واشنطن: نجري محادثات مع السلطة الفلسطينية حول إدارة غزة ما بعد الحرب
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
غزة – أعلنت الخارجية الأمريكية أنها تجري محادثات مع السلطة الوطنية الفلسطينية حول إدارة قطاع غزة في فترة ما بعد الحرب.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس، إن “أحد المبادئ يتمثل في أن السلطة الفلسطينية يجب أن تدير قطاع غزة والضفة الغربية”.
وتابع: “ولذلك نجري محادثات مع الدول الشركاء في المنطقة ومع السلطة الفلسطينية حول كيفية تحقيق ذلك”.
وأشار المتحدث إلى أن “هناك مقترحات مختلفة قيد النقاش. وأنا لن أكشف عن تفاصيلها”، مضيفا: “لكننا نتعاون مع السلطة الفلسطينية ودول المنطقة على حد سواء بشأن كافة المسائل المتعلقة بما بعد النزاع، التي قد تواجه قطاع غزة”.
وكانت صحيفة “بوليتيكو” قد أفادت في وقت سابق بأن الإدارة الأمريكية تدرس مخلف الخيارات لإدارة الأمور في قطاع غزة بعد انتهاء العملية العسكرية الإسرائيلية، بما في ذلك إنشاء قوة متعددة الجنسيات، أو بعثة سلام فلسطينية.
وحسب الصحيفة، فإن النظر في الخيارات المحتملة قد يستغرق أسابيع أو أشهر قبل أن توافق واشنطن وشركاؤها على أي خطة خاصة بقطاع غزة.
المصدر: تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة مع السلطة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
السلطة الفلسطينية وخيار سموتريتش الثالث
من منطلق الصلف والغرور، والثقة بأن أرض فلسطين العربية هي أرض إسرائيل التوراتية، طرح وزير المالية الإسرائيلي الإرهابي سموتريتش ثلاثة خيارات أمام الشعب الفلسطيني، وهي كالتالي: الخيار الأول: الرحيل عما يسميها أرض إسرائيل التوراتية، والخروج الآمن من هذه البلاد إلى أي مكان في العالم، ويختص بهذا الرحيل كل فلسطيني يطالب بحقوق سياسية أو حتى حقوق مدنية، أو يحلم بقيام الدولة، ويفكر أن يعترض على العيش تحت رحمة السلاح الإسرائيلي، والأوامر الإسرائيلية، مثل هؤلاء الفلسطينيين لا مكان على هذه الأرض التي يجب أن تكون تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة. وأزعم أن هذا الخيار مرفوض من قبل السلطة الفلسطينية، فالسلطة تعارض الرحيل عن أرض فلسطين، وتشجع الناس على البقاء فوق تراب الوطن، دون خلق أي مبرر للصهاينة كي يمارسوا الإرهاب العنيف ضد الشعب الفلسطيني. الخيار الثاني الذي طرحه سموتريتش، يتمثل في الموت أو السجن لكل فلسطيني يعترض على الوجود الإسرائيلي، ويرفض التسليم بحق إسرائيل في الوجود فوق كامل تراب فلسطين، والموت لكل من يفكر في مقاومة المحتلين، أو الاعتراض على إرهاب المستوطنين، خيار الموت أو السجن هذا يلاحق كل من يتبنى فكر المقاومة. وأزعم ثانية أن هذا الخيار الإرهابي ترفضه السلطة الفلسطينية، وفي الوقت نفسه تتصدى لكل فلسطيني يلجأ إلى حمل السلاح لمقاومة المحتلين، أو المس بأمن المستوطنين، أو الاعتراض على قرارات جيش المحتلين. بقى الخيار الثالث: وهذا الخيار يشترط حياة الفلسطينيين تحت الحذاء الإسرائيلي، والعمل في المصانع والشركات الإسرائيلية خدماً وعمالٌاً وعبيداً، وعدم البحث عن هوية أو حرية مع عدم المطالبة بالحقوق المدنية وحتى الشخصية، والمقابل لهذا الخنوع الاستسلام رغيف خبز معجون بالذلة، وقطعة سكر مغمسة بالمهانة. الخيار الثالث الذي طرحه سموتريتش هو الخيار الذي تتعايش معه السلطة الفلسطينية بسياستها حتى اللحظة، فمنذ التوقيع على اتفاقية أوسلو 1993م، الاتفاقية التي سمحت لبعض المقاتلين الفلسطينيين بالعودة إلى الضفة الغربية وغزة دون سلاح الفدائيين، والقبول بحمل السلاح الذي زودهم به الجيش الإسرائيلي، والمشروط بتطبيق بنود الاتفاقية، ولا سيما البند المتعلق بالتنسيق والتعاون الأمني مع المخابرات الإسرائيلية، مقابل حصول السلطة الفلسطينية على أموال المقاصة، دون ربط ذلك الاستقرار الأمني بالحصول على الحقوق السياسية التي ينشدها الشعب الفلسطيني. لقد مرَّ أكثر من 30 سنة على اتفاقية أوسلو المشؤومة، 30 سنة رسمت معالم المرحلة القادمة من العلاقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والتي تشير إلى أن القادم على الفلسطينيين أسوأ بكثير من الذي مر عليهم، فالمخطط الإسرائيلي الاستيطاني تجاوز مرحلة الخنوع والتذلل، وبدأ يخطط لمرحلة الترحيل والتهجير، والسيطرة التامة على أرض إسرائيل التوراتية ـ كما يزعمون ـ والتي لا تقبل القسمة مع الفلسطينيين، ولا تقبل أن يتنازع على ملكيتها أي عربي مهما كان عاشقاً لخيار سموتريتش الثالث والقائم على الرضا بالأوامر الإسرائيلية، والقبول بحياة الخنوع والذلة.
كاتب ومحلل سياسي فلسطيني