أزمة تجنيد "الحريديم".. طلب جديد من نتنياهو للمحكمة العليا
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من المحكمة العليا في إسرائيل يوم الخميس تمديد المهلة المتاحة للحكومة والتي تنتهي في 31 مارس لوضع خطة جديدة للتجنيد الإلزامي من شأنها معالجة الغضب السائد إزاء الإعفاءات الممنوحة لليهود المتدينين، والذين يعرفون بالحريديم.
وصار الجدل القائم منذ عقود مسألة حساسة بشكل خاص في الوقت الذي تواصل فيه القوات الإسرائيلية، التي تتكون في معظمها من مجندين شباب ومدنيين يتم تعبئتهم في قوات الاحتياط، حربا منذ ستة أشهر تقريبا في غزة لمحاولة القضاء على حركة حماس.
وفي رسالة إلى المحكمة العليا نشرها مكتب نتنياهو قال رئيس الوزراء إنه "أحرز تقدما ملحوظا بشأن مسودة الخطة" لكنه طلب تمديد المدة 30 يوما "من أجل صياغة اتفاقات".
وقال إن الحرب ضد مسلحي حماس سيطرت على اهتمام الحكومة وهي الآن في مرحلة حاسمة.
المحكمة تعلّق الدعم الحكومي لليهود المتدينين في سن التجنيد
• لم ترد المحكمة العليا بعد على طلب نتنياهو، إلا أنها قضت بشكل منفصل بتعليق الدعم الحكومي لليهود المتدينين في سن التجنيد الذين يدرسون في المعاهد الدينية بدلا من أداء الخدمة العسكرية اعتبارا من أول أبريل.
• ندد الحزبان المتشددان في الائتلاف القومي الديني الذي يتزعمه نتنياهو، وهما حزب يهودية التوراة المتحدة وشاس، وتعهدا بالنضال من أجل ما اعتبروه "حق" ناخبيهم في البقاء في المعاهد الدينية، لكنهم لم يصلوا إلى حد التهديد بالانسحاب من الحكومة.
• في تكثيف للضغوط، كتبت المدعية العامة جالي باهراف ميارا في مذكرة قدمتها إلى المحكمة أنها لا ترى أي أساس قانوني لتأجيل فرض التجنيد الإلزامي لليهود المتدينين لأكثر من ذلك.
أزمة تجنيد اليهود المتدينين.. ماذا نعرف عنها؟
- يتمتع اليهود المتدينون، وهم الأقلية الدينية الأسرع نموا في إسرائيل، بإعفاء من التجنيد الإلزامي بهدف توجيه أبناء الأقلية إلى المعاهد الدينية.
- ألغت المحكمة العليا هذا الإعفاء في عام 2018 لتحقيق مبدأ المساواة.
- فشل البرلمان في التوصل إلى ترتيب جديد، وينتهي سريان أمر أصدرته الحكومة بتأجيل التجنيد الإلزامي لليهود المتدينين يوم الأحد.
- من بين من يفضلون مراجعة الإعفاء وزير الدفاع وأعضاء آخرون في حكومة نتنياهو معنيون بإدارة الحرب.
- يتوقع هؤلاء أن يستمر القتال على مدى أشهر، وهو أمر من شأنه أن يرهق القوى البشرية ويذكي مطالب شعبية باستدعاءات على أسس المساواة.
- الأحزاب اليهودية المتشددة في الائتلاف الحاكم، والتي طالما بحث نتنياهو المحافظ عن دعمها، تريد الإبقاء على الإعفاءات باعتبارها وسيلة للحفاظ على نمط الحياة الديني لناخبيها.
- يشكل اليهود المتدينون 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ومن المتوقع أن تصل النسبة إلى 19 بالمئة بحلول عام 2035 بسبب ارتفاع معدلات المواليد لديهم.
- يقول خبراء الاقتصاد إن الإعفاء يبقي البعض دون داع في المعاهد الدينية بعيدا عن القوى العاملة، مما يؤدي إلى تزايد أعباء الضمان الاجتماعي على دافعي الضرائب من الطبقة المتوسطة.
- العرب الذين يشكلون 21 بالمئة من سكان إسرائيل معفون في الغالب من الخدمة العسكرية، والتي بموجبها يتم استدعاء الرجال والنساء بشكل عام عند سن 18 عاما، حيث يخدم الرجال ثلاثة أعوام والنساء عامين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات حماس نتنياهو لليهود المتدينين المعاهد الدينية التوراة إسرائيل التجنيد الإلزامي الخدمة العسكرية الحريديم تجنيد الحريديم اليهود الحريديم نتنياهو حماس نتنياهو لليهود المتدينين المعاهد الدينية التوراة إسرائيل التجنيد الإلزامي الخدمة العسكرية أخبار إسرائيل المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر في قانونية إقالة رئيس الشاباك
افتتحت المحكمة العليا في دولة الاحتلال جلسة استماع للنظر في قانونية قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بإقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار.
وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته قد تقدموا بطلب مذكرة قانونية إلى محكمة العدل العليا أدانوا فيها تدخل المحكمة في إقالة رئيس الشاباك لونين بار.
وأفادت المذكرة "أن المحكمة ليس لديها مجال للتدخل القضائي بشأن قرار الحكومة الأخير بإقالة بار بدعوى أن تعيين من يرأس الوكالة هو مسألة تتعلق بأمن الدولة، ومحفل للسياسة العامة ترفض المحكمة عادة التدخل فيه".
ولوح طلب الحكومة إلى أن بار كتب رسالة دامغة توضح بالتفصيل العديد من المزاعم ضد نتنياهو والحكومة، وقالت بأن المحكمة لا يمكنها إجبار رئيس الوزراء والحكومة على العمل مع رئيس الشاباك الذي فقد ثقتهم به.
وادعت الحكومة أن بار قرر عدم المثول أمام مجلس الوزراء لدحض الادعاءات المرفوعة ضده، ولم يقدم التماسًا إلى المحكمة بنفسه، بحجة أن أحكام المحكمة السابقة قد قضت بأن الالتماسات المقدمة من المجموعات العامة بشأن "شخص لم يطعن بنفسه في القرار" لا ينبغي الاستماع إليها.
كما طعن الطلب المقدم من الحكومة ضد الادعاءات التي تفيد بأن نتنياهو وحكومته لديهما تضارب في المصالح مع بار، خاصة بعد التحقيقات المستمرة الذي يجريها الشاباك في العلاقات المزعومة غير القانونية بين مساعدي نتنياهو وقطر. وادعت الحكومة أن التحقيقات بدأت كخطوة لإحباط إقالة بار.
يأتي الطلب ردًا على الالتماسات المقدمة إلى المحكمة من العديد من الأحزاب السياسية وجماعات الرقابة الحكومية للمطالبة بأمر قضائي مؤقت بتجميد إقالة لونين بار، حيث أصدرت المحكمة بالفعل أمرًا قضائيًا مؤقتًا بتجميد إقالة الحكومة لرئيس الشاباك، لكن أمرًا مؤقتًا سيظل ساريًا حتى تتخذ المحكمة قرارًا نهائيًا.
وكان قد تم تحديد جلسة استماع للالتماسات في الثامن من أبريل المقبل، على الرغم من أن المحكمة قد تبت في طلب أمر قضائي مؤقت قبل ذلك التاريخ.