«حقوق الإنسان» ترحب بقرار «العدل الدولية» بشأن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أصدرت محكمة العدل الدولية تدابير احترازية جديدة لوقف استمرار العدوان الإسرائيلي على سكان قطاع غزة بما يرقى لجريمة إبادة جماعية محتملة.
القرار يتزامن مع مخاطر تصعيد العدوانيقول علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن القرار يتزامن مع مخاطر تصعيد العدوان على 1.7 مليون نازح مكدسين في محيط رفح الحدودية مع مصر، وسط الاتفاق الدولي الكامل على ما يحمله هذا العدوان من مخاطر على سلامة السكان والمدنيين.
وأضاف شلبي أن العدوان الإسرائيلي على رفح يحمل في طياته مخاطر حرب إقليمية مدمرة من شأنها إذا وقعت أن تقوض السلم والأمن الدوليين لمستويات غير قابلة للإصلاح.
قرار محكمة العدل الدوليةوأقرت محكمة العدل الدولية بالإجماع باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لسكان غزة دون تأخير.
وقال القضاة «ترى المحكمة أن السكان في غزة لم يعودوا يواجهون فقط خطر المجاعة»، بل إن «هذه المجاعة قد تحققت فعليا».
وأضافت محكمة العدل الدولية أن التطورات الأخيرة في قطاع غزة وفي رفح من شأنها أن تزيد بشكل كبير ما يعتبر «كابوسا إنسانيا متحققا بالفعل».
وطالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ندوة عقدت ظهر أمس الخميس، على هامش الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، الدول الأطراف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها بتفعيل التزاماتها بموجب الاتفاقية بصور أحادية عبر خفض علاقاتها الدبلوماسية والتجاري ووقف الإمدادات العسكرية عن الاحتلال الإسرائيلي، وبما في ذلك وقف مشاركات الاحتلال في الأنشطة الرياضية الأوروبية والعالمية بما فيها أوليمبياد باريس، أسوة بما جرى تجاه روسيا في ضوء الأزمة الأوكرانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنظمة العربية محكمة العدل الدولية مجلس حقوق الإنسان حقوق الإنسان محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
محكمة التركات بدبي.. تجسيد للعدالة وحماية حقوق الأفراد
دبي: «الخليج»
أعلنت «محاكم دبي» عن تحقيق «محكمة التركات» نتائج متميزة خلال العام 2024، تجسيداً لدورها الحيوي في تعزيز العدالة وحماية حقوق الأفراد، حيث تتولى المحكمة الفصل في قضايا التركات، وضمان حقوق الورثة وتنظيم توزيع الأصول بشكل عادل وشفاف، كما تضطلع بدور رئيسي في تسريع الفصل في قضايا التركات وتقديم حلول قضائية فعالة تسهم من خلالها في تعزيز استقرار المجتمع.
إنجازات تشغيلية
وتمكنت «محكمة التركات» خلال العام الماضي 2024 من تحقيق نسبة تسوية ودية بلغت 84 بالمئة في ملفات التركات وأموال القصر، وإصدار 1407 إشهاداً لحصر التركات، وتسوية منازعات 1353 عقاراً بشكل ودي ضمن ملفات تسويات التركات وأموال القصر، إضافة إلى تحقيق نسبة 72.5 بالمئة في تأييد الأحكام الابتدائية الصادرة، فيما بلغ عدد الطلبات الذكية المقدمة أمام المحكمة 38367 طلباً.
وبلغت قيمة الأعيان المثمَّنة في ملفات تسويات التركات وأموال القُصَّر أكثر من 583 مليون درهم، وقيمة التسويات الودية التقديرية لمنازعات التركات أكثر من 10 مليارات درهم، وقيمة المطالبات أمام المحكمة أكثر من 35 مليار درهم. هذا، وبلغ معدل التسوية الودية في ملفات التركات وأموال القصر 24 يوماً.
وقال القاضي محمد جاسم الشامسي، رئيس محكمة التركات بمحاكم دبي: «تعكس الإنجازات التي تحققت في العام 2024 التزام محكمة التركات بإحقاق العدالة والمساهمة في تطوير النظام القضائي في دولة الإمارات، كما تجسد شمول الرؤية لإرساء بيئة قضائية عادلة.
وتابع: تمكنت المحكمة خلال العام الماضي من التعامل مع عدد كبير من القضايا والتسويات بكفاءةٍ واقتدار، وتسريع وتيرة الإجراءات وتقليل الفترات الزمنية للنظر والفصل في القضايا، وتعكس هذه الإنجازات حرص محكمة التركات على ترسيخ أركان العدل وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتقديم نموذجٍ رائد في التميُّز القضائي وتوفير الخدمات القضائية المتقدمة.
قفزات نوعية
وحققت «محكمة التركات» العام الماضي قفزاتٍ بتميُّز خدماتها من خلال تفعيل الأنظمة الرقمية وتسهيل الإجراءات القانونية، وساهم هذا التوجه في تعزيز الكفاءة ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وتحقيق تقدم ملموس في تحديث المنظومة القضائية وتجاوز المعوقات الإجرائية ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وشهد العام الماضي تفعيل مجموعةٍ من الأنظمة، من ضمنها نظام الطلبات الذكية، الذي يتيح تقديم الطلبات ومتابعتها بشكل رقمي، دون الحاجة إلى زيارة المحكمة، وتسهم هذه الخطوة في توفير الوقت والجهد، وتعزز مستوى الشفافية والحوكمة الرشيدة وأمان الإجراءات، حيث تتسم الأنظمة بكونها مصمَّمة لضمان حماية البيانات الشخصية.
دور مجتمعي فاعل
وتعد محكمة التركات في محاكم دبي إحدى المؤسسات القضائية الحيوية التي تساهم في تعزيز العدالة والشفافية في التعامل مع المسائل القانونية، وتحرص على حل النزاعات بسرعةٍ وفعالية.
وتستند استراتيجية المحكمة على عدَّة ركائز، أبرزها تسريع إجراءات التقاضي، وتوفير خدمات قانونية تسهم في توعية الأفراد بحقوقهم وواجباتهم القانونية، كما تسعى المحكمة إلى تقليل الوقت المستغرق في إجراءات البت في قضايا التركات عبر تحسين كفاءة آليات العمل، وتطبيق تكنولوجيا المعلومات في العمليات القضائية. وتتبنى محكمة التركات منهجيةً فعالة لحل النزاعات، حيث تعتمد على كوادر قضائية متخصصة في معالجة مسائل الوصايا والشهادات والحقوق الشرعية للميراث.
دور شرعي محوري
تضطلع محكمة التركات بدورٍ محوري في تطبيق القوانين الشرعية وتعزيز الضمانات القانونية للوَرَثة من خلال توفير منظومة عالية الكفاءة للنظر والفصل في قضايا الميراث.
وتهدف المحكمة إلى حل وتسوية المنازعات من خلال تطبيق الأحكام القانونية بشفافية وفعالية، وصون حقوق جميع أطراف التقاضي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها