معاناة طالبي الفيزا مع "السماسرة" تجرّ وزير الخارجية للمساءلة البرلمانية
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
نبّه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى معاناة المغاربة طالبي “فيزا شينغن” من ممارساتٌ مشينة غير مشروعة من قبل البعض في شكل “سمسرة”.
وأحال الحكومة إلى ما يتم تداوله إعلاميا ولدى الرأي العام الوطني، من معاناة مواطنين مغاربة يرغبون في الحصول على هذه التأشيرة، سيما عبر بعض الوكالات المعروفة المعتمدة في أداء وظيفة التدبير المفوض لمسك ومعالجة طلبات التأشيرة.
وانتقد الصعوبة التي بات يجدها الراغبون في الحصول على موعدٍ لتقديم الطلبات الذي قد يمتد لأسابيع طويلة دون رد، بما يُضَيِّعُ على بعضهم الحق في التنقل لأغراض هامة مختلفة ومنها الدراسة والعمل والتطبيب.
وأوضح في سؤال كتابي وجهه إلى ناصر بوريطة، وزير الخارجية، بأن بعض المواطنين يضطرون إلى سحب جوازات سفرهم لأسباب قاهرة وطارئة بسبب إجبارهم على توقيع وثيقة لإلغاء طلب التأشيرة مع حرمانهم من استرجاع واجبات التأشيرة.
ودعا إلى اتخاذ التدابير اللازمة بتنسيق مع البلدان المعنية ومصالحها المعتمدة ببلادنا، من أجل حماية حق المواطن المغربي، فوق تراب وطنه، في إدارةٍ ناجعة وشفافة وقريبة تتيح له الحصول على موعد لطلب التأشيرة ومسطرةً للحصول عليها (أو على الأقل الحصول على جوابٍ خلال وقتٍ معقول)، وذلك في ظروفٍ عادية وإجراءاتٍ مبسَّطة ووفق آلياتٍ تدبيرية سليمة.
وقال إن المعطيات التي يتوفر عليها تفيد بأن العديد من الطلبات يظل مآلها مجهولاً رغم توفر الملفات على كل الضمانات والوثائق اللازمة. كلمات دلالية التأشيرة التطبيب الفيزا
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التأشيرة التطبيب الفيزا الحصول على
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: تعزيز مساهمة شركات التشيد التابعة في النهضة العمرانية التي تشهدها مصر
أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام على أهمية دور قطاع التشييد والبناء التابع لوزارة قطاع الأعمال العام في تنفيذ المشروعات القومية، وكذلك مشروعات البنية التحتية التي تعد أساسًا لتطوير الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال ترأس المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك في إطار متابعة سير العمل في المشروعات الحالية وتحقيق التقدم الفعلي في تنفيذها، وسبل تعزيز الأداء وزيادة الإنتاجية في مختلف الشركات.
تم استعراض مؤشرات الأداء الشهرية المالية والفنية للشركات العاملة في مجال المقاولات والتطوير العقاري وإدارة الأصول والمشروعات والاستشارات الهندسية والإنتاج الزراعي والحيواني والتسويق، وتقدم الأعمال في مختلف المشروعات التي تنفذها الشركات، ومناقشة التحديات التي تواجهها وسبل تذليلها، والخطط والرؤى المستقبلية، وآليات تحسين مستوى الإنتاجية ورفع كفاءة الأعمال وجودة الخدمات.
وأضاف شيمى أن هذه الشركات تمتلك العديد من الإمكانيات والقدرات التي تجعلها من الركائز الأساسية لتحقيق أهداف النمو المستدام والتنمية الشاملة، مشيرا إلى أن قطاع التشييد والبناء يعد من القطاعات الاستراتيجية الحيوية التي تسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، موضحًا أن الوزارة تعمل على تسخير كافة الموارد الممكنة لدعم هذا القطاع، بما في ذلك استثمار الأصول الضخمة التي تمتلكها الشركات التابعة، وتعظيم الاستفادة منها في المشروعات التنموية الكبرى.
كما أكد الوزير على ضرورة التنسيق المستمر وتحقيق مزيد من التكامل بين مختلف الشركات التابعة لتعظيم العوائد من هذه الأصول، وتوسيع قاعدة المشروعات التي تنفذها في السوق المحلية والأسواق الخارجية، مشددا على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات، والالتزام بالمواعيد المحددة، وكذلك ضمان الجودة العالية في تنفيذ الأعمال والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء، بما يعكس قدرة الشركات التابعة على المساهمة بفاعلية في تعزيز النهضة العمرانية التي تشهدها مصر في كافة أنحاء الجمهورية.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين