جامعة القاضي عياض تواصل الريادة الوطنية وفقا لتصنيف Webmometrics الدولية
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
تصدرت جامعة القاضي عياض بمراكش ترتيب الجامعات المغاربية والوطنية في أحدث تصنيفات لمركز” Webmometrics ” المختص في تصنيف الجامعات الدولية وفقا لمعايير دقيقة وعلمية تأخذ بعين الاعتبار مؤشرات الجودة والانفتاح والتميز في معاييرها التصنيفية، وذلك في تصنيف جديد يخص الربع الأول من سنة 2024 الجارية.
وبحسب شبكة الترتيب الذي أعلن عنه مركز Webmometrics، فإن جامعة القاضي عياض تصدرت جامعات منطقة شمال افريقيا، وذلك باحتلالها الرتبة 26 افريقيا بعد جامعة طانطا المصرية، فيما احتلت الجزائر الرتبة الثانية مغاربيا بوقوعها في الرتبة 67 افريقيا.
ووطنيا تصدرت جامعة القاضي عياض بحسب تصنيف ذات المركز التصنيفي الجامعات المغربية، تليها في الرتبة الثانية جامعة الحسن الثاني (الرتبة 48 افريقيا) وجامعة محمد السادس بولتكنيك في الرتبة الثالثة (الرتبة 49 افريقيا).
وعربيا تصدرت جامعتنا الجامعات المغربية بوقوعها في الرتبة 31 متبوعة بجامعة محمد الخامس بالرباط في الرتبة 41 وجامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء في الرتبة 67، وهو نفس الشيء في الترتيب العالمي الرتبة 1301، فيما جامعة محمد الخامس الرتبة 1536 وجامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء 1917.
وبخصوص مؤشر التأثيرين الداخلي والخارجي باعتباره أحد مرتكزات تقويم أداء المؤسسات الجامعية المعتمد لدى Webometrics الدولية، فقد تصدرت جامعة القاضي عياض الجامعات المغربية، حيث حلت في الرتبة 3049 متقدمة عن جامعة محمد الخامس التي جاءت في الرتبة 6811، وهو ذات الشيء في مؤشري الانفتاح والتميز.
جدير بالإشارة أن تصنيف Webometrics للجامعات العالمية، معروف لدى كبريات الجامعات الدولية بمصداقيته من جهة اعتماده على مؤشرات مركبة ودقيقة وإجرائه تقييمات دورية سنويا بناء على تحيين معطياته التقييمية لكل الجامعات الدولية.
كما أن هذه النتائج التي تحصدها جامعة القاضي عياض هي نتاج لتضافر جهود كل مكونات الجامعة رئاسة وعمداء وأساتذة باحثين يتمتعون بسمعة علمية محترمة اقليما وقاريا ودوليا.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: جامعة القاضی عیاض جامعة محمد فی الرتبة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتسق مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية
قالت النائبة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق العدالة في المجتمع، حيث يهدف إلى تنظيم آليات التقاضي، وتحديد حقوق وواجبات الأطراف المختلفة خلال المراحل الجنائية.
وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وحقوق المرأة والطفل، وغيرهما، كما أنه يؤسس للجمهورية الجديدة التي يدشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن مزايا عديدة، أبرزها: تقليص الحبس الاحتياطي، وتنظيم المحاكمات عن بعد، مشددة أيضًا على أهميته في تحديث النظام القانوني في مصر، وتحقيق التوازن بين تنفيذ القانون وحقوق المواطن.
وأشادت النائبة بما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من نصوص تعالج ظاهرة تشابه الأسماء بإثبات بيانات الرقم القومي، واختتمت قائلة: "إن الجهود الكبيرة المبذولة في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تؤكد احترام الدولة لحقوق المواطنين".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار