تطورات جديدة.. أنباء عن وساطة يقودها الرجل القوي في حزب الاستقلال لطي خلاف مضيان والمنصوري
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
أوضح مصدر استقلالي جيد الاطلاع، أن الرجل القوي في حزب الميزان "حمدي ولد الرشيد"، ينتظر أن يقود مبادرة تروم إنهاء الخلاف الحاصل بين القيادي "نور الدين مضيان"، و"رفيعة المنصوري".
وارتباطا بالموضوع، نشر ذات المصدر المعروف بقربه من "مضيان"، تدوينة عبر حسابه الفيسبوكي جاء فيها: "ترقب اجتماع بمنزل القيادي الحاج حمدي ولد الرشيد، لإنهاء الخلاف بين الأخ الدكتور نورالدين مضيان ورفيعة المنصوري"، في إشارة إلى إمكانية تراجع "المنصوري" عن شكايتها ضد "مضيان"، بسبب التسجيل الصوتي المسرب، والذي عرض الحياة الخاصة للمشتكية، للتشهير والابتزاز، وفق مضمون الشكاية.
في سياق متصل، علمنا في موقع "أخبارنا" وفق مصادر مطلعة، أن قيادة حزب الاستقلال تتجه نحو تعيين النائب البرلماني "عمر حجيرة" رئيسا لفريقها بمجلس النواب، خلفا لزميله "نور الدين مضيان"، الذي قرر تجميد مسؤوليته من رئاسة الفريق سالف الذكر، وفق إخبار يحمل توقيع الأمين العام "نزار بركة"، صدر ليلة الأحد الماضي.
ووفق ذات المصدر، فإن "حجيرة" الذي يعتبر النائب الأول لـ "مضيان" بالفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، يبقى المرشح الأبرز لخلافته كرئيس لنواب الحزب بالغرفة الأولى، تماما كما حصل حينما قررت المحكمة الدستورية تجريد هذا الأخير في 18 ماي 2022، بمعية 3 منتخبين آخرين، من عضويته بمجلس النواب، وإعادة الانتخابات بدائرة الحسيمة، بناء على طعون تقدم بها مرشحين منافسين، في أعقاب الإعلان عن نتائج اقتراع 8 شتنبر 2021.
وبالرجوع إلى كواليس إعلان "مضيان" عن تجميد مسؤوليته برئاسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، فقد جاء القرار على خلفية شكاية تقدمت بها ضده زميلته البرلمانية السابقة "رفيعة المنصوري"، نائبة رئيس جهة الشمال، التي وجهت له تهما تتعلق بالتشهير والابتزاز، وذلك في أعقاب تداول تسجيل صوتي مسرب، منسوب للمشتكى به، تضمن معطيات خطيرة تستهدف الحياة الخاصة للمشتكية.
في ذات السياق، جرى ليلة أول أمس الأحد، تداول إخبار يحمل توقيع الأمين العام لحزب الاستقلال "نزار بركة"، يوضح من خلاله هذا الأخير أنه توصل برسالة من القيادي "نور الدين مضيان"، يخطره ضمنها بقرار تجميده مسؤوليته من رئاسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب.
وتابع "مضيان" مبررا قراره الذي جاء في رسالته الموجهة إلى "بركة"، أنه جاء "احتراما منه للقضاء، ورغبة في لم الشمل الحزبي، وتقديرا منه لجهود بعض القيادات الحزبية، وحتى لا تتحول مسؤوليته على رأس الفريق النيابي مطية لخصوم حزب الاستقلال للهجوم والمزايدة عليه" وفق تعبيره.
يشار إلى أن كل هذه الصراعات التي يعيشها البيت الاستقلالي، طفت على السطح تزامنا مع انعقاد دورة المجلس الوطني الأخيرة ببوزنيقة، التي شهدت أحداثا مؤسفة، لعل أبرزها الصفعة التي وجهها "يوسف أبطوي"، عضو اللجنة التنفيذية للحزب، لزميله وعضو الفريق النيابي للوحدة والتعادلية "منصف الطوب"، وهي الصراعات التي تدخل في سياق التسابق على مراكز المسؤولية، قبل أن الدخول في تفاصيل المؤتمر الوطني الـ 18 المرتقب نهاية شهر أبريل المقبل.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: حزب الاستقلال بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
على بعد أيام من اختيار اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال.. جمعية حقوقية تطالب بتحريك المتابعة القضائية ضد مضيان
زنقة 20 ا الرباط
مع بداية العد العكسي لانعقاد دورة المجلس الوطني لحزب الإستقلال يوم 5 أكتوبر القادم لاختيار اللجنة التنفيذية، أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا قضية تبنيها لملف القيادية بحزب الإستقلال رفيعة المنصوري ضد زمليها في الحزب والرئيس السابق لفريق البرلماني بمجلس النواب نور الديم مضيان، التي تتهمه بـ”السب والقذف والتهديد والابتزاز”، وعدد من الاتهامات الأخرى، مثل “المس بالحياة الخاصة للأشخاص واستغلال النفوذ والتشهير والتهديد بإفشاء أمور شائنة”.
وأوضحت الجمعية في بلاغ لها، أن تابعت قضية المستشارة رفيعة المنصوري منذ نشر التسجيل الصوتي للنائب البرلماني والقيادي بحزب الاستقلال نور الدين مضيان والذي تضمن تصريحات تقع تحت طائلة القانون الجنائي المغربي وتشكل عنفا خطيرا في حق المستشارة وفي حق عائلتها”.
وأضاف البلاغ، أنه “على خلفية هذه القضية أصدرت الجمعية بلاغا بتاريخ 18 مارس 2024 للتضامن مع الضحية والتنديد بالعنف الذي مورس عليها، معتبرة أن ما تضمنه التسجيل الصوتي يعبر عن وضعية ومعاناة النساء في المجال السياسي ويفضح مواقف بعض السياسيين من قضايا النساء التي يتم استغلالها فقط للترويج الإعلامي إلا نتخابوي”.
وأكد المصدر ذاته أنه “تشبتا بحقها في الانتصاف تواصلت الضحية مع الجمعية المغربية لحقوق الضحايا قصد مؤازرتها وعائلتها والدفاع عن حقوقهم أمام القضاء في مواجهة المشتكى به القيادي بحزب الاستقلال نور الدين مضيان.. وتفعيلا للقوانين التي وضعها المشرع المغربي لحماية المرأة من كل أشكال العنف والحيف والتمييز واللامساواة واحتراما لالتزامات المغرب الدولية في هذا الإطار، فإن الجمعية تؤكد على تبنيها لملف رفيعة المنصوري ولملف ابنة أختها”.
وجددت الجمعية في بلاغها “طلبها للنيابة العامة من أجل حمايتها وحماية عائلتها وتحريك الدعوى العمومية في مواجهة المشتكى به وكل من ثبت تورطه في هذه القضية”.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة