نشرت صحيفة "نيزافيسيمايا" الروسية تقريرا تحدثت فيه عن دعوة نجوين فو ترونج، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الحاكم في فيتنام الرئيس الروسي لزيارة فيتنام.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن بوتين رحب بالدعوة ووافق على أن يقوم الجانبان بتنسيق أعمالهما والاتفاق على مواعيد مناسبة.



وتضيف الصحيفة أن الدعوة جاءت بعد أيام قليلة من استقالة الرئيس الفيتنامي فو فان ثونج بشكل غير متوقع. كان من المنتظر أن يتمتع السياسي الشاب الذي تم انتخابه لمنصبه قبل عام واحد فقط بمستقبل عظيم؛ حيث بدا مسار حياته المهنية مثاليًّا، بحيث شارك في سياسات الشباب، وعمل في مناصب قيادية في لجان الحزب الإقليمية، بما في ذلك في أكبر مركز اقتصادي في البلاد وترأس قسم الدعاية للجنة المركزية للحزب الشيوعي، وكان مسؤولًا في مجال مكافحة الفساد، وأصبح أصغر عضو في المكتب السياسي والسكرتير الدائم للجنة المركزية.

وكان فو فان ثونج يعتبر من المقربين والخليفة المحتمل للأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي نجوين فو ترونج، والذي بفضل دعمه في أوائل سنة 2023، بعد أول استقالة طوعية للرئيس في تاريخ فيتنام، تولى منصب رئيس الدولة شاغرًا.


وأصبح هذا الشكل من الاستقالة بناءً على الرغبة الشخصية نوعًا من التقليد بالفعل. فقد قرر سلف فو فان ثونج، نجوين شوان فوك، الذي تولى منصبه بداية سنة 2022، بعد أن ترأس مجلس الوزراء لمدة خمس سنوات، ترك منصبه وسط فضائح فساد تتعلق بتصدير رحلات الطيران للمواطنين الفيتناميين في بداية جائحة فيروس كورونا وتضخيم أسعار اختبارات كوفيد بشكل مصطنع في إطار المشتريات الحكومية.

في الحقيقة، لم توجه إلى نجوين شوان فوك أي اتهامات مباشرة، ولكن من أجل "النضال من أجل صورة الحزب"، غادر طوعًا، الأمر الذي سمح له "بحفظ ماء الوجه". وتكرر هذا السيناريو مع فو فان ثونج. وفقًا للشائعات، فإن الأمر يتعلق بقضايا فساد خلال الفترة التي قضاها كرئيس للجنة الحزب في مقاطعة كوانغ ناي طيلة الفترة الممتدة بين 2011 و2014.

وذكرت الصحيفة أن حملة مكافحة الفساد التي أطلقها نجوين فو ترونغ أدت قبل عدة سنوات إلى عدد من التغييرات البارزة في قيادة الحزب والدولة. في الوقت نفسه، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجتمع الذي لا يزال تقليديًا إلى حد كبير في فيتنام والنمو الاقتصادي السريع في العقود الأخيرة من الصعب العثور على سياسي غير متورط في قضايا فساد.

ومع ذلك، فإن مثل هذه الأحداث غير المسبوقة والتحديث الاضطراري لجهاز الدولة ليس له تأثير يذكر على السياسة الداخلية والخارجية للبلاد؛ حيث يتقاسم السلطة أربعة مسؤولين وهما الأمين العام والرئيس ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان. وبشكل عام، يتم اتخاذ جميع القرارات الرئيسية في فيتنام بشكل جماعي في اجتماعات المكتب السياسي، الذي يتكون بعد رحيل فو فان ثونج من 14 شخصًا.

من الصعب تقليديًّا التنبؤ بالوضع السياسي الداخلي في البلاد بسبب انغلاق النظام السياسي، الذي يبدو مستقرًّا للغاية. ويتم تنفيذ الأولويات التي حددها الحزب باستمرار على الصعيدين الداخلي والخارجي وتسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. تعتمد نجاحات العقود الأخيرة على الاستثمار الأجنبي في قطاع التصنيع بهدف تصدير البضائع لاحقًا إلى الأسواق العالمية. يأتي ما يصل 70 بالمئة من الصادرات الفيتنامية من المنتجات المصنعة من قبل الشركات الأجنبية. في السنوات الأخيرة، كانت فيتنام واحدة من المستفيدين الرئيسيين من "الفصل" المستمر بين الاقتصادين الأمريكي والصيني.

وبالتالي، تشارك الدولة بنشاط في سلاسل الإنتاج لشركات مثل آبل وديل وغوغل وميكروسوفت وغيرها.

والجدير بالذكر أن هانوي تلتزم بسياسة متعددة الاتجاهات وإستراتيجية الموازنة بين مراكز القوة الرائدة. وتعد الصين والولايات المتحدة أكبر شركاء تجاريين واقتصاديين لها، بحيث يتعدى حجم المبادلات التجارية مع بكين قيمة 170 مليار دولار ومع واشنطن 110 مليارات دولار.

وفي ختام التقرير تستبعد الصحيفة تمكن التغييرات في الموظفين حتى غير المسبوقة مثل الاستقالة الثانية للرئيس في غضون 14 شهراً من تغيير هذه الاتجاهات.

للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية فيتنام الصين الصين روسيا فيتنام الشيوعية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة للجنة المرکزیة

إقرأ أيضاً:

ليبيا.. انتخابات بلدية بلا نتائج ومفوضية تفاقم الانقسام السياسي

مر أسبوع على إجراء الانتخابات البلدية في ليبيا دون إعلان رسمي عن نتائجها، مما أثار جدلا واسعا وفتح الباب أمام الشكوك بوجود "محاولات" للتلاعب بها في ظل مؤشرات جديدة على احتمال تفاقم الانقسام السياسي في البلاد.

وأدلى الليبيون السبت الماضي بأصواتهم لاختيار ممثليهم في 58 بلدية في غرب وشرق وجنوب البلاد، وبلغت نسبة المشاركة فيها 74 في المائة، على أن تجرى المرحلة الثانية (59 بلدية) مطلع العام المقبل.

ويصل مجموع البلديات في ليبيا إلى 143 بلدية، 106 منها انتهت ولاية مجالسها، وفق تصريحات سابقة للمفوضية.

وتعاني البلاد منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

Posted by ‎المفوضية الوطنية العليا للانتخابات - High National Elections Commission‎ on Tuesday, November 19, 2024

وطرح تأخير إعلان نتائج هذا الاستحقاق لدى الكثيرين علامات استفهام حول الأسباب، كما عبر البعض الآخر عن قلقهم بشأن تأثير ذلك على مستقبل العملية السياسية في ليبيا في ظل المخاوف المتزايدة من تعثر جهود المصالحة في هذا البلد المغاربي.

والجمعة، احتج ناخبون أمام مفوضية الانتخابات بمدينة مصراتة (شرق العاصمة طرابلس)، على إلغاء فرز أصوات الاقتراع بها، محذرين من "التزوير" ومطالبين بتدخل البعثة الأممية لحماية العملية الانتخابية.

مصراتة بيان وقفة امام مقر مفوضية الانتخابات في مصراتة بشان نتائج الانتخابات البلدية ودعوة المجتمع الدولي لحماية العملية الديمقراطية من التدليس والتزوير

Posted by ‎إرفاق العز الفاتح‎ on Friday, November 22, 2024

وفي غضون ذلك، يبدو أن الانقسام السياسي في البلاد سيزداد تعقيدا مع إعلان المجلس الرئاسي عزمه إنشاء "مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني"، وحديث وسائل إعلام محلية عن احتمال أن يستهدف نشاط هذا الجهاز حل مجلس النواب المتمركز في شرق البلاد.

ففي أكتوبر الماضي، خلص اجتماع بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إلى اتفاق يقضي بتفعيل مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني، وهي الخطوة التي عارضتها حكومة شرق ليبيا ورفعت بشأنها دعوى قضائية لإبطالها.

والأسبوع الماضي قضت محكمة استئناف في مدينة بنغازي (شرق البلاد) بوقف نفاذ قرار المجلس الرئاسي بشأن إنشاء المفوضية، وفق ما أكدته الحكومة المكلفة من مجلس النواب في منشور لها على فيسبوك.

محكمة استئناف بنغازي تستجيب لطلب الحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة حماد، وتقضي بوقف نفاذ قرار المجلس الرئاسي بشأن...

Posted by ‎الحكومة الليبية‎ on Sunday, November 17, 2024

واعتبرت حكومة شرق ليبيا، التي يرأسها أسامة حماد، خطوة إنشاء مفوضية للاستفتاء "كيانا غير شرعي" و"عبثا بالمؤسسات والهيئات السيادة والشرعية".

وأعاد هذا الجدل النقاش من جديد بشأن الصلاحيات الممنوحة قانونيا لبعض الأجسام السياسية، خصوصا في ظل عدم وضوح حدود السلطات بين المؤسسات التنفيذية والتشريعية، ما يخلق من حين لآخر صراعات على النفوذ.

وبرزت هذه الانقسامات في عدة محطات مؤخرا، منها الخلاف حول قيادة المصرف المركزي في أغسطس الماضي وتصاعد الخلاف في الأيام الأخيرة حول رئاسة المجلس الأعلى للدولة.

وتباينت آراء المتابعين لوضع السياسي في ليبيا بشأن أسباب تأخر إعلان نتائج الانتخابات البلدية، كما اختلفت آراؤهم بشأن تداعيات الخلاف بين الجديد بين الأجسام السياسية في غرب وشرق البلاد.

الرملي: الصراعات لن تنتهي

تعليقا على الموضوع، يرى المحلل السياسي الليبي محمود إسماعيل الرملي، أن الصراع بين الأجسام السياسية "لن ينتهي" واصفا تأخر اعلان نتائج الانتخابات البلدية بـ"المخيب للآمال".

وعزا الرملي، في تصريح لـ"الحرة" السبب في تأخير إعلان النتائج إلى "الغموض والتشكيك في مصداقية هيئة الانتخابات"، داعيا المفوضية إلى "إعلان النتائج مهما كانت أو النظر في إجراء انتخابات بديلة إذا كانت نسبة الإقبال ضعيفة".

وتابع "هناك الكثير من الملابسات خاصة ما يهم نسبة المشاركة ويجب توضيح أسباب إخفاق إقناع المواطنين لأن المواطن ينتظر أن يبدأ التغيير من الأعلى أما أن يكون التوجه للبلديات فهو أمر يراه البعض مجرد إلهاء".

على صعيد آخر، يقول الرملي إن الصراعات بين الأجسام السياسية صارت واضحة للجميع ويصعب أن تنتهي، خاصة في ظل "عدم اكتراث المجتمع الدولي الذي يقتصر دوره في تغيير المبعوثين الأمميين".

وتابع "هيئة الاستفتاء الذي أنشأها المجلس الرئاسي أمر جيد وقد تحرك الماء الراكد، ولكن السؤال هو هل هناك تشريعات تضمن تنظيم هذا الاستفتاء وهل سيشمل هذا الاستفتاء كل الليبيين سواء في الشرق أو الغرب أو الجنوب؟".

ويدرك الجميع، يضيف الرملي، أن مجال نفوذ المجلس الرئاسي لا يتعدى الجهة الغربية، بينما يسيطر المشير خليفة حفتر على المنطقة الشرقية والجنوبية.

وختم بالقول إن "الاستفتاء يجب أن يشمل كل الأجسام السياسية ويحب أن يسأل الليبيون عن الاستغناء عن مجلس النواب والرئاسي والأعلى والحكومتين، كل الأجسام السياسية التي إن اتفقت فيما بينها أكلت الغلة وإن اختلفت أفسدت جميع المحصول".

العرفي: مجرد خلط للأوراق

بدوره، يقول عضو مجلس النواب في الشرق الليبي، عبد المنعم العرفي، إن تأخير المفوضية في إعلان نتائج الانتخابات البلدية "يطرح علامات استفهام كثيرة حول مدى أداء المفوضية"، مستبعدا في الوقت نفسه، حصول تلاعب بنتائجها.

وأضح العرفي، في تصريح لـ"الحرة"، أن الانتخابات الأخيرة أظهرت "عزوفا" في المشاركة، وأعطت إشارة على عدم استقرار الوضع السياسي في البلاد.

على صعيد آخر، استبعد عضو المجلس النواب نجاح المجلس الرئاسي في تفعيل مفوضية الاستفتاء، لأن هذا الاختصاص "أصيل لمجلس النواب والمجالس التشريعية".

وأضاف "اتفاق جنيف لم يخول للمجلس الرئاسي هذا الاختصاص، وبالتالي ما حصل هو ارباك وخلط للأوراق لا أكثر ولا أقل".

المصدر: الحرة

مقالات مشابهة

  • ليبيا.. انتخابات بلدية بلا نتائج ومفوضية تفاقم الانقسام السياسي
  • برمة ناصر: بيان مؤسسة الرئاسة بحزب الأمة القومي غير شرعي والقرار الذي اتخذ في مواجهة إسماعيل كتر جاء بعد مخالفات واضحة، تتجاوز صلاحياته كمساعد الرئيس
  • د.الربيعة يلتقي الرئيس والمدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية
  • رئيس الوزراء اليمني يحيل قضايا فساد للنائب العام
  • الربيعة يلتقي الرئيس والمدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية
  • قضايا فساد كبرى أمام المحاكم بالجزائر.. حملة منظّمة أم إجراءات ظرفية؟
  • رئيس الوزراء يحيل قضايا فساد جديدة الى النائب العام
  • ''أكد أنه لا أحد فوق القانون''.. أول مسئول كبير يحيله رئيس الحكومة للتحقيق بسبب قضايا فساد ومخالفات
  • بن مبارك يحيل قضايا فساد للنائب العام مرتبطة بمدير شركة الإستثمارات النفطية
  • استقالة ثلاثة من نواب حزب الحركة القومية في تركيا