مجلس النواب يستجيب للصحفيين ويرفض تجريم ناشري الصور والفيدوهات دون إذن
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن مجلس النواب يستجيب للصحفيين ويرفض تجريم ناشري الصور والفيدوهات دون إذن، رفض مجلس النواب في جلسة ترأسها رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، تجريم كل من قام بنشر تسجيل أو صورة أو مشهد أو فيديو بدون إذن وإن كان مصرحاً له .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس النواب يستجيب للصحفيين ويرفض تجريم ناشري الصور والفيدوهات دون إذن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
رفض مجلس النواب في جلسة ترأسها رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، تجريم كل من قام بنشر تسجيل أو صورة أو مشهد أو فيديو بدون إذن وإن كان مصرحاً له بتسجيله أو التقاطه.
ً : مجلس النواب يقر مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023
وكانت المادة التي رفضها النواب تنص على: يعاقب بناءً على شكوى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار، كل من قام بنشر تسجيل أو صورة أو مشهد أو فيديو بدون إذن وإن كان مصرحاً له بتسجيله أو التقاطه.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مجلس النواب يستجيب للصحفيين ويرفض تجريم ناشري الصور والفيدوهات دون إذن وتم نقلها من رؤيا الإخباري نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
"قيم البرلمان": بيان النواب يؤكد استيعاب جميع الآراء حول قانون الإجراءات الجنائية
أشاد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان بالبيان الصادر عن مجلس النواب والذى أكد فيه حرصه على استيعاب كافة الآراء المطروحة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية مؤكداً أن هذا البيان المشرف من البرلمان المصرى هو دليل على الحرص الحقيقى من البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب على الاستجابة لمختلف الاقتراحات والمطالب من القوى السياسية والشعبية والحزبية
وأكد " المير " فى بيان له أصدره اليوم أن مشروع قانون الاجراءات الجنائية استغرقت مناقشاته أكثر من عامين داخل اللجنة الفرعية التى أعدت هذا التشريع موجهاً تحية قلبية للمستشار الدكتور حنفى جبالى على التشكيل الرائع لهذه اللجنة والذى كانت بمثابة تمثيل حقيقى وواقعى لكل المهتمين بقانون الاجراءات الجنائية
وأشاد المهندس حسن المير بالمناقشات الموسعة للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مؤكداً أنها مناقشات كانت فى قمة الديمقراطية وحرية الرأي والرأي الآخر
والتزمت بما تم الاتفاق عليه من جانب القوى السياسية والوطنية داخل الحوار الوطني، ومن ثم فإن هذا المشروع ثمرة عمل جماعي تشاركي هدفه إرساء نظام قضائي عادل يحمي الأفراد ويصون المجتمع
وقال المهندس حسن المير : إن أكبر دليل على ذلك هو أن اللجنة التشريعية كانت حريصة علي مدار فترة عملها علي الانفتاح علي كافة الأطراف، بدليل استجابتها للتعديلات المقدمة من الحكومة ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونقابة المحامين وبعض مطالب الصحفيين موضحاً أن مجلس النواب حريص علي تعزيز دور الحوار الوطني باعتباره أحد الركائز الأساسية في تعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع، حيث يُمكِّن من تبادل الأفكار والرؤى التى تسعى إلى تحقيق المصالح الوطنية العليا، وهو ما انعكس علي حرص البرلمان علي الاستفادة من توصيات الحوار من أجل إعداد تشريعات تتماشى مع تطلعات المجتمع وتستجيب للتحديات الحالية.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح