المجلس العسكري في بوركينا فاسو يمدد إجراءات الطوارئ لمكافحة الجهاديين
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
قرر الحكام العسكريون في بوركينا فاسو، تمديد سلسلة من الإجراءات الطارئة التي تهدف إلى مكافحة العنف الجهادي لمدة عام.
الحكام العسكريون في بوركينا فاسونص المرسوم الأصلي على أنه يمكن استدعاء كل شخص يزيد عمره عن 18 عاما ويتمتع بلياقة بدنية.
وقالت أيضا إنه يمكن كبح حقوق الناس وحرياتهم وشرعت إنشاء جماعات دفاع محلية.
ويقول مراسلون إن هناك حالات خطف فيها منتقدون للحكام العسكريين في بوركينا فاسو وجندوا قسرا للمساعدة في القتال ضد المتشددين الإسلاميين.
ومنذ عام 2015، نزح أكثر من مليوني شخص بسبب العنف الجهادي.
تمكن الجيش البوركيني من القضاء على 20 إرهابيا، على الأقل في منطقة وسط-شمال البلاد، كما دمر خمس قواعد إرهابية غرب البلاد خلال الأسبوع الجاري.
وأفادت وكالة الأنباء البوركينية بأن القوات المسلحة، نفذت عملية ناجحة في ناووبكيبا (وسط-شمال)، تم خلالها القضاء على عشرين إرهابيا على الأقل، فضلا عن استعادة ترسانة حربية مهمة.
وأضافت أنه تم في منطقة "أو باسان" (غرب)، تفكيك ما لا يقل عن خمس قواعد إرهابية، خلال عمليات أسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين، وكذا حجز أسلحة وإمدادات لوجستية.
وتشهد بوركينا فاسو منذ سنة 2015، حالة من انعدام الأمن تسببت في سقوط العديد من الضحايا، ونزوح آلاف الأشخاص.
وكثف الجيش البوركيني، إلى جانب قواته المساعدة، لا سيما متطوعو الدفاع عن الوطن، عملياتهم ضد الجماعات الإرهابية.
أكد رئيس المرحلة الانتقالية في بوركينا فاسو، إبراهيم تراوري، ضرورة ضمان الحد الأدنى من الأمن في بلاده، قبل النظر في تنظيم الانتخابات.
وقال للكابتن إبراهيم تراوري، حسبما نقلته وكالة الإعلام البوركينية، فإن السيطرة على الأراضي الوطنية شرط لا غنى عنه لتنظيم الانتخابات.
وأوضح: "يجب أن يكون هناك حد أدنى من الأمن حتى أنه إذا كانت هناك حملة يمكن للناس الذهاب إلى كل مكان في بوركينا فاسو لشرح أفكارهم لشعب البوركيني، فسيختار الناس لأنه لم يعد هناك أي سؤال حول "الذهاب لتوزيع التذاكر".
وفي حديثه عن قضية التزوير الانتخابي، أشار أنه يدرس إدخال إصلاحات على قانون الانتخابات قبل أي انتخابات، "إذا كنت تعتقد أنك قادر على حكم البلاد، عليك أن تشرح برنامجك السياسي، وتقول ما ستفعله.
واستكمل تراوري: "ربما بعد فترة، سيقوم الناس بتقييمك وسيقولون ما إذا كان ينبغي عليك الاستمرار في ولايتك أم لا".
ولفت إلى أن مجددا ضرورة إصلاح قانون الانتخابات لوضع حد لـ”ممارسات الطبقة السياسية”.
بالنسبة لرئيس الفترة الانتقالية، سيتم القيام بكل شيء حتى لا يكون هناك أي شراء للضمائر، وأكد الرئيس إبراهيم تراوري مجددًا أنه: "إذا تم القبض عليك في تسوق الضمير، فسيتم استبعادك من الانتخابات".
ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، عن سيطرة نفوذ روسيا في منطقة الساحل المضطربة غربي أفريقيا، بحوالي 100 فرد من الجيش وصلوا إلي بوركينا فاسو، في أول نشر لعدد كبير من الجنود في البلاد.
وأصدرت القوات الروسية في أفريقيا، بيان مفاده، إن القوات التي انتشرت في بوركينافاسو يبلغ عددها 300 جندي، بغرض إرسال الأمن والهدوء للدولة تحت قيادة إبراهيم تراوري رئيس النظام العسكري.
وذكرت مجموعة “ذا أفريكا إنيشياتيف” الموالية لروسيا في بيان عبر تطبيق تليجرام أن “الخبراء العسكريين” الذين يحملون معدات وأسلحة سيدربون القوات البوركينية ويجرون دوريات في مناطق خطيرة.
وصل وزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى في بوركينا فاسو، قسوم كوليبالي إلى موسكو، أمس الثلاثاء، (7 تشرين الثاني/نوفمبر).
والتقى بوزير دفاع الاتحاد الروسي، واتفقا على تعزيز العلاقات الدفاعية، يتطلع الحكام العسكريون في بوركينا فاسو إلى تنويع حلفاء البلاد الدوليين.
وقال الروسي سيرغي شويغو، إن "العلاقات الروسية البوركينابي تقوم فقط على مبادئ الاحترام المتبادل ومراعاة مصالح كل منهما، وقد اكتسبت في السنوات الأخيرة ديناميكيات إيجابية".
وأضاف شويغو، أن "أعتبر اجتماع اليوم خطوة أخرى في تطوير علاقاتنا الودية."
وأشاد قسوم كوليبالي من بوركينا فاسو بإجراء مفاوضات مع روسيا ووصفها بأنها "مرحلة عملية حقيقية".
وعقد الرجلان ما أسمته رئاسة بوركينا فاسو "اجتماعات عمل وتبادل الخبرات بين الوزراء من جهة، ومسؤولين محددين من هيئة الأركان العامة لجيشي البلدين من جهة أخرى، بهدف تعزيز مهارات وقدرات القوات المسلحة الوطنية".
كما تطرقا إلى التعاون في "المجالات العملياتية والاقتصادية واللوجستية والتكنولوجية والتدريبية".
وقعت بوركينا فاسو اتفاقًا مع روسيا، من أجل بناء محطة نووية، لتلبية احتياجات السكان وتوفير الطاقة الممكنة.
أعرب الرئيس الانتقالي إبراهيم تراوري، خلال حديثه في القمة الروسية الإفريقية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، رغبته لتوفير الطاقة النووية للسكان بوركينا.
وأوضحت حكومة بوركينافاسو،أن مذكرة التفاهم بين الطرفين، وقعت بمناسبة أسبوع الطاقة الروسي، الذي أقيم في موسكو وشارك فيه وزير الطاقة البوركيني سيمون بيير بوسيم.
ويأتي توقيع هذه المذكرة في وقت لا تصل فيه الكهرباء سوى لنسبة 22.5% من سكان بوركينا فاسو، البالغين أزيد من 18 مليون نسمة.
ومنذ وصول النقيب إبراهيم تراوري رئاسة بوركينا فاسو في سبتمبر 2022، إثرا انقلاب عسكري هو الثاني خلال 8 أشهر، توترت علاقة البلاد مع فرنسا، وسحبت الأخيرة قواتها العسكرية منها، بطلب من القيادة الجديدة، وبالمقابل عززت واغادوغو العلاقة مع موسكو.
اتفقت "روسيا وإفريقيا"، على زيادة التجارة المُتبادلة، والتحول للتعاملات المالية بالعُملات الوطنية، حسبما أفاد الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين".
وقال الرئيس الروسي تعليقًا على نتائج القمة الروسية الإفريقية: إن الهدف هو زيادة التجارة المتبادلة من الناحية النوعية والكمية. كما جرى الحديث عن التحول بشكل منهجي للتسويات المالية للتجارة البينية بالعملات الوطنية.
وفي وقت سابق، أشار الرئيس بوتين إلى أن الجانب الروسي مستعد للعمل مع الدول الإفريقية لتطوير بنيتها التحتية المالية.
المؤسسات المصرفية المالية الإفريقية:كما أكد استعداد روسيا لربط المؤسسات المصرفية المالية الإفريقية بنظام التحويلات المالية الذي طورته روسيا.
بالإضافة لذلك، ذكر بوتين أن روسيا تؤيد إنشاء مجال إعلامي روسي إفريقي مشترك، يوفر للجماهير فرصة الحصول على معلومات موضوعية وغير متحيزة حول الأحداث الجارية في العالم.
من ناحية أخرى، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن سبب الوضع غير المستقر في العديد من مناطق إفريقيا، يعود إلى إرث الحقبة الاستعمارية.
جاء ذلك في كلمة الرئيس بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الروسي- الإفريقي. وشدد الرئيس بوتين على أن النزاعات العرقية والإثنية، لا تزال مستمرة ولم يتم حلها في العديد من المناطق الإفريقية، وعلى أن الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الحادة لا تزال باقية ومستمرة.
وصرح الرئيس بوتين: "هذا بالطبع، هو إرث ثقيل من الحقبة الاستعمارية، حيث ساد مفهوم - فرق تسد الذي اتبعته الدول الغربية في إفريقيا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فی بورکینا فاسو إبراهیم تراوری الرئیس بوتین
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تطور إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 212 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 61 لسنة 2017 بشأن إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين لدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، حيث شملت الإجراءات منع أي تحويلات مالية فيما بين حسابات عملاء كافة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، أو إيداعات مالية فيما بين حسابات العملاء لدى الشركة، أو إيداعات بتلك الحسابات من غير صاحب الحساب.
صدر القرار عقب إجراء حوار مفتوح مع كافة الأطراف ذوي الصلة ضمن سلسلة جلسات الحوار المجتمعي التي دشنتها الرقابة المالية، في الفترة الماضية استمعت الهيئة من خلاله لآراء ممثلي الشركات بالسوق، حيث استهدف الحوار الوصول إلى التطبيق السليم لإجراءات تعزيز الحسابات وزيادة حماية المتعاملين في مجال الأوراق المالية.
جاء ذلك في ضوء متابعة الهيئة العامة للرقابة المالية لالتزام الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمعنية بأحكام التشريعات المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استكمالاً لجهود الهيئة لتطوير القرارات التشريعية والتنظيمية المنظمة للأسواق المالية غير المصرفية بهدف تطوير وتنمية تلك الأسواق وحماية حقوق ومصالح المتعاملين فيها، وضمان عدم وجود مخالفات مالية خاصة بحسابات العملاء بشركات السمسرة.
الرقابة المالية تصدر الضوابط الجديدة لتوفيق أوضاع شركات التأمين| تفاصيل وزير قطاع الأعمال العام يترأس "عمومية القابضة للغزل والنسيج" لاعتماد موازنة 2025/2024منع القرار إجراء أي تحويلات مالية فيما بين حسابات عملاء كافة شركات السمسرة في الأوراق المالية، أو شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، أو الشركات والجهات المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ، العاملة في مجال الأوراق المالية، أو إيداعات مالية فيما بين حسابات العملاء لدى الشركة، أو إيداعات بتلك الحسابات من غير صاحب الحساب.
حدد القرار الأشخاص المُصرح لهم بإجراء تحويلات مالية فيما بين حسابات العملاء لدى الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية، أو إيداعات مالية فيما بين حسابات العملاء، أو إيداعات بتلك الحسابات، إذ أجاز التحويلات والإيداعات التي تتم بين الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية، حيث تحول أحكام التشريعات المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، دون إجراء أي أشخاص غير معلومين لتلك الجهات تحويلات مالية، أو إيداعات على حسابات العملاء، من غير صاحب الحساب.