عاجل : نواب نيوزيلنديون يقدمون عريضة للبرلمان لدعم غزة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
سرايا - قدم نواب نيوزيلنديون عريضة للبرلمان من أجل الحصول على دعم لسكان قطاع غزة المحاصر، وسط الهجوم المستمر الذي تشنه إسرائيل ضد الفلسطينيين.
وجاء في العريضة، التي تم تسليمها إلى النائب عن حزب العمال فيل. تويفورد عند البرلمان في العاصمة ويلينغتون، إننا "ندعو حكومة نيوزيلندا إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية، وإظهار القيادة الأخلاقية لبقية العالم من خلال دعم حقوق الإنسان الفلسطيني وإدانة جرائم الحرب الإسرائيلية".
وقد وقع العريضة أكثر من 16 ألف شخص، وفق مراسل الأناضول.
وفي معرض الإشارة إلى دعم ويلينغتون للأوكرانيين المتضررين من الحرب، قال تويفورد: "لقد أصدرنا تأشيرة خاصة لعائلات النيوزيلنديين الأوكرانيين حتى يتمكنوا من رعاية أسرهم للهروب من منطقة الحرب، وعدم القيام بذلك بالنسبة لشعب غزة هو ازدواجية شائنة بالمعايير".
وأيدت الزعيمة المشاركة لحزب الخضر، كلوي سواربريك، الدعوة وقالت إن حزبها يدعم مثل هذه التأشيرات الخاصة لشعب غزة.
كما اعترفت وزيرة الهجرة إيريكا ستانفورد بأن غزة تمر بـ "أزمة إنسانية لا يمكن تصورها".
لكنها أضافت أن الوضع في غزة يختلف عن الوضع في كييف.
وأوضحت أن "هؤلاء الناس في أوكرانيا تمكنوا من المغادرة، لقد تمكنوا من ركوب الطائرة والوصول إلى نيوزيلندا، أما في غزة فلا يستطيعون المغادرة".
وحث مقدمو العريضة الحكومة على الدعوة الفورية إلى وقف إطلاق النار غير المشروط وبمراقبة دولية في غزة، إلى جانب تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني.
وفي وقت سابق الخميس، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ كافة التدابير الضرورية والفعالة دون تأخير لضمان توفير المساعدات الإنسانية اللازمة إلى قطاع غزة.
وذكرت العدل الدولية، في بيان، أنها أصدرت أمرا بتدابير جديدة في قضية "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
لبنان.. العفو الدولية تتهم إسرائيل بشن هجمات عشوائية على المدنيين
الجديد برس|
اتهمت منظمة العفو الدولية جيش الاحتلال الإسرائيلي بشن هجمات عشوائية على المدنيين في لبنان.
وقالت المنظمة الحقوقية في بيان يوم الأربعاء: “هناك أدلة متزايدة على ارتكاب انتهاكات متكررة للقانون الدولي الإنساني”، واتهمت جيش الاحتلال بعدم التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية في عدة ضربات في أنحاء مختلفة من لبنان في 2023 و2024.
وصرح رمزي قيس الباحث اللبناني في منظمة العفو الدولية: “يظهر المزيد والمزيد من الأدلة على أن الجيش الإسرائيلي لا يحمي المدنيين بصورة متكررة ولا تميز بشكل ملائم بين الأهداف المدنية والعسكرية في ضرباتها في أنحاء مختلفة من لبنان في 2023 و2024”.
وأضاف: “يجب أن توفر الحكومة اللبنانية سبيلا للعدالة للأسر المكلومة، بما في ذلك منح المحكمة الجنائية الدولية السلطة للتحقيق في الجرائم ومقاضاة مرتكبيها”.
وأشارت العفو الدولية إلى واقعتين وصفتهما بأنهما تمثلا جريمتي حرب.
وفي 25 سبتمبر الماضي أسفرت غارة إسرائيلية على شمال شرقي لبنان عن مقتل 23 فردا بعائلة من اللاجئين السوريين، من بينهم 13 طفلا.
وتم قصف مبنى سكني مؤلف من طابقين في واقعة أخرى في الأول من نوفمبر 2024 مما أسفر عن مقتل 10 مدنيين.
يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر 2024 برعاية أمريكية ولايزال يسيطر على مناطق في جنوب لبنان، رغم أن الاتفاق ينص على انسحابها الكامل بعد العملية العسكرية البرية وسيطرته على مناطق بالجنوب في شهر أكتوبر كما تشن القوات غارات بشكل شبه يومي على جنوب لبنان.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية