غضب دولي من قرار طالبان باستئناف عقوبة رجم النساء
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أثار إعلان حركة طالبان الأخير عن إعادة تطبيق عقوبة الرجم علناً للنساء المتهمات بالزنا في أفغانستان إدانة عالمية، حيث أدان نشطاء حقوق الإنسان هذه الخطوة باعتبارها انتهاكاً خطيراً لحقوق المرأة.
ووفقاً لصحيفة الجارديان، فقد شجبت جماعات حقوق الإنسان صمت المجتمع الدولي، وأرجعت ذلك إلى تمكين طالبان من اتخاذ القرار بالعودة إلى العقوبات الوحشية التي كانت سائدة في فترة حكمها في التسعينيات.
وأعربت صفية عريفي، وهي محامية بارزة ورئيسة منظمة حقوق الإنسان الأفغانية "نافذة الأمل النسائية"، عن قلقها العميق، مشيرة إلى أن النساء الأفغانيات تُركن الآن دون حلفاء لحمايتهن من الإجراءات القمعية التي تتخذها حركة طالبان.
وأعلن الزعيم الأعلى لطالبان، هبة الله أخونزاده، من خلال بث على إذاعة وتلفزيون أفغانستان التي تسيطر عليها حركة طالبان، إحياء قانون الرجم العلني والجلد كعقوبة على الزنا. وقد قوبلت تصريحات أخوندزاده بالصدمة والفزع، خاصة بين المدافعين عن حقوق المرأة الأفغانية.
وأكدت سحر فترات، الباحثة في هيومن رايتس ووتش، على تجاهل طالبان المتصاعد لحقوق المرأة، مؤكدة على غياب آليات المساءلة لكبح أعمالها القمعية.
منذ استيلائها على السلطة في أغسطس 2021، قامت حركة طالبان بشكل منهجي بتفكيك الأطر القانونية والمؤسسات الداعمة لحقوق المرأة، واستبدلتها بتفسيرات رجعية للشريعة الإسلامية. وقد تم استهداف المحاميات والقاضيات على وجه التحديد، مما أدى إلى تفاقم تعرض المرأة الأفغانية للاضطهاد.
أدانت سميرة حميدي، الناشطة في منظمة العفو الدولية، تأييد حركة طالبان للرجم العلني باعتباره انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن النساء الأفغانيات أصبحن الآن بلا حماية ضد المزيد من الفظائع.
وكشفت البيانات الأخيرة الصادرة عن مجموعة "أفغان ويتنس" لمراقبة حقوق الإنسان، عن اتجاه مثير للقلق يتمثل في عمليات الجلد والإعدام العلنية التي أمر بها قضاة معينون من قبل طالبان، مع استهداف النساء في جزء كبير منها.
وأضافت أن عودة طالبان إلى فرض العقوبات الصارمة يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات دولية متضافرة لحماية حقوق وكرامة المرأة الأفغانية في مواجهة القمع والظلم المتصاعدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان حرکة طالبان حقوق المرأة
إقرأ أيضاً:
حائزات على جائزة نوبل للسلام يدعون إلى وقف فوري للإبادة الجماعية في غزة
أطلقت 8 حائزات على جائزة نوبل للسلام نداء عاجلا لوضع حدٍّ فوري للإبادة الجماعية في غزة وإنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وأكد بيان صادر عن "مبادرة نوبل للمرأة"، أن العنف المستمر والانتهاكات الإسرائيلية ليست حوادث معزولة بل هي جزءٌ من حملة منهجية لمحو الهوية والوجود الفلسطيني، وجدّد الإصرار على حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وعودة لاجئيه.
وجاء في البيان "نحن النساء الحاصلات على جائزة نوبل للسلام، نشهد على الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والاحتلال غير القانوني الجاري في فلسطين. نقف متضامنات مع الشعب الفلسطيني وندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لإنهاء هذه الفظائع".
وأضاف "إن العنف المستمر وانتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين ليست حوادث معزولة، بل هي جزء من حملة منهجية لمحو الهوية والوجود الفلسطيني. ندين الهجمات العشوائية على المدنيين، وتدمير المنازل والبنية التحتية، والتجاهل الصارخ للقانون الدولي".
نظّمت "مبادرة نوبل للمرأة" جولةً ميدانية لوفدٍ نسويّ من حاملات جائزة نوبل للسلام، قادته كلٌّ من الأميركية جودي ويليامز واليمنيّة توكل كرمان والإيرانيّة شيرين عبادي.
استهلّ الوفد زيارته في القدس الشرقية والضفة الغربية حيث وثّق توسّع المستوطنات وهجمات المستوطنين المدعومة رسميا، ثم انتقل إلى عمّان للاستماع إلى شهادات عشرات النساء الفلسطينيات -من طبيبات ومعلّمات وصحفيات وناشطات ومعتقلات سابقات- اللّواتي عرضن أشكال العنف والتهميش التي يواجهنها في حياتهن اليومية.
إعلانخلال اللقاءات الميدانية استمع الوفد إلى شهاداتٍ عن توقيف تعسفي وعنف جنسي وتعذيب في السجون الإسرائيلية، وإلى روايات أطباء حول قصف عيادات الولادة ومنع سيارات الإسعاف، كما وثّق مزارعون تجريف بساتين الزيتون ومصادرة الأراضي الزراعية في القرى المحاذية للمستوطنات.
وقالت توكل كرمان إنّ "نضال الفلسطينيات من أجل البقاء والكرامة هو نضالنا المشترك"، وطالبت المجتمع الدولي بفرض حظرٍ على تصدير السلاح لإسرائيل بوصفه "خطوةً لا يمكن تأجيلها".
بدورها، وصفت ويليامز المشهد في الضفة وغزة بأنه تطهيرٌ عرقيّ موثَّق، وحمّلت حكومتها في واشنطن جزءًا من المسؤولية لدعمها العسكري المتواصل لإسرائيل.
تضمّن البيان 8 مطالب رئيسية وهي كالتالي:
إنهاء جرائم الحرب والإبادة الجماعية في غزة: وقف فوري للجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، ودعم حقوقه وكرامته وحريته.
إنهاء الاحتلال غير القانوني ووقف التوسع الاستيطاني: وضع حد للاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي ووقف بناء المستوطنات وتوسعتها.
فرض حظر على الأسلحة: وقف توريد الأسلحة إلى إسرائيل.
وقف فوري لإطلاق النار وضمان المساعدات الإنسانية: التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتأمين الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية إلى غزة بما في ذلك الإجلاء الطبي العاجل للحالات الحرجة.
ضمان العدالة والمساءلة: ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي وتفعيل الآليات الدولية لحقوق الإنسان ودعم استمرار عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) مع السماح بوصول كامل لهيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية: وضع حد لعنف الجيش والمستوطنين ضد المدنيين.
إشراك المرأة الفلسطينية في عمليات السلام والسياسة والإعمار: ضمان مشاركة فاعلة لأصوات النساء الفلسطينيات ووجهات نظرهن في جميع المفاوضات والجهود المتعلقة بالسلام وإعادة الإعمار.
إعلانحماية المرأة الفلسطينية ودعم المنظمات النسوية: ضمان سلامة المدافعات عن حقوق الإنسان وإطلاق سراح السجينات السياسيات وتوفير دعم أساسي ومرن ومستدام للمنظمات النسوية الفلسطينية العاملة في الصفوف الأمامية لتعزيز العدالة والصمود.
شمل الوفد شخصيات ومنظمات مساندة، في مقدّمها جويس عجلوني، الأمينة العامة للجنة الأصدقاءِ الأميركيين للخدمات (AFSC)، والرابطة الدولية للنساء من أجل الحرية والسلام (WILPF) بقيادة الدكتورة أمريتا كابور، الأمينة العامة لرابطة النساء الدولية للحرية والسلام "ويلبف".
و"ويلبف" منظمة نسوية قائمة على العضوية تمتد شبكتها في مختلف أنحاء العالم، وقد نالت اثنتان من مؤسساتها جائزة نوبل للسلام عامي 1931 و1946، ما يبرز تاريخ الرابطة الطويل في الدفاع عن السلام والعدالة.
كما حظي البيان بدعم من الأمير الحسن بن طلال والأميرة غيداء طلال في الأردن، إضافة إلى السفيرة الأيرلندية ماريان بولغر.
وانضمت المحامية الكندية من أصل فلسطيني ديانا بوتو إلى الوفد، وحثت أعضاء المحكمة الجنائية الدولية على الوفاء بالتزاماتهم القانونية عبر تنفيذ أوامر التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الأسبق يوآف غالانت، مؤكدة أن تطبيق هذه الأوامر يجسد التزام المجتمع الدولي بحقوق الإنسان وسيادة القانون.
وأعلنت مبادرة نوبل للمرأة أنّها ستُصدر في مايو/أيار المقبل تقريرًا تفصيليًّا يتضمن خلاصات الجولة وتوصيات قانونية وميدانية لتحرّك دولي فعال، مؤكدة أن السلام العادل يبدأ بالاعتراف بالحقوق وبصوت الضحايا أولا.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة