حماس تعلق على قرار العدل الدولية
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
حماس: الاحتلال دأب على ضرب كل القرارات الدولية بعرض الحائط
علقت حركة المقاومة الإسلامية حماس على قرار محكمة العدل الدولية بشأن إصدار تدابير احترازية مؤقتة جديدة ضمن الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد تل أبيب أمام المحكمة بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة.
اقرأ أيضاً : الأردن يرحب بقرار العدل الدولية بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد تل أبيب
وقالت حركة حماس، إن أمر محكمة العدل الدولية بشأن إدخال المساعدات إلى غزة يجب أن يترافق مع آلية تنفيذية يفرضها المجتمع الدولي.
وأكدت حماس، أنه رغم القرارات السابقة لمحكمة العدل الدولية لا تزال حكومة الاحتلال مستمرة في حرب الإبادة الوحشية ضد الشعب الفلسطيني.
وأشارت إلى أن الاحتلال دأب على ضرب كل القرارات الدولية بعرض الحائط وآخرها قرار مجلس الأمن القاضي بوقف إطلاق نار إنساني.
وكانت أكدت محكمة العدل الدولية، أن هناك تدابير جديدة تأمر الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعالة للتعاون مع الأمم المتحدة بلا تأخير.
وقالت "العدل الدولية" إنه على تل أبيب توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية بشكل عاجل دون عوائق على نطاق واسع لقطاع غزة.
وأضافت أنه على الاحتلال زيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية إلى غزة وإبقاؤها مفتوحة لأطول فترة ضرورية.
وأشارت إلى أنه على الاحتلال أيضا ضمان عدم ارتكاب جيشه انتهاكات لحقوق الفلسطينيين بغزة مثل منع إيصال المساعدات.
وطالبت "العدل الدولية" الاحتلال الإسرائيلي بتقديم تقرير للمحكمة بشأن التدابير التي ستتخذها خلال شهر من تاريخ هذا الأمر.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دولة فلسطين حركة المقاومة الاسلامية حماس جنوب افريقيا حصار غزة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
محاضرة تستعرض الاتفاقيات الدولية وآثرها على القطاع الخاص
نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية، محاضرة تناولت "الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني في سلطنة عُمان"، قدمها الدكتور رياض البلوشي، الرئيس التنفيذي لشركة ديكري.
تطرق المحاضر إلى أنواع الاتفاقيات الدولية التي توقعها سلطنة عُمان وتنضم إليها، مثل الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف، الاتفاقيات الإقليمية، والاتفاقيات الثنائية.
كما تناول المحاضر بشكل مفصل اتفاقيات الازدواج الضريبي، واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقيات التجارة الحرة، موضحًا تأثير هذه الاتفاقيات على أنشطة القطاع الخاص. وأشار إلى أهمية هذه الاتفاقيات الدولية في إطار النظام القانوني لسلطنة عُمان، وفقًا لنصوص النظام الأساسي للدولة.
وتأتي هذه المحاضرة في إطار جهود وزارة العدل والشؤون القانونية المستمرة في التوعية القانونية وتنمية المهارات القانونية في مختلف المجالات، من خلال التعاون مع الخبرات القانونية المحلية والدولية. ويهدف هذا التعاون إلى تبادل الخبرات مع المختصين في القطاعين العام والخاص، لتعزيز الجوانب المعرفية القانونية للقانونيين والعاملين في المجال القانوني.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية