«حقوق الإنسان» ترحب بقرار «العدل الدولية» بشأن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أصدرت محكمة العدل الدولية تدابير احترازية جديدة لوقف استمرار العدوان الإسرائيلي على سكان قطاع غزة بما يرقى لجريمة إبادة جماعية محتملة.
القرار يتزامن مع مخاطر تصعيد العدوانيقول علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن القرار يتزامن مع مخاطر تصعيد العدوان على 1.7 مليون نازح مكدسين في محيط رفح الحدودية مع مصر، وسط الاتفاق الدولي الكامل على ما يحمله هذا العدوان من مخاطر على سلامة السكان والمدنيين.
وأضاف شلبي أن العدوان الإسرائيلي على رفح يحمل في طياته مخاطر حرب إقليمية مدمرة من شأنها إذا وقعت أن تقوض السلم والأمن الدوليين لمستويات غير قابلة للإصلاح.
قرار محكمة العدل الدوليةوأقرت محكمة العدل الدولية بالإجماع باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لسكان غزة دون تأخير.
وقال القضاة «ترى المحكمة أن السكان في غزة لم يعودوا يواجهون فقط خطر المجاعة»، بل إن «هذه المجاعة قد تحققت فعليا».
وأضافت محكمة العدل الدولية أن التطورات الأخيرة في قطاع غزة وفي رفح من شأنها أن تزيد بشكل كبير ما يعتبر «كابوسا إنسانيا متحققا بالفعل».
وطالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ندوة عقدت ظهر أمس الخميس، على هامش الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، الدول الأطراف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها بتفعيل التزاماتها بموجب الاتفاقية بصور أحادية عبر خفض علاقاتها الدبلوماسية والتجاري ووقف الإمدادات العسكرية عن الاحتلال الإسرائيلي، وبما في ذلك وقف مشاركات الاحتلال في الأنشطة الرياضية الأوروبية والعالمية بما فيها أوليمبياد باريس، أسوة بما جرى تجاه روسيا في ضوء الأزمة الأوكرانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنظمة العربية محكمة العدل الدولية مجلس حقوق الإنسان حقوق الإنسان محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
من أجل إسرائيل.. واشنطن تضغط على مجلس حقوق الإنسان
قال 7 من الدبلوماسيين والمدافعين عن الحقوق إن واشنطن تحاول التأثير على عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بممارسة ضغوط علناً ومن خلف الكواليس، وذلك بعد شهرين من إعلان الرئيس دونالد ترامب وقف تعامل الولايات المتحدة مع المجلس.
وذكرت المصادر أن الولايات المتحدة تركت مقعدها شاغراً خلال دورة جلسات المجلس، التي استمرت 6 أسابيع واختتمت، اليوم الجمعة، لكن الضغوط التي مارستها حققت بعض النجاح. ويتألف المجلس من 47 دولة عضواً.
وأضافوا أن الولايات المتحدة، التي اتهمت المجلس بالتحيز ضد إسرائيل، ركزت على إحباط اقتراح طرحته باكستان بشأن تفعيل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (آي.آي.آي.إم)، وهي النوع الأكثر شدة من تحقيقات الأمم المتحدة، على أفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
The U.S. is threatening sanctions against the UN Human Rights Council over its plans to investigate Israel.
Senators Brian Mast and Jim Risch warned UN officials that council members could face the same sanctions imposed on the ICC, following a recent report accusing Israel of… pic.twitter.com/BVCVzFc3ou
ولم تتضمن نسخة اقتراح باكستان التي أقرها المجلس، يوم الأربعاء، تفعيل تلك الآلية. وتتمثل مهمة المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ولدى المجلس بالفعل لجنة تحقيق معنية بالأراضي الفلسطينية، لكن اقتراح باكستان كان سيفتح تحقيقاً إضافياً بصلاحيات إضافية لجمع أدلة قد تستخدم في المحاكم الدولية.
وحذرت رسالة بتاريخ 31 مارس (آذار) أرسلها برايان ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، وجيمس آر.ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، من مغبة التصويت لصالح الاقتراح.
وجاء في الرسالة "أي دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان أو كيان تابع للأمم المتحدة يدعم آلية تحقيق مستقلة خاصة بإسرائيل، ستلاقي نفس العواقب التي لاقتها المحكمة الجنائية الدولية".
وبدا أن الرسالة تشير إلى عقوبات أقرها مجلس النواب الأمريكي على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجاً على إصدارها لمذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأشارت النسخة النهائية من مقترح باكستان فقط إلى دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في أمر تفعيل تلك الآلية فيما بعد.
وقال دبلوماسيان مقيمان في جنيف إنهما تلقيا رسائل من دبلوماسيين أمريكيين قبل تغيير الصياغة، تطالبهما بمعارضة فتح تحقيق جديد.
وأضاف أحدهما، بعد أن طلب عدم ذكر اسمه،: "كانوا يقولون: تراجعوا عن هذه القضية".
ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كان هذا التعديل في الصياغة قد تم كنتيجة مباشرة للتحركات الأمريكية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزارة ملتزمة بالأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في الرابع من فبراير (شباط)، ويقضي بانسحاب الولايات المتحدة من المجلس، وأضاف "وفقاً لسياستنا لا نعلق على محادثات دبلوماسية خاصة".