طلعت عبد القوي: الحوار الوطنى بمثابة ذراع الدولة المصرية لتحقيق انطلاقة اقتصادية كبيرة لمصر
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أشاد الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بالاهتمام الكبير من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسى لجميع القرارات والتوصيات الصادرة عن الحوار الوطني، مشيرا إلى أنه بمثابة دليل قاطع على أهمية مناقشات واقتراحات جميع المشاركين من القوى السياسية والحزبية في هذا الحوار.
واعتبر "عبد القوي" خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، أن الحوار الوطنى بمثابة ذراع الدولة المصرية لتحقيق انطلاقة اقتصادية كبيرة لمصر خلال السنوات القليلة القادمة ليجعل من مصر واحدة من الدول الاقتصادية الكبرى والواعدة والقادرة على مواجهة جميع التحديات الداخلية والخارجية.
عاجل| بشرى سارة بشأن أسعار السيارات في مصر تعليق المرصد الأورومتوسطي على قرارات محكمة العدل الدولية اليوم بشأن غزةووجه التحية والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تصريحاته الواضحة والحاسمة حول الالتزام التام بتكليفات الرئيس السيسي لتنفيذ توصيات الحوار الوطني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحوار الحوار الوطني طلعت عبد القوي مجلس النواب مصطفي مدبولي مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، على حالة التناغم والتعاون التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من أجل إعلاء المصلحة العليا، بالتزامن مع مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.
وأشاد القصبي، بموقف وزير البترول، الذي بادر بسحب مشروع القانون الذي سبق وأعلن عنه، بعدما تقدم النائب محمد إسماعيل بمشروع القانون، موجها الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، يأتي متوافقا مع المادة 32 من الدستور، والتي تقضي بأن الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما ألزم الدستور بالمحافظة على هذه الموارد وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.
وأوضح رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب، أن تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وهو ما يعني إعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والإداري، مؤكدا أن هذا كله يعود بالإيجاب في جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي، من خلال تحسين الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والثروات، كما يعظم من مشاركة القطاع الخاص، ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الإنفاق من العملة الصعبة، وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة