“العدل الدولية” تأمر “إسرائيل” بإدخال المساعدات لغزة و”حماس” تطالب بآلية دولية
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
يمن مونيتور/ وكالات
أمر قضاة محكمة العدل الدولية إسرائيل، الخميس، بالإجماع باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لسكان قطاع غزة دون تأخير، في حين طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأن يترافق أمر محكمة آلية تنفيذية يفرضها المجتمع الدولي.
وقالت المحكمة، في بيان، إن الفلسطينيين في غزة يواجهون ظروف حياة صعبة في ظل انتشار المجاعة، كما أمرت إسرائيل باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعالة للتعاون مع الأمم المتحدة بلا تأخير.
وكان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني قد كشف أن إسرائيل أبلغتهم بأنها لن توافق بعد الآن على إرسال قوافل غذائية إلى شمال قطاع غزة، مطالبا “برفع هذه القيود”.
وأكدت المحكمة، في بيانها، أنه ينبغي على إسرائيل توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية بشكل عاجل دون عوائق على نطاق واسع، وزيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية إلى غزة وإبقائها مفتوحة لأطول فترة ضرورية.
وأضافت محكمة العدل الدولية أنه على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب جيشها انتهاكات لحقوق الفلسطينيين بغزة مثل منع إيصال المساعدات.
وأشارت إلى أنه على إسرائيل تقديم تقرير للمحكمة بشأن التدابير التي ستتخذها خلال شهر من تاريخ اليوم.
وكانت محكمة العدل قد أمرت إسرائيل في يناير/كانون الثاني الماضي باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، دون إصدار قرار بوقف الحرب على غزة.
وذلك في أعقاب رفع جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل أمام المحكمة تتهمها بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في حرب غزة.
من جانبها، قالت حماس في بيان صدر هذه الليلة إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في حرب الإبادة الوحشية ضد الشعب الفلسطيني رغم القرارات السابقة لمحكمة العدل.
وشددت على أن الاحتلال الإسرائيلي دأب على ضرب كل القرارات الدولية بعرض الحائط وآخرها قرار مجلس الأمن القاضي بوقف إطلاق نار إنساني.
من جهته قال عضو المكتب السياسي بحركة حماس في غزة باسم نعيم إن أمر محكمة العدل لم يذهب إلى الحد الكافي، ويتعين إصدار أمر لإسرائيل بإنهاء هجومها العسكري لوقف المعاناة.
وأضاف نعيم لرويترز “نحن نرحب بأي مطالبات جديدة لإنهاء المأساة في قطاع غزة وخاصة في شمال قطاع غزة ولكننا كنا نتمنى أن تأمر المحكمة
بوقف إطلاق نار كحل جذري لكل المآسي التي يعانيها شعبنا في قطاع غزة.”
وقال المتحدث باسم فريق جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل للجزيرة، إن أمر المحكمة الجديد لإسرائيل يلزمها بالتعاون مع الأمم المتحدة، وذلك يشمل التعاون مع وكالة الأونروا.
وشدد على أن إسرائيل لن تمتثل لأوامر المحكمة، لذا لا بد من ضغط حلفائها عليها.
وفي السياق، أعلنت الخارجية الأميركية أن لا موقف لديها حاليا من أمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل بضمان دخول المساعدات لغزة دون معوقات.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي العدل الدولية المساعدات حماس غزة العدل الدولیة محکمة العدل قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
لازاريني .. “إسرائيل” تستخدم الغذاء والمساعدات الإنسانية سلاحا في غزة
#سواليف
قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل #اللاجئين_الفلسطينيين ( #أونروا )، #فيليب_لازاريني، الجمعة، إن ” #إسرائيل ” تستخدم #الغذاء والمساعدات الإنسانية سلاحا في #غزة.
وأضاف لازاريني في منشور عبر حسابه على منصة “إكس”، أن ” #الجوع واليأس ينتشران في قطاع #غزة مع استخدام #الاحتلال الغذاء والمساعدات الإنسانية سلاحا”.
وأشار إلى أن “إسرائيل تفرض حصارا خانقا على غزة منذ أكثر من شهر وتواصل منع دخول البضائع الأساسية، مثل الغذاء والدواء والوقود، وهو ما وصفه بـالعقاب الجماعي”.
مقالات ذات صلة المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تعزل الرئيس.. وفتح باب الترشح لخلافته 2025/04/04وأوضح أن “المواطنين في غزة متعبون جدا لأنهم محاصرون في مساحة صغيرة”، مطالبا برفع الحصار ودخول المساعدات الإنسانية.
وفي 2 آذار/مارس الماضي، أغلقت سلطات الاحتلال معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للقطاع، ما تسبب بتدهور غير مسبوق في #الأوضاع_الإنسانية.
ومنذ الثامن عشر من آذار/مارس الماضي، استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة على غزة، متنصلا من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حركة المقاومة الإسلامية “حماس” استمر 58 يومًا منذ 19 كانون الثاني/يناير 2025، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.
وبحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، فإنه استُشهد منذ الـ18 من الشهر الماضي ألف و163 فلسطيني، وأُصيب ألفان و 542 آخرون، غالبيتهم من النساء والأطفال.
وبدعم أمريكي، يرتكب جيش الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.