مأرب.. ورشة عمل حول مناصرة قضايا المرأة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
يمن مونيتور/ مأرب / خاص
أقامت لجنة المناصرة والتأثير في محافظة مأرب، الأربعاء، ورشة عمل حول دور السلطة المحلية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بمناصرة قضايا المرأة، ناقشت وضع المرأة اليمنية، وأهمية إشراكها في الجهاز الإداري والتنفيذي للدولة.
وقُدمت خلال الورشة التي أقيمت تحت شعار (معا لمناصرة قضايا المرأة) ثلاث أوراق عمل تطرقت إلى واقع المرأة اليمنية في ظل الحرب الدائرة منذُ ما يزيد عن تسع سنوات، والتي كانت المرأة اليمنية أكثر الفئات تضرراً منها.
ورقة العمل الأولى
ورقة العمل الأولى، قدمتها مدير عام إدارة تنمية المرأة بمحافظة مأرب، الأستاذة “فنده العماري”، بعنوان “دور السلطة في مناصرة قضايا المرأة”، تطرقت فيها لأدوار المرأة في المجتمع ودور السلطات المحلية في مناصرة قضاياها.
وقالت إن الحضور السياسي للمرأة اليمنية البارز في ظل الوضع الراهن على رغم الحرب، ونضالهن لتنال حقهن في مشاركة فاعلة.
وتحدثت عن العديد من الصعوبات تواجه النساء باليمن في مختلف المجالات لاسيّما السياسية، على الرغم من أن المرأة نفسها دفعت ثمنا غاليا في الصراع الحالي على حساب كرامتها وتفتت عائلتها، وفقدانها للإمكانية في التأثير الفاعل بمجريات الأحداث والتي تساهم في تهميشها، لافتة إلى تراجع كبير لدورها في ظل التطرف والتحجر الفكري.
وقالت إن المرأة في مأرب كانت من النساء اللاتي لا يستطعن المشاركة في الأنشطة الأساسية، مرجعةً هذا للمجتمع الذي يعشن فيه وذلك “بفعل غياب المساواة والحرمان من التمتع بشكل متساوٍ بالفرص المتاحة أمام أفراد المجتمع”، وكذلك عدم تفهم المجتمع بذات الوقت لدور المرأة الريادي في المجتمع “بسبب الثقافة المتوارثة” لدى هذا المجتمع.
وأشارت إلى دور المنظمات في دعم المرأة في مختلف الجوانب، لافتةً إلى أن دورها في دعم المرأة يمثل أمرًا حيويًا وضروريًا لتعزيز حقوقها وتحقيق المساواة في الفرص.
ورقة العمل الثانية
ورقة العمل الثانية والتي حملت عنوان “دور المنظمات في دعم المرأة في محافظة مأرب”، دعت هي الأخرى إلى أهمية ضرورة إشراك المرأة في مختلف الوظائف والمراكز، كونها قدمت عديدًا من التضحيات خلال هذه الحرب.
وشددت على ضرورة استيعاب النساء المؤهلات وذات الخبرات سواء من نساء محافظة مأرب أو من النازحات في مختلف المجالات.
وأكدت على أهمية إشراك المرأة في مشاورات السلام الحاصلة باعتبارها طرفًا مؤثرًا على الساحة الوطنية لها مكانتها وقراراتها، كونها أيضا طرف تأثر بشكل كبير في هذه الحرب.
وأكدت على دور السلطة المحلية في محافظة مأرب، في دعم ومناصرة قضايا المرأة، من خلال عدة جوانب، أبرزها تحقيق السلام الداخلي الذي يعد أساس التعاون والشراكة في مختلف الأعمال.
وطالبت بدعم مكاتب المرأة في المكاتب التنفيذية في المحافظة ومديرياتها بميزانية خاصة، وبمشاريع خاصة حتى تكون مساعدة في التنمية، إضافة إلى تنفيذ عدد من مشاريع التأهيل والتدريب للمرأة سواء الموظفة أو غير الموظفة لاستيعابها في المجتمع، والاستفادة مما تحمله من خبرات.
ورقة العمل الثالثة
أما ورقة العمل الثالثة، التي قدمتها رئيس لجنة الرقابة للمنتدى السياسي للتنمية الديمقراطية “عائشة عبدالمغني” فقد تحدثت عن “دور الأحزاب في التمكين السياسي للمرأة ومناصرة قضايا المرأة”.السياسية
بدأت المحور بالحديث عن أهمية دور الأحزاب في تعزيز التمكين السياسي ومناصرة قضايا المرأة كون الأحزاب والتعددية السياسية ضمن التنوع والمساواة بين أفراد المجتمع جميعا .
وأشارت إلى أن الحرب الدائرة شهدت في المقابل نوعًا من تدهور العمل السياسي وتجميد نشاط الأحزاب السياسية وتراجع تأثيرها على مستوى الشأن العام، وهو ما أثر سلباً على هامش المشاركة السياسية للنساء في اليمن .
وشددت على ضرورة التزام الأحزاب السياسية، بوجود حد أدنى للنساء بكافة هياكل الحزب القاعدية والقيادية على أن يحدد بما نسبته 30%.
ودعت إلى أهمية المشاركة السياسية للمرأة في أجهزة الدولة التشريعية والعدلية والتنفيذية وإصلاح القوانين واللوائح لتعزيز مشاركتها.. بالإضافة إلى دعم الوحدات الخاصة بتنمية المرأة في الوزارات والبنوك وكافة مؤسسات الدولة.
وأكدت على أهمية مشاركة المرأة في الجهاز التنفيذي للدولة وذلك بتعيين وزيرات متخصصات حسب كفاءتهن على ألا تقل نسبتهن عن 25%.. مطالبةً أيضًا بتخصيص وزارة للمرأة تُعنى بجميع قضايا المرأة على المستوى الوطني، بالإضافة لتكوين مستشارية لتطوير أوضاع المرأة تابعة لرئاسة الدولة.
وقالت إن دور الأحزاب السياسية في التمكين السياسي للمرأة يعتمد على التزامها الفعلي والشامل بتعزيز حقوق تمثيل المرأة في السياسة، داعيةً في السياق كل الأحزاب إلى تبني سياسات وإجراءات فعالة لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة وضمان تمثيلها العادل والمتوازن في مختلف المستويات السياسية.
وذكرت أن دور الأحزاب السياسية في مناصرة قضايا المرأة يكمن في تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق المرأة والتزام الأحزاب بتحقيق المساواة بين الجنسين وتحسين وضع المرأة في المجتمع.
وخرجت ورشة العمل بعديد من التوصيات، أبرزها هي الدعوة إلى عقد مؤتمر خاص تُدعا إليه جميع المكونات السياسية والحكومية والمنظمات لمناقشة قضايا المرأة برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي – محافظ مأرب، اللواء سلطان بن علي العرادة.
كما أكدت التوصيات على عمل ورش وحلقات نقاش داخل الأحزاب والمكونات السياسية لتعزيز تواجد النساء في أماكن صنع القرار داخل الأحزاب السياسية ،وايجاد نوع من التوازن بين القاعدة النسائية العريضة والقيادة المؤثرة داخل الأحزاب.
وأكدت على تشكيل تحالفات تهتم بقضايا المرأة والدفاع عنها.. مشددةً على توجيه برامج بناء القدرات لتأهيل النساء والتمكين في جميع المجالات، وإقامة حملات مناصرة لتعزيز تمكين النساء من المناصب القطاعات الحكومية.
وطالبت التوصيات في ذات الوقت المنظمات الدولية العاملة في محافظة مأرب بتوظيف النساء في إدارة المنظمات، وكذلك زيادة البرامج الحماية الخاصة بالنساء.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اليمن قضايا المرأة مأرب ورشة عمل الأحزاب السیاسیة فی محافظة مأرب دور الأحزاب ورقة العمل فی المجتمع المرأة فی وأکدت على فی مختلف فی دعم
إقرأ أيضاً:
عضو مجلس الأمناء: الحوار الوطني منصة تجمع أطياف المجتمع والقوى السياسية
أكد الكاتب الصحفى جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن فلسفة الحوار الوطنى تقوم على إتاحة مساحات مشتركة، لترسيخ مفهوم احترام الرأى والرأى الآخر، وكشف عن تفاصيل الجلسات المتعلقة بملف «الأمن القومى»، فى ظل التحديات الإقليمية والعربية، وأشاد «الكشكى»، فى حوار مع «الوطن»، بالمكاسب التى تحققت منذ إطلاق الجلسات الأولى للحوار الوطنى، مشيراً إلى أنه سيتم طرح قضية «حرب الشائعات» على طاولة مجلس الأمناء، بوصفها واحدة من أخطر الأسلحة التى تستخدم لضرب مفهوم الدول الوطنية.. وإلى نص الحوار:
فى البداية، ما أهمية الحوار الوطنى وما الفرق بينه وبين البرلمان؟
- جاءت مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى يوم 26 أبريل من عام 2023، لتؤكد أن الأمم الحية هى التى تبادر وتستكشف دروب المستقبل، وتقرأ المعطيات الوطنية ببصيرة نافذة، وتدرك المتغيرات الدولية الجامحة، ثم إنها تستبق هذه المعطيات، وتلك المتغيرات، بخطوات فكرية واسعة، وأعتقد أن مبادرة الرئيس السيسى بفتح النوافذ والأبواب للحوار الوطنى بين أطياف المجتمع المصرى كافة، جاءت فى هذا الإطار الجامع، خاصة حين تستضيفه مؤسسة وطنية خالصة هى الأكاديمية الوطنية للتدريب، وقد أعلنت من منطلق وطنى أنها سوف تتيح الحرية لجميع الآراء دون تدخل، ودعت الجميع إلى الحوار دون تردد، حول مختلف القضايا الوطنية والاجتماعية والاقتصادية، للوصول إلى نقاط اتفاق بين أطياف العمل السياسى فى مصر.
فى رأيك ما الفلسفة التى تكمن وراء المبادرة؟
- نحن إزاء جمهورية جديدة، معنى ومبنى، استطاعت أن تحارب فى مسرحين معاً، مسرح الحرب الشاملة على الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله، ثم مسرح البناء العملاق والإعمار الراسخ، غير المسبوق فى العصور الحديثة، لتستأنف به ما تركته أو أهملته خلال قرن كامل، لأسباب داخلية أو خارجية، أو نتيجة لتقاعس فكرى، وتمزق هويات متنافرة فى مركز النخبة، ولا نجافى المنطق والتاريخ، فجاءت مصر ثم جاء التاريخ، وحفظ هذا التاريخ لنا كثيراً من المواقف السباقة للعقل المصرى الجامع، خاصة فى القرنين الماضيين، وتكوين الدولة الحديثة، ولعل تحديث مصر وتخليصها من الجهل والفقر والمرض، وإرسال البعثات إلى الخارج، لتحديث مصر، عبر مشروع نهضوى كبير، يؤكد منحى العقل الاستباقى المصرى، ولنا فى مبادرتى الحرب والسلام، كمبادرتين مصريتين خالصتين، فاجأتا العالم كله، مثال ناصع على تلك العقلية المبادرة، فقد جاءتا دليلاً على حيوية العقل المصرى الشجاع، على مدار التاريخ.
وماذا عن التعاون بين الحوار الوطنى ومجلس النواب؟
- البرلمان مؤسسة تشريعية لها كل الاحترام والتقدير، ووفقاً للدستور يكون للبرلمان السلطة الكاملة فيما يتعلق بإصدار التشريعات والقوانين، أو إلغائها، فالبرلمان هيئة تمثل السلطة التشريعية فى الدول الدستورية، والحوار الوطنى فهو منصة تضم كل أطياف المجتمع والقوى السياسية، وهو ليس جهة تنفيذية، ولا ينافس أى مؤسسة، بل هو يحرص على المشاركة والتكامل من خلال التوصيات والمخرجات، التى يرفعها للرئيس السيسى، الذى يتولى بدوره إحالتها إلى الحكومة، إذا كانت تحتاج إلى قرارات تنفيذية، أو البرلمان إذا كانت تحتاج إلى قرارات تشريعية، ومن ثم أستطيع القول إن دعوة الرئيس للحوار الوطنى بمثابة نقلة مهمة، وتدشين لمرحلة جديدة فى المسار العام للدولة المصرية، من أجل رفعة وتقدم واستقرار الوطن، وخطوة على طريق الإصلاح السياسى، تساعد فى تحديد أولويات العمل الوطنى، وتدشن لجمهورية جديدة تقبل الجميع، ولا يمكن فيها أن يُفسد الخلاف فى الرأى للوطن قضية.
ما أبرز المكاسب التى حققها الحوار الوطنى منذ إعلان المبادرة؟
- لعل أهم هذه المكاسب أن الحوار، منذ بدايته، صنع حالة غير مسبوقة من تبادل الآراء، واحترام الرأى الآخر، ورسّخ مفهوم وثقافة الحوار، فمن يتابع الجلسات العلنية التى كانت تذاع على الهواء مباشرةً، يتأكد له أن الحوار فتح أفقاً وآفاقاً لم تكن معتادة بهذا النسق من قبل، فلم تكن هناك خطوط حمراء، وفى ذات الوقت تحدث الجميع بكل حرية ومسئولية، لم يتم منع أحد من الحديث، أو التعبير عن وجهة نظره، وبالتالى هذه الروح التى ضمها الحوار، انعكست إيجابياً على الشارع السياسى، وعلى الأحزاب والقوى السياسية، وكل شرائح المجتمع بالشكل الذى أنعش الحياة السياسية، ومد جسور الحوار، وخلق مساحات مشتركة بين الجميع وفق أولويات العمل الوطنى.
من خلال تجربتك كعضو بمجلس الأمناء، كيف انتقل الحوار من العملية الإجرائية إلى مفهوم الحوار التفاعلى؟
- هذا سؤال مهم، حالة الحوار التى شهدتها مصر، من خلال جدول أعمال الحوار الوطنى، أكدت أننا أمام واقع حقيقى لفكرة مؤسسية جادة، ومشروع سياسى وطنى، يؤسس لبداية مسار جديد، ينطلق من الإيمان بالدستور واحترام المؤسسات الوطنية للدولة، وأن الحوار ليس عملية إجرائية، بل إنه حوار تفاعلى، يهدف إلى تطبيق نتائجه ومخرجاته، وفق القانون والدستور، وأن هذه الجلسات التى شهدناها تؤكد المساحات المشتركة للرأى والرأى الآخر، من منظور وطنى، وأريد أن أشير إلى التمثيل العمرى المشارك فى جلسات الحوار، فأغلب المشاركين من جيل الشباب والوسط وكبار السن، يؤكد على تواصل الأجيال، وحرص الجميع على المشاركة فى بناء الجمهورية الجديدة، والتأسيس لمستقبل أفضل للأجيال المقبلة، فالمتحدثون صاغوا مشهداً لم تعرفه مصر من قبل، عبر تجاربها السابقة، فقد تحدثت الجلسات عن نفسها، عندما أتاحت الفرصة كاملة للمتحدثين من اليمين إلى اليسار، مروراً بالوسط، بل وطالبتهم إدارة الحوار بتقديم مقترحات إضافية، بما يسهم فى الوصول إلى أفضل مكاسب لهذه النقاشات.
وكيف ترى حالة الحوار التى تتم فى مصر؟
- حالة الحوار، بكل تفاصيلها التى شهدناها، تقول إننا أمام أمة بحجم مصر، تملك قوة ذاتية نابعة من مسارها الطويل، ما يؤكد على وحدة المصريين فى مواجهة التحديات الجديدة أو المستجدة، وإعادة بناء التماسك الداخلى بين جميع القوى السياسية والشبابية، من خلال إعادة بناء مصر، لكى تحظى بمكانتها الطبيعية الإقليمية والدولية، كما يليق بها، فضلاً عن أن المبادرة تركت أثراً كبيراً فى الشارع المصرى، ويمكن استثمارها والبناء عليها فى مختلف المجالات، لاسيما أن مجلس الأمناء، بكل تنويعاته السياسية، استقر منذ جلساته الأولى، على الانطلاق فى نقاشاته من ثلاثة محاور، وهى السياسى والاقتصادى والمجتمعى، وهذا التنوع يعطى المساحة الواسعة للتجول بين أولوية العمل الوطنى، ومن ثم إلى وضع المواطن أولوية كبرى فى النقاشات التى شهدتها كل جلسات الحوار الوطنى منذ انطلاقه حتى الآن، وبالتالى فإن تضافر الجهود من كل القوى السياسية، والمضى قدماً فى تعميق مفهوم الحوار، إنما هى رسالة عميقة تؤكد الحرص الجماعى على صياغة مستقبل ينحاز انحيازاً كاملاً للمصلحة العامة، ويؤسس لثقافة كانت قد اختفت قبل إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى مبادرة الحوار الوطنى، يوم 26 أبريل من عام 2022.
منتجع شيبارة أيقونة الفخامة والمغامرات في قلب البحر الأحمر