شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن أول قاضية كنسية في الأردن لـCNN قانون الإرث المسيحي سيكون سابقة في المنطقة ودول الجوار، عمًان، الأردن CNN أكثر من 20 عاما، قضتها الأردنية كريستين فضّول كمحامية وحقوقية ناشطة في قطاع العدالة والدفاع عن الطفولة، والنساء، وحل .،بحسب ما نشر سي ان ان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أول قاضية كنسية في الأردن لـCNN: قانون الإرث المسيحي سيكون سابقة في المنطقة ودول الجوار، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

أول قاضية كنسية في الأردن لـCNN: قانون الإرث المسيحي...

عمًان، الأردن (CNN) --أكثر من 20 عاما، قضتها الأردنية كريستين فضّول كمحامية وحقوقية ناشطة في قطاع العدالة والدفاع عن الطفولة، والنساء، وحل النزاعات الأسرية، قبل أن يُحدِث تعيينها كأول قاضية كنسية في الأردن بيونيو/حزيران 2020، تحوّلا جذريا في تاريخ القضاء الكنسي في البلاد إلى جانب قضاة مدنيين من الرجال في محكمتي بداية واستئناف الروم الأرثوذكس لأول مرة.

وتُوّجَت مسيرة فضّول بهذا التعيين في المحكمة، بعد سنوات من المناداة بتطوير منظومة التشريعات الكنسية في البلاد، إذ أفضت التعديلات الدستورية في عام 2011 إلى تعديل قانون مجالس الطوائف المسيحية لاحقا في عام 2014 بشكل موسّع.

قانون مجالس الطوائف

وسمح قانون مجالس الطوائف للمرة الأولى حينها، للرئيس الروحي الأعلى لكل طائفة، بالتنسيب لتعيين قضاة مدنيين في المحكمة الكنسية بعد أن كانت حصرا لرجال الدين، وكانت فّضول المرأة الوحيدة إلى جانب قاضٍ مدني قد تم تعيينهما في محكمة الاستئناف، فيما عُينت قاضية مدنية في محكمة البداية، وجاء ذلك كأول تعيينات مدنية ونسائية في تاريخ القضاء الكنسي في البلاد، بعد سنوات من نفاذ قانون مجالس الطوائف.

وتقول فضول في مقابلة مع موقع CNN بالعربية، إنها كانت من أوائل المحاميات المختصات في القانون الكنسي منذ عام 1999، بعد أن أنهت دراستها للقانون في جامعة بيروت العربية، وعملت أيضا رئيسة لقسم حقوق المرأة وقسم الشكاوى في المركز الوطني لحقوق الإنسان.

Credit: Courtesy of Christine Faddoul

وترى فضّول أن هذا التعيين يُعتبر نقلة نوعية في القضاء الكنسي بعد دخول محامين وامرأة كقضاة، لاعتبارات تتعلق بالاختصاص القانوني وتطبيق معايير حقوقية وقانونية في القضايا.

محطة مفصلية في القضاء الكنسي

وشاركت فضول إلى جانب 4 محامين رجال في لجنة تعديل قانون العائلة البيزنطي، ووضع مقترح قانون الأحوال الشخصية للأرثوذكس في عام 2018 بقرار من رئيس أساقفة الكنيسة، كما كانت من مؤسسي حركة "محاميات نحو التغيير" في عام 2019 للدفاع عن تطوير القوانين الكنسية.

وتتطلع فضّول كغيرها من القضاة والحقوقيين اليوم، إلى إقرار قانون الأحوال الشخصية المرتقب الذي يمر بمراحله الأخيرة لدى المجمع المقدّس في مدينة القدس، ويرأسه بطريرك الأراضي المقدسة وسائر أعمال فلسطين والأردن باعتباره أعلى سلطة رئاسية للكنيسة، إذ سيشكّل العمل به محطّة مفصلية متقدمة في القضاء الكنسي للطائفة المسيحية الأكبر في البلاد، وفقًا لما ذكرته.

وخلال هذه المسيرة المتجددة، تعتقد فضّول أن تغيير قناعات المجتمع من أصعب التحدّيات التي واجهتها في عملها، خاصة عندما يتعلق الأمر "بالأحكام الأسرية في مواجهة بعض الموروثات الاجتماعية"، مشيرة إلى أنها أخذت على عاتقها الاستمرار في مواجهة أي معارضة في سبيل تحسين حياة الأسر المسيحية اقتصاديا واجتماعيا من خلال التشريعات.

أما فيما يتعلق بإصرارها على التغيير، تقول فضوّل: "إيماني المطلق بالتغيير الإيجابي، كان حافزا لي بالاستمرار في الدفاع عن المساواة في الحقوق وتطوير التشريعات، رغم عدم تقبل البعض خوضي مضمار القانون الكنسي..والآن قطعنا شوطا كبيرا في ذلك".

Credit: Courtesy of Christine Faddoul

وعن أثر تعيينها وزملائها القضاة في محكمتي البداية والاستئناف للروم الأرثوذكس بعد مرور 3 سنوات من العمل، تُوضح فضّول أن العديد من الممارسات الحقوقية تم تطبيقها خلال البت بالقضايا في إطار المعايير الدولية وأحكام النظام العام.

سابقة في المنطقة

ومن تلك الممارسات الحقوقية بحسب ما ذكرته، تعويض الطرف المتضرر من الطلاق، ورفع سن الحضانة وسن الزواج إلى 18 عاما، مؤكدة أن كل هذه المعايير فصّلها مشروع قانون الأحوال الشخصية المنتظر بشكل واضح.

ومن المعايير التي ينص عليها المشروع أيضا، السماح بالتبني للعائلات المسيحية بالطائفة، وهو ما يعد انفراجة كبيرة للعائلات المحرومة من الأطفال وكذلك الأيتام، حيث لا يسمح القانون الوطني سوى "بالاحتضان" للعائلات المسلمة.

وتُوضح فضّول أن "هذا التعديل من شأنه أن ينقذ الأيتام في الأديرة والعائلات المحرومة من رعاية أطفال فقدوا ذويهم وفق شروط قانونية محددة، بدلا من التحايل على القانون وإحضار ورعاية أطفال من الخارج".

أما فيما يتعلق بقانون الإرث المسيحي في الأردن، فقد تم التوافق على صيغته المقترحة من الطوائف المسيحية الـ11 المعتمدة في المملكة هذا العام وفقا لما ذكرته فضّول، قائلة إن هذا التوافق هو "سابقة في المنطقة" ودول الجوار، لأنه سيطبّق على كافة الطوائف المسيحية في البلاد.

ويتطلّب دخول قانون الإرث المسيحي حيّز التنفيذ إقراره رسميا، من خلال آلية يتم التوافق عليها بين مجلس رؤساء الكنائس في الأردن والحكومة، لارتباطه بجميع الكنائس.

وعن أهمية إقرار قانون الإرث المسيحي، تشير فضّول إلى أن "أهم ما في القانون صدور الموافقة عليه من كل رئاسات الطوائف المسيحية المعتمدة"، موضحة أن "هناك بعض الأفراد ممن يعارض فكرة القانون، بسبب الموروث الاجتماعي الذي نقدره ونحترمه، لكننا في النهاية مواطنون أردنيون نريد تطبيق أحكام الديانة المسيحية التي تدعو إلى المساواة بين الذكور والإناث".

ويساوي مشروع قانون الإرث المسيحي، في الأنصبة الإرثية بين الذكور والإناث، كما يمنح المرأة مبدأ الحجب عن الذكور، ويسمح بتقاسم الأبناء الميراث مع الزوجة في حالة وفاة الزوج .

وتتضمن النصوص المقترحة أيضًا، ما ينّظم أحكام جواز الوصية للوارث وغير الوارث بحدود الثلث، والوصية الواجبة بجواز حصول الأحفاد في حياة الأجداد على الإرث من الأم المتوفاة وليس فقط من الأب المتوفي.

وكان تشريع قانون أصول التقاضي وإجراءاته أمام المحاكم الكنسية لعام 2021، من التشريعات التي أسهمت أيضا في سرعة البت بالقضايا الكنسية، إذ دعت فضّول إلى تعميم تجربة مشاركة المرأة في القضاء الكنسي وكل المجالات لانعكاس ذلك على تحسين ح

54.185.43.44



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل أول قاضية كنسية في الأردن لـCNN: قانون الإرث المسيحي سيكون سابقة في المنطقة ودول الجوار وتم نقلها من سي ان ان نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی البلاد فی عام

إقرأ أيضاً:

مواقف دول الجوار من حرب السودان (1)

بحكم الجغرافيا و التأريخ و السياسة فإن الحرب التي تجري فصولها في بلادنا منذ الخامس عشر من أبريل الماضي 2023 بسبب تمرد مليشيا (د . س) و محاولتها الإستيلاء على السلطة بالقوة هي و شريكتها (قحت) بتحريض و دعم من دولة الإمارات فإن مواقف دول الجوار بلا شك لها تأثير كبير على استمرار الحرب في بلادنا ، و في هذا المقال سأقدم تلخيصاً لموقف كل دولة و تأثيره .
أولاً : مصر
=======
من المعلوم أن مصر تعتبر السودان عمقاً استراتيجياً لها منذ القدم و قد تجلى ذلك بوضوح في حربي يونيو 67 و أكتوبر 1973 ، لذلك فهي ترى أن هنالك ارتباطاً بين أمنها القومي و أمن السودان .
موقف مصر في البداية كان مضطرباً و ربما كان ذلك بسبب ضغوط خارجية مورست عليها من قبل الدول الداعمة للتمرد و المليشيا أو بسبب تقارير إستخبارية و إعلامية رجحت إمكانية نجاح المليشيا و ذراعها السياسي (قحت) في الإستيلاء على السلطة ، و قد ذكرت بعض التقارير بأن زعيم المليشيا و في إطار تحضيراته لإنقلابه مرر بعض الرسائل المباشرة إلى جهات مصرية نافذة و أخرى عن طريق دولة الإمارات !!
و لكن سرعان ما غيرت مصر موقفها و رجحت مصلحة أمنها على أي مصالح أخرى أو وعود و بالتالي بنت إستراتيجيتها على :
ـ إعلان دعمها الكامل لإستقرار السودان و وحدة أراضيه .
ـ إقرارها بأن القوات المسلحة السودانية هي القوى العسكرية الوحيدة المعترف بها و بالتالي لا بد من الوقوف معها و دعمها .
ـ فتح قنوات تواصل مع القوى السياسية الوطنية الداعمة للقوات المسلحة و القوى الأخرى الداعمة للتمرد (قحت/تقدم) لإستجلاء المواقف و ضمان التأثير على اي مشروع سياسي سوداني يعقب إنتهاء الحرب ، و قد استضافت القاهرة عدة ملتقيات و ورش عمل جمعت هذه القوى .
ـ عقد قمة لرؤساء دول جوار السودان إلتأمت بالقاهرة في 13 يوليو 2023 بحضور جميع الرؤساء و كان من أهم مخرجاتها : الحفاظ على أمن و استقرار السودان لأنه يؤثر بصورة مباشرة على أمن و استقرار دول الجوار ، العمل على إقرار وقف دائم لإطلاق النار ، العمل على إنجاز تسوية سياسية تعيد الأمن و السلام و الإستقرار ، و تكوين لجنة وزارية من وزراء الخارجية لمتابعة مخرجات القمة .
قمة رؤساء دول الجوار هذه لم تبارح مخرجاتها القاعة التي عقدت فيها و ذلك لسببين الأول أن معظم دول الجوار كانت منخرطة بصورة مباشرة في الحرب (و هذا ما سأوضحه عندما أتناول كل دولة على حدة) ، السبب الثاني يعود إلى وجود الوساطة الأميريكية السعودية (منبر جدة) التي انطلقت في مايو 2023 و نتج عنها توقيع إتفاق جدة ، فربما لهذين السبب لم تكن مصر متحمسة للمواصلة في مشروع دول جوار السودان الذي دعت له و استضافته .
للتأكيد على موقفها الداعم للسودان فقد حافظت مصر على تواصل مستمر مع قيادة الدولة العليا ممثلة في رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق عبد الفتاح البرهان الذي زارها مرتين منذ إندلاع الحرب ، كذلك قام عدد من المسئولين المصريين بزيارة السودان في مقدمتهم مدير المخابرات العامة و كانت آخرها زيارة قام بها وزير الخارجية المصري الجديد إلى العاصمة الإدارية المؤقتة بورتسودان في الثالث من ديسمبر الجاري .
و كانت مصر قد رفضت المشاركة في الآلية الرباعية المشكلة من الولايات المتحدة و بريطانيا و السعودية و الإمارات و التي نشطت خلال فترة حكم عبد الله حمدوك و قامت بأدوار و تدخلات سالبة و داعمة لنشاط مبعوث الأمم المتحدة (فولكر) الذي عمق الأزمة السياسية في البلاد من خلال تبنيه و دعمه ل (قحت) و تسبب في إشعال الحرب ب (إرسال إشارات سالبة لحميدتي) كما قال الفريق البرهان في رسالته للأمين العام للأمم المتحدة التي طالب فيها بإستبداله !! و لعل رفض مصر المشاركة في الرباعية كان بسبب تجاهلها و هي الأكثر خبرة و دراية و تأثراً بما يجري في السودان .
ثانياً : ليبيا
=======
ليبيا طوال حقبة القذافي كانت تمثل أكبر مهدد للأمن القومي السوداني فمنها إنطلقت الحملة العسكرية للجبهة الوطنية التي كانت تتكون من تحالف حزب الأمة و الإتحاديين و الإسلاميين في يوليو 1976 بقيادة العميد محمد نور سعد ، و منها أقلعت الطائرات لتقصف الإذاعة السودانية و منزل الصادق المجاور لها في مارس من العام 1984، و منها إنطلقت عملية الذراع الطويل التي نفذتها حركة العدل و المساواة بقيادة الدكتور خليل إبراهيم في مايو 2008 ، و في ليبيا قاتلت معظم حركات دارفور المسلحة إلى جانب القذافي حتى لحظة سقوطه ثم تحول بعضها للقتال إلى جانب خليفة حفتر و الذي قاتلت إلى جانبه مجموعات من قوات المليشيا المتمردة ، مشاركة الحركات و المليشيا في الحرب الليبية سهل لها الحصول على السلاح و بالتالي إدخاله إلى دارفور !!
و إلى اليوم و من خلال الدعم المتدفق منها و عبرها إلى المليشيا فإن ليبيا ما تزال تمثل أحد مهددات الأمن القومي السوداني!!
و بسبب الإنقسام السياسي و العسكري و الأمني فيها بين حكومة شرعية معترف بها دولياً تتمركز في العاصمة طرابلس و أخرى غير شرعية و غير معترف بها يسيطر عليها و يتحكم فيها اللواء معاش خليفة حفتر تتمركز في بنغازي فإن الموقف الليبي من حرب السودان جاء منبايناً فبينما يقف خليفة حفتر و الحكومة الخاضعة له و بتعليمات من الإمارات مع المليشيا و يمدها بالسلاح و العتاد و الوقود و المرتزقة منذ بداية الحرب و حتى اليوم !!
بينما تقف الحكومة الشرعية موقفاً مغايراً حيث قام البرهان بزيارة إلى العاصمة طرابلس في 26 فبراير الماضي و التقى فيها برئيس مجلس الدولة محمد الممفي و رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة و اللذان أكدا وقوفهما مع السودان و حرصهما على أمنه و استقراره و اتفق الجانبان على أهمية ضبط الحدود بين البلدين و منع التحركات السالبة في جانبيها !!
و على الرغم من أن الحكومة الشرعية في ليبيا تقف مع السودان و تدعم إلا لم تنجح حتى الآن في منع تدفق الدعم (الحفتري) للمليشيا ، و لكن مع تزايد العمليات النوعية التي بدأت تقوم بها القوات المسلحة و القوات المشتركة على الحدود و تمكنت من خلالها الإستيلاء على إمدادات بأسلحة نوعية كانت في طريقها إلى المليشيا فمن المتوقع أن ينحسر الدعم القادم عبر الحدود الليبية .
#كتابات_حاج_ماجد_سوار
17 ديسمبر 2024

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • جعجع وباسيل: تنافس على المرجعية المسيحية رئاسياً
  • مخططات التقسيم ومخاطر استنساخ أحداث سوريا في دول المنطقة
  • الأردن: نموذج الاستقرار والصمود وسط أزمات المنطقة
  • المصالح الأردنية فوق كل إعتبار
  • الإبداع يتجلى في تفاصيل الحياة| بين الطقوس والفنون.. جوانب أخرى من الإرث الثقافي السوري
  • بعد انتقاده إدارة بايدن .. كوشنر: 10 دول ستنضم إلى اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل خلال أشهر
  • قادة الاستخبارات العسكرية لدول الجوار يلتقون في طرابلس، والإرهاب والتهريب والأمن تتصدر المباحثات
  • لقاء بين السيسي وأردوغان يؤكد على استقرار ليبيا ودول المنطقة
  • أمين تنظيم حزب الجيل: «قمة الثماني» خرجت بمكاسب كبيرة لمصر ودول المنظمة
  • مواقف دول الجوار من حرب السودان (1)