غضب دولي من قرار طالبان باستئناف عقوبة رجم النساء
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أثار إعلان حركة طالبان الأخير عن إعادة تطبيق عقوبة الرجم علناً للنساء المتهمات بالزنا في أفغانستان إدانة عالمية، حيث أدان نشطاء حقوق الإنسان هذه الخطوة باعتبارها انتهاكاً خطيراً لحقوق المرأة.
ووفقاً لصحيفة الجارديان، فقد شجبت جماعات حقوق الإنسان صمت المجتمع الدولي، وأرجعت ذلك إلى تمكين طالبان من اتخاذ القرار بالعودة إلى العقوبات الوحشية التي كانت سائدة في فترة حكمها في التسعينيات.
وأعربت صفية عريفي، وهي محامية بارزة ورئيسة منظمة حقوق الإنسان الأفغانية "نافذة الأمل النسائية"، عن قلقها العميق، مشيرة إلى أن النساء الأفغانيات تُركن الآن دون حلفاء لحمايتهن من الإجراءات القمعية التي تتخذها حركة طالبان.
وأعلن الزعيم الأعلى لطالبان، هبة الله أخونزاده، من خلال بث على إذاعة وتلفزيون أفغانستان التي تسيطر عليها حركة طالبان، إحياء قانون الرجم العلني والجلد كعقوبة على الزنا. وقد قوبلت تصريحات أخوندزاده بالصدمة والفزع، خاصة بين المدافعين عن حقوق المرأة الأفغانية.
وأكدت سحر فترات، الباحثة في هيومن رايتس ووتش، على تجاهل طالبان المتصاعد لحقوق المرأة، مؤكدة على غياب آليات المساءلة لكبح أعمالها القمعية.
منذ استيلائها على السلطة في أغسطس 2021، قامت حركة طالبان بشكل منهجي بتفكيك الأطر القانونية والمؤسسات الداعمة لحقوق المرأة، واستبدلتها بتفسيرات رجعية للشريعة الإسلامية. وقد تم استهداف المحاميات والقاضيات على وجه التحديد، مما أدى إلى تفاقم تعرض المرأة الأفغانية للاضطهاد.
أدانت سميرة حميدي، الناشطة في منظمة العفو الدولية، تأييد حركة طالبان للرجم العلني باعتباره انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن النساء الأفغانيات أصبحن الآن بلا حماية ضد المزيد من الفظائع.
وكشفت البيانات الأخيرة الصادرة عن مجموعة "أفغان ويتنس" لمراقبة حقوق الإنسان، عن اتجاه مثير للقلق يتمثل في عمليات الجلد والإعدام العلنية التي أمر بها قضاة معينون من قبل طالبان، مع استهداف النساء في جزء كبير منها.
وأضافت أن عودة طالبان إلى فرض العقوبات الصارمة يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات دولية متضافرة لحماية حقوق وكرامة المرأة الأفغانية في مواجهة القمع والظلم المتصاعدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان حرکة طالبان حقوق المرأة
إقرأ أيضاً:
قسط لحقوق الإنسان تحذر من آثار سلبية لمشروع نيوم على المجتمع السعودي
أصدرت منظمة القسط لحقوق الإنسان، الثلاثاء، تقريراً حول "المخاوف المتعلّقة بمشروع مدينة نيوم العملاق في السعودية"، حيث أشارت فيه إلى "انتهاكات محتملة لحقوق العمال والتأثيرات البيئية السلبية".
وسلّط التقرير نفسه، الضوء، على وفاة عامل في موقع بناء نيوم، كأحد الأدلة على هذه الانتهاكات. فيما أبرز ما وصفه بـ"الجانب المظلم من مشروع نيوم، الذي تناول التهجير القسري لسكان المنطقة الأصليين، من قبيلة الحويطات، وكذا التحديات الأخلاقية ومخاطر السمعة لشركاء ومستثمري المشروع".
وقد علّقت المديرة التنفيذيّة للقسط، جوليا ليغنر، قائلة: "يعتمد تطوير مشروع مدينة نيوم بشكل كبير على الاستثمار والشراكات الدوليّة، مما يجعل الشركات الأجنبيّة من بين أفضل الجهات الفاعلة التي تتمتّع بسلطة حقيقيّة لتحدّي السلطات #السعودية. ونحثّهم على النظر عن كثب في الأدلة". — القسط لحقوق الإنسان (@ALQST_ORG) November 19, 2024
وتُعد مدينة نيوم جزءاً من خطة "رؤية 2030" الاقتصادية بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان، مُدرجة كإحدى المدن المضيفة لكأس العالم 2034. وتشمل المدينة على مشروع "ذا لاين"، وهو مدينة خطية مستقبلية، كانت في الأصل بطول 170 كيلومترًا وتم تقليصها.
استخدمه بن سلمان لإدارة نيوم بالقمع والتهديدات والتحرّش والفساد، ثم تخلّص منه بعد انتهاء دوره.. يكشف هذا التحقيق كيف تتم إدارة مشروع نيوم من قبل المدير المُقال نظمي النصر. pic.twitter.com/1W2aV8Ow8Z — عين على السعودية (@3eenKSA) November 13, 2024
انتهاك حقوق العمال
كانت منظمة القسط ، قد أصدت تقريرًا يوثّق أول حالة وفاة، تتعلّق بعامل مهاجر في موقع بناء نيوم. وأوضح التقرير أن المهندس المدني الباكستاني، عبد الولي سکندر خان، البالغ من العمر 25 عامًا وأب لطفلين، توفي في 28 كانون الأول/ ديسمبر 2023 بعد انهيار حاجز في موقع البناء.
أيضا، أبرز التقرير، المخاوف المستمرة بشأن حقوق العمال، لا سيما مع انتشار الاستغلال والانتهاكات العمّالية في السعودية. وسلط الضوء على فيلم وثائقي بريطاني حديث بعنوان "المملكة المكشوفة: داخل السعوديّة" الذي تناول هذه القضايا.
وأشار التقرير إلى أن الشركات المعنية قد فشلت في إجراء تحقيق مناسب في الحادث، مما اضطر شقيق عبد الولي، مير الولي خان، إلى السفر لاستعادة جثمان شقيقه على نفقته الخاصة، ولا تزال الأسرة تكافح من أجل التعويض والمساءلة.
علّق مير الولي خان قائلاً: "تعاملت الشركات والسلطات السعودية مع شقيقي باستهتار قاسٍ. ففي كل مرحلة منذ وفاته، فشلوا في اتخاذ الإجراءات اللازمة، ما تسبّب لي ولأسرتي في المزيد من الألم والمشقة. وعلى هذا النحو، يستمر سعينا للحصول على الإجابات والعدالة، من أجل عبد الولي وغيره ممن عانوا من مصير مماثل".
مخاوف بيئية واجتماعية
تتجاوز المخاوف حول مشروع مدينة نيوم أكثر من مجرد انتهاكات تؤثر على سكان المنطقة والعمال المهاجرين. حيث يوضح التقرير أنّ: "المشروع يشكل خطراً على النظام البيئي الإقليمي، بسبب بصمته الكربونية الهائلة وحجم المواد الخام اللازمة، ممّا يتعارض مع الطموح المعلن بأن تكون المدينة -مدينة عملاقة خضراء للمستقبل-".
علاوة على ذلك، تنتقد منظمة القسط خطط مشروع نيوم الباهظة وغير الواقعية، مشيرةً إلى أنها: "لا تعالج أوجه القصور الصارخة في البنية التحتية الأوسع للبلاد ولا تعالج الصراعات اليومية التي يواجهها العديد من المواطنين السعوديين".
وفي ضوء المخاوف العميقة المتعلقة بمشروع مدينة نيوم في السعودية، دعت منظمة القسط لحقوق الإنسان جميع الشركات المشاركة أو التي تفكر في المشاركة بالمشروع إلى تجنب التواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان ومنع أي آثار سلبية.
وأوضحت القسط أن إحاطتها تهدف إلى مساعدة الشركات على التحقّق من صحة الادّعاءات المتعلقة بالمشروع عند تقييم قراراتها. وأكدت المديرة التنفيذية للقسط، جوليا ليغنر، أن تطوير مشروع نيوم يعتمد بشكل كبير على الاستثمار والشراكات الدولية، مما يجعل الشركات الأجنبية من بين أفضل الجهات الفاعلة التي تتمتع بسلطة حقيقية لتحدي السلطات السعودية.
إلى ذلك، تحثّ القسط، الشركات، على استخدام نفوذها للدعوة إلى وقف انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بنيوم، والإفراج عن أفراد قبيلة الحويطات الذين سجنوا ظلماً، وتحقيق العدالة للعمال المهاجرين مثل عبد الولي سكندر خان.
ويبرز فيديو تاريخي من أرشيف الراحل جمال خاشقجي 2018: "ماذا لو استمر محمد بن سلمان في مشروع نيوم الذي سيكلف نصف ترليون دولار؟ سيعرض البلاد للافلاس، ولا احد يستطيع انتقاده حتى بموضوعية".
2024: انهيار المشروع وتراجع في طموحات الحكومة التي سجلت أعلى درجات القلق من التكاليف الباهضة للمشروع،… pic.twitter.com/ol8exyLv8z — نحو الحرية (@hureyaksa) April 17, 2024
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء