“العدل الدولية” تأمر “إسرائيل” بإدخال المساعدات لغزة و”حماس” تطالب بآلية دولية
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
يمن مونيتور/ وكالات
أمر قضاة محكمة العدل الدولية إسرائيل، الخميس، بالإجماع باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لسكان قطاع غزة دون تأخير، في حين طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأن يترافق أمر محكمة آلية تنفيذية يفرضها المجتمع الدولي.
وقالت المحكمة، في بيان، إن الفلسطينيين في غزة يواجهون ظروف حياة صعبة في ظل انتشار المجاعة، كما أمرت إسرائيل باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعالة للتعاون مع الأمم المتحدة بلا تأخير.
وكان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني قد كشف أن إسرائيل أبلغتهم بأنها لن توافق بعد الآن على إرسال قوافل غذائية إلى شمال قطاع غزة، مطالبا “برفع هذه القيود”.
وأكدت المحكمة، في بيانها، أنه ينبغي على إسرائيل توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية بشكل عاجل دون عوائق على نطاق واسع، وزيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية إلى غزة وإبقائها مفتوحة لأطول فترة ضرورية.
وأضافت محكمة العدل الدولية أنه على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب جيشها انتهاكات لحقوق الفلسطينيين بغزة مثل منع إيصال المساعدات.
وأشارت إلى أنه على إسرائيل تقديم تقرير للمحكمة بشأن التدابير التي ستتخذها خلال شهر من تاريخ اليوم.
وكانت محكمة العدل قد أمرت إسرائيل في يناير/كانون الثاني الماضي باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، دون إصدار قرار بوقف الحرب على غزة.
وذلك في أعقاب رفع جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل أمام المحكمة تتهمها بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في حرب غزة.
من جانبها، قالت حماس في بيان صدر هذه الليلة إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في حرب الإبادة الوحشية ضد الشعب الفلسطيني رغم القرارات السابقة لمحكمة العدل.
وشددت على أن الاحتلال الإسرائيلي دأب على ضرب كل القرارات الدولية بعرض الحائط وآخرها قرار مجلس الأمن القاضي بوقف إطلاق نار إنساني.
من جهته قال عضو المكتب السياسي بحركة حماس في غزة باسم نعيم إن أمر محكمة العدل لم يذهب إلى الحد الكافي، ويتعين إصدار أمر لإسرائيل بإنهاء هجومها العسكري لوقف المعاناة.
وأضاف نعيم لرويترز “نحن نرحب بأي مطالبات جديدة لإنهاء المأساة في قطاع غزة وخاصة في شمال قطاع غزة ولكننا كنا نتمنى أن تأمر المحكمة
بوقف إطلاق نار كحل جذري لكل المآسي التي يعانيها شعبنا في قطاع غزة.”
وقال المتحدث باسم فريق جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل للجزيرة، إن أمر المحكمة الجديد لإسرائيل يلزمها بالتعاون مع الأمم المتحدة، وذلك يشمل التعاون مع وكالة الأونروا.
وشدد على أن إسرائيل لن تمتثل لأوامر المحكمة، لذا لا بد من ضغط حلفائها عليها.
وفي السياق، أعلنت الخارجية الأميركية أن لا موقف لديها حاليا من أمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل بضمان دخول المساعدات لغزة دون معوقات.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي العدل الدولية المساعدات حماس غزة العدل الدولیة محکمة العدل قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
“الجنائية الدولية” تطالب السلطات السودانية بتسليم البشير وتقول “نعرف جيدا أين يوجد المطلوب أحمد هارون”
في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان السلطات السودانية بالكشف عن أماكن تواجد الرئيس المخلوع عمر البشير، ومساعديْه أحمد هارون وعبد الرحيم حسين، واعتقالهم وتسليمهم للمحكمة.
وأكد أعضاء في مجلس الأمن دعمهم لطلب المحكمة، مشيرين إلى أن "الإفلات من العقاب تسبب في استمرار الانتهاكات والجرائم المرتكبة حاليا في السودان".
وقال ممثلو الولايات المتحدة والدنمارك والمملكة المتحدة في المجلس، إن "على السلطات السودانية الاستجابة للنداءات الدولية والكشف عن مكان المطلوبين"، محملين طرفي القتال، الجيش وقوات الدعم السريع، مسؤولية استمرار الانتهاكات.
وقالت ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن، إن "الطرفين ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مروعة امتدادا للجرائم التي ارتكبت في حرب دارفور"، التي اندلعت عام 2003 وكانت سببا في صدور مذكرة توقيف للبشير ومساعديْه هارون وحسين، بعد اتهامهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ومنذ عام 2009، تطالب المحكمة الجنائية بتسليم البشير، الذي أطاحت احتجاجات عارمة في أبريل 2019 نظام حكمه.
وكان البشير ومساعديْه قيد الاحتجاز عندما اندلعت الحرب الحالية في منتصف أبريل 2023، ولم تكشف السلطات السودانية حتى الآن عن مكانهم بعد اندلاع الحرب، لكن خان قال في إحاطته أمام مجلس الأمن: "نعرف جيدا أين يوجد المطلوب أحمد هارون".
وفي تصريحات سابقة، أكد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أن البشير "في مكان آمن".
وتتهم المحكمة الجنائية الدولية ومنظمات حقوقية السلطات السودانية، بـ"التستر على المطلوبين الثلاثة".
وفي المقابل، بررت السلطات السودانية في مارس الماضي عدم تسليم البشير للمحكمة الجنائية، بـ"صعوبات ناجمة عن الحرب الدائرة في البلاد".
وفي ديسمبر الماضي، قال النائب العام السوداني إنه "لا مجال لإجراء محاكمات خارجية".
وتقول مصادر سودانية إن هناك العديد من المؤشرات التي تؤكد تحرك البشير وهارون وعدد من المطلوبين الآخرين، بحرية في مناطق سيطرة الجيش.
الخرطوم - سكاي نيوز عربية