عاجل : حماس: يجب أن يترافق قرار محكمة العدل مع آلية تنفيذية لفرضه
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
سرايا - أكدت حركة "حماس"، مساء الخميس، أن القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، بضرورة إدخال المساعدات إلى غزة يجب أن يترافَق مع آلية تنفيذية يفرضها المجتمع الدولي كي لا يبقى حبرا على ورق.
جاء ذلك في بيان نشرته على منصة تلغرام، في أول تعليق على أمر محكمة العدل الدولية، مساء الخميس، إسرائيل باتخاذ كافة التدابير الضرورية والفعالة دون تأخير لضمان توفير المساعدات الإنسانية اللازمة إلى قطاع غزة الفلسطيني.
وقال البيان "إن الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية اليوم (الخميس) للعدو الصهيوني، بضرورة إدخال المساعدات والخدمات الأساسية إلى غزة، يجب أن يترافَق مع آلية تنفيذية يفرضها المجتمع الدولي، تُلزم الاحتلال الفاشي، الذي يستخدم التجويع كسلاح ضد المدنيين، على تنفيذه فورا، كي لا يبقى هذا القرارُ حبراً على ورق".
واعتبر أن الحكومة الإسرائيلية "دأبت على الضرب بكافة القرارات الدولية عرض الحائط، وآخرها القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والقاضي بوقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة".
وأضاف البيان، "هذا السلوك يؤكّد أن هذا الكيان الإرهابي يتصرف وكأنه فوق القانون والمحاسبة، بفعل الغطاء الذي توفّره له الإدارة الأمريكية، الشريكة في كافة الجرائم التي تُرتَكَب ضد الأطفال والمدنيين العزّل في قطاع غزة".
وجاء قرار محكمة العدل الدولية بإجماع جميع قضاة المحكمة، بمن فيهم قاضية حكمت خلاف القضاة الآخرين في أول قرار صادر عن العدل الدولية تجاه إسرائيل.
وفي 6 مارس/ آذار الجاري، طالبت جنوب إفريقيا، محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات طارئة إضافية ضد إسرائيل بسبب "المجاعة الواسعة النطاق" التي نتجت عن حربها الشرسة ضد قطاع غزة.
وهذا الطلب الثالث الذي تقدمه جنوب إفريقيا بحق إسرائيل إلى المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، منذ بدء تل أبيب حربها المدمرة على قطاع غزة قبل نحو 6 أشهر.
وردا على القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2023، أمرت محكمة العدل الدولية في 26 يناير الماضي، تل أبيب باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة".
كما أمرت المحكمة إسرائيل بتقديم تقرير خلال شهر من صدور القرار بشأن مدى تطبيقها هذه التدابير.
وفي انتهاك للقوانين الدولية، تقيّد إسرائيل، وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ولا سيما برا، ما تسبب في شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين في القطاع الذي تحاصره منذ 17 عاما، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بتكلفة 105 ملايين جنيه.. وزير العدل يتابع إنشاء محكمة الرياض بكفر الشيخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، عددًا من الملفات المهمة، التي تعزز دور القطاع القضائي في المحافظة، وسرعة إجراءات التقاضي، وذلك في إطار التنسيق والتعاون المثمر بين وزارة العدل ومحافظة كفر الشيخ، بهدف تحسين وتطوير الخدمات القضائية وتلبية احتياجات المواطنين في المجال القانوني، وميكنة الخدمات
وتأتي هذه الزيارة في ضوء احتفالات «العيد القومي لمحافظة كفر الشيخ الـ 68 في ذكرى انتصار معركة البرلس البحرية على العدوان الثلاثي 4 نوفمبر 1956، ملحمة قواتنا البحرية الباسلة».
جاء ذلك بحضور المستشار ربيع قاسم، مساعد الوزير لشؤون أبنية المحاكم والشهر العقاري، والمستشار وفاء حرز، مساعد الوزير لشؤون التفتيش القضائي، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، والمستشار حلمي محمود، المحامي العام الأول لنيابات استئناف طنطا، والمستشار شفيق أحمد الجنك، رئيس محكمة كفرالشيخ الإبتدائية، والمستشار منير صالح، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من قيادات وزارة العدل ومحافظة كفر الشيخ.
وخلال الاجتماع بحث وزير العدل ومحافظ كفر الشيخ، سبل تطوير البنية التحتية للمرافق القضائية وتطوير عدد من المحاكم، ومتابعة أعمال إنشاء محكمة الرياض، وميكنة الخدمات بالمحاكم ومقرات الشهر العقاري، في محافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى مناقشة آليات تسهيل الإجراءات القضائية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وأكد وزير العدل أن الوزارة تعمل على دعم وتطوير كافة المرافق والمنشآت القضائية في جميع المحافظات، وكفر الشيخ تحظى باهتمام كبير فى تطوير عدد من المحاكم ومقرات الشهر العقاري وتعزيز البنية المعلوماتية والرقمية لمكاتب التوثيق، بما يتماشى مع رؤية الحكومة في تحديث وتطوير جميع الخدمات الحكومية.
أشار وزير العدل إلى متابعة أعمال إنشاء محكمة الرياض الجديدة بتكلفة 105 مليون جنيه، تتضمن 5 طوابق، بالإضافة إلى الخدمات، وجارى الإنتهاء من أعمال التشطيبات بالمحكمة، موضحًا أن المحكمة الجديدة خطوة تنموية متميزة للقضاء والتقاضي، وتسريع إجراءات التقاضي، وتوفير العدالة الناجزة للمواطنين، وتتميز محكمة الرياض الجديدة بتصميمها الحديث وتجهيزاتها المتطورة، حيث تتضمن قاعات محاكم واسعة ومهيأة لإستقبال المواطنين، بالإضافة إلى مكاتب للقضاة وأعضاء النيابة العامة، ومرافق أخرى لخدمة المتقاضين.
ورحب اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بالمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، معربًا عن سعادته بزيارة وزير العدل، مؤكدًا على أهمية التعاون بين المثمر بين وزارة العدل والمحافظة لتعزيز سبل التنمية المستدامة وتحقيق جودة الحياة للمواطنين.
وأشاد محافظ كفر الشيخ، بدور وزراة العدل في تطوير عدد من المحاكم ومكاتب التوثيق، وتنفيذها طبقا لتوجهات الدولة بتقديم خدمات قضائية رقمية تتناسب مع أهداف الجمهورية الجديدة وانطلاق مصر نحو عالم التحول الرقمي في جميع الخدمات التي تقدمها الدولة، لافتًا إلى الدور الفعال الذي تقوم به وزارة العدل في تحسين أداء النظام القضائي في المحافظة، منوهًا على أهمية تفعيل التعاون المستمر بين الوزارة والمحافظة، بما يسهم في رفع كفاءة العمل القضائي، وتوفير بيئة تسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة لأهالينا بكفر الشيخ.
وأكد محافظ كفر الشيخ، على ضرورة توفير كافة الخدمات اللازمة للمواطنين في محكمة الرياض الجديدة، بما فى ذلك توفير ساحة لإنتظار السيارات، وخدمات الإنترنت، وخدمات الترجمة الفورية، وغيرها من الخدمات التى تسهل على المواطنين الحصول على حقوقهم في ظل الجمهورية الجديدة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
1000012084 1000012081 1000012069 1000012060 1000012054 1000012057 1000012048 1000012045 1000012051