وزارة التربية تعلن إصدار أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 1445هـ
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
يمانيون../
أعلنت وزارة التربية والتعليم إصدار أرقام جلوس الطلاب المتقدمين لاختبارات الثانوية العامة بأقسامها “علمي، أدبي، شرعي” للعام الدراسي 1445هـ البالغ عددهم 207 آلاف و640 طالباً وطالبة.
وأكد وكيل قطاع المناهج والتوجيه – نائب رئيس اللجنة العليا للإختبارات أحمد النونو إمكانية حصول الطلاب على أرقام جلوسهم ابتداءً من اليوم الجمعة عبر زيارة الموقع الالكتروني للإدارة العامة للاختبارات “yemenexam.
وثمن جهود مختلف اللجان الاختبارية المحلية والمركزية لإنجاز المهام التحضيرية والفنية للإختبارات في الوقت المحدد لها وفقا لتوجيهات وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة العليا للإختبارات.
وأشار الوكيل النونو إلى الجهود المبذولة، في ظل شحة الإمكانات المتاحة جراء الأوضاع الصعبة التي أفرزها إستمرار العدوان والحصار، لإستكمال التجهيزات الفنية بما يكفل تنفيذ إختبارات الشهادة العامة في الوقت المحدد لها.
وحث أبنائه الطلاب المتقدمين للإختبارات على استغلال الفترة المتبقية في مراجعة واستذكار الدروس بما يمكنهم من التفوق وحصد الدرجات العليا.
كما أكد الوكيل النونو توزيع أرقام جلوس الطلاب مجاناً والإبلاغ عن أي مدرسة تطلب رسوم لتسليمها، مهيباً بمكاتب التربية والتعليم بالمحافظات والمديريات متابعة التوزيع لضمان توزيعها بالمجان وبدون أخذ أي رسوم من الطلاب.
ودعا الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم إلى إبلاغ عمليات اللجنة العليا للإختبارات باسم المدرسة التي تطالب بأي رسوم مقابل تسليم ارقام الجلوس عبر الاتصال بالرقم المجاني 8000160 أو بإرسال رسالة نصية sms باسم المدرسة المخالفة إلى الرقم 770223244.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية