنية المنضوية في معركة الدفاع عن النظام الجمهوري والمشروع الوطني الجامع الذي يبدأ بإنهاء الانقلاب واستكمال استعادة مؤسسات الدولة.
لكنه في ذات الوقت تجاهل مجلس الوزراء اي حديث عن استحقاقات المؤسسة العسكرية بكل مكوناتها من رواتب او ميزانية تشغيل ، او ما يتعلق بمأكل ومشرب الجنود في الجبهات، وصرف استحقاقاتهم.
كما تجاهل رئيس مجلس الوزراء الحديث ايضا عن الخصميات المليارية التي تقوم بها وزارة المالية.
وم من ضمن الثناء التعبيري التي منحها اليوم مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الدكتور أحمد عوض بن مبارك، : تقديم عظيم ما اسماه: الاعتزاز بتضحيات منتسبي هذه المؤسسة الوطنية والمقاومة الشعبية وكافة التشكيلات العسكرية.
وفي لقاء اليوم ناقش مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، التقرير المقدم من وزير الدفاع حول الأوضاع العسكرية والميدانية في ظل استمرار اعتداءات مليشيا الحوثي الارهابية على مواقع القوات المسلحة في مختلف الجبهات.
وأشار المجلس، إلى أن هذه التحركات الحوثية الإرهابية والمتزامنة مع تصعيدها ضد الملاحة الدولية واستهداف السفن التجارية، وضرورة دعم الحكومة وقواتها المسلحة لاستكمال استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وحماية الممرات الدولية وطرق التجارة العالمية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
المالية: نعمل على تشكيل المجلس الأعلى للضرائب وتحديد اختصاصاته
أعلنت وزارة المالية، أنه جاري العمل على تشكيل المجلس الأعلى للضرائب وتحديد اختصاصاته، وإعداد حزم تسهيلات وتيسيرات ضريبية مماثلة فى الضرائب العقارية والمنظومة الجمركية.
وتستهدف وزارة المالية، إعداد وإصدار استراتيجية السياسات الضريبية حتى عام 2030 وطرحها للنقاش المجتمعي قبل نهاية ديسمبر المقبل.
وقال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، في تصريحات له ، إن وزارته حريصة علي تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية؛ بآليات مبسطة وتيسيرات لإنهاء وتسوية النزاعات الضريبية عن السنوات ما قبل 2020، وتقسيط الضريبة المستحقة عن السنوات ما قبل 2020 التي تم تسوية نزاعاتها لمدة عام دون غرامات تأخير.
دمج 59 هيئة اقتصاديةوأكد وزير المالية، أن الوزارة نتبنى سياسات مالية متوازنة لتحقيق الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، وتحسين شمولية إعداد ومتابعة الموازنة بدمج 59 هيئة اقتصادية فى إطار مفهوم الحكومة العامة، وإعداد الموازنة أيضًا بشكل استراتيجي متوسط المدى يرتكز على سقف لدين الحكومة العامة والاستثمارات العامة، أخذًا فى الاعتبار ربط الإنفاق العام بتحسن ملموس فى جودة وشمولية الخدمات العامة من خلال استكمال التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء.