غضب دولي من قرار طالبان باستئناف عقوبة رجم النساء
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أثار إعلان حركة طالبان الأخير عن إعادة تطبيق عقوبة الرجم علناً للنساء المتهمات بالزنا في أفغانستان إدانة عالمية، حيث أدان نشطاء حقوق الإنسان هذه الخطوة باعتبارها انتهاكاً خطيراً لحقوق المرأة.
ووفقاً لصحيفة الجارديان، فقد شجبت جماعات حقوق الإنسان صمت المجتمع الدولي، وأرجعت ذلك إلى تمكين طالبان من اتخاذ القرار بالعودة إلى العقوبات الوحشية التي كانت سائدة في فترة حكمها في التسعينيات.
وأعربت صفية عريفي، وهي محامية بارزة ورئيسة منظمة حقوق الإنسان الأفغانية "نافذة الأمل النسائية"، عن قلقها العميق، مشيرة إلى أن النساء الأفغانيات تُركن الآن دون حلفاء لحمايتهن من الإجراءات القمعية التي تتخذها حركة طالبان.
وأعلن الزعيم الأعلى لطالبان، هبة الله أخونزاده، من خلال بث على إذاعة وتلفزيون أفغانستان التي تسيطر عليها حركة طالبان، إحياء قانون الرجم العلني والجلد كعقوبة على الزنا. وقد قوبلت تصريحات أخوندزاده بالصدمة والفزع، خاصة بين المدافعين عن حقوق المرأة الأفغانية.
وأكدت سحر فترات، الباحثة في هيومن رايتس ووتش، على تجاهل طالبان المتصاعد لحقوق المرأة، مؤكدة على غياب آليات المساءلة لكبح أعمالها القمعية.
منذ استيلائها على السلطة في أغسطس 2021، قامت حركة طالبان بشكل منهجي بتفكيك الأطر القانونية والمؤسسات الداعمة لحقوق المرأة، واستبدلتها بتفسيرات رجعية للشريعة الإسلامية. وقد تم استهداف المحاميات والقاضيات على وجه التحديد، مما أدى إلى تفاقم تعرض المرأة الأفغانية للاضطهاد.
أدانت سميرة حميدي، الناشطة في منظمة العفو الدولية، تأييد حركة طالبان للرجم العلني باعتباره انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن النساء الأفغانيات أصبحن الآن بلا حماية ضد المزيد من الفظائع.
وكشفت البيانات الأخيرة الصادرة عن مجموعة "أفغان ويتنس" لمراقبة حقوق الإنسان، عن اتجاه مثير للقلق يتمثل في عمليات الجلد والإعدام العلنية التي أمر بها قضاة معينون من قبل طالبان، مع استهداف النساء في جزء كبير منها.
وأضافت أن عودة طالبان إلى فرض العقوبات الصارمة يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات دولية متضافرة لحماية حقوق وكرامة المرأة الأفغانية في مواجهة القمع والظلم المتصاعدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان حرکة طالبان حقوق المرأة
إقرأ أيضاً:
عضو بالقومي لحقوق الإنسان: تجويع الفلسطينيين يعد انتهاكا خطيرا وجريمة حرب
أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمود بسيوني، أن قرار الاحتلال الإسرائيلي بوقف دخول المساعدات إلى قطاع غزة بشكل كامل، واستخدام هذه المساعدات كسلاح تجويع ضد الفلسطينيين العزل يعد "انتهاكًا خطيرًا وجريمة حرب".
وأشار بسيوني، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى اليوم الاثنين ، إلى أن هذا القرار يأتي في وقت يعاني فيه القطاع من أزمات شديدة على صعيد الخدمات الأساسية، وهو ما يجعل هذا القرار "جريمة حرب جديدة" وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة.
"سلاح التجويع" ضد الفلسطينيينوأضاف بسيوني، أن "وقف المساعدات في ظل هذه الظروف الإنسانية الصعبة في قطاع غزة يعد بمثابة استخدام سلاح التجويع ضد المدنيين، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية"، مؤكدا أن هذه الممارسات تمثل استمرارًا لسياسات الاحتلال الهادفة إلى الضغط على الفلسطينيين بشكل غير إنساني.
محاولة إسرائيل ممارسة ضغوط على الدول العربية والفلسطينيينوأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، أن هذا القرار يعكس المسارات التي تحاول إسرائيل تنفيذها على الأرض، والتي تهدف إلى ممارسة ضغوط شديدة على الدول العربية والدول الموقعة على الهدنة، وكذلك على الفلسطينيين أنفسهم.
وأضاف: "قرارات نتنياهو والحكومة الإسرائيلية الحالية تهدف إلى عرقلة تنفيذ الهدنة بمراحلها الثلاثة، مما يزيد من تعقيد الوضع ويعكس السياسة الإسرائيلية المعادية للسلام".
الحق في المحاكمة الدوليةوتطرق بسيوني ، في مداخلته إلى حق المنظمات الدولية والدول التي بدأت مسار التقاضي ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، مثل جنوب أفريقيا، في متابعة القضايا ضد الاحتلال، مؤكدا أن هذه الدول يمكنها تقديم إسرائيل مرة أخرى للمحاكمة بسبب الجرائم الجديدة التي تمارسها بعد قرار وقف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وأكد بسيوني، في ختام مداخلته أنه من حق المجتمع الدولي وكل الدول المعنية بالقضية الفلسطينية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة إسرائيل على جرائمها المستمرة، وألا يتم السماح لهذه السياسات الاستيطانية والعقوبات الجماعية بالتواصل".
وناشد المجتمع الدولي بالتحرك سريعًا للضغط على إسرائيل من أجل وقف هذه الممارسات وحماية حقوق المدنيين الفلسطينيين في غزة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا