هشام ماجد: أنا وأحمد فهمي وشيكو عمرنا ما هنرجع زي زمان
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
كشف الفنان هشام ماجد عن بدايته في العمل الفني مع الثنائي شيكو وأحمد فهمي قائلًا: «لما عملنا ورقة شفرة كان كل واحد بيشتغل جنب شغلانة تانية، وكنا سايبينها على الله، وأول واحد ادالنا فرصة هو محمد حفظي، وأول حاجة عملناها كانت أفيش وتقفيش، كنا بناخد على كتابة الحلقة 800 جنيه وتمثيل 300 جنيه، وشيكو كان رافض الشغل معانا وكان عايز يكمل مهندس، وهو كان عنصر مهم جدًا، وهو أقوى واحد فينا في التمثيل».
وقال هشام ماجد، عن فكرة انفصال الثلاثي، خلال استضافته ببرنامج «أسرار» مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: «احنا اصحاب من الجامعة، ولما جينا نعمل الرجل العناب فيلم، بعد ما عملناه مسلسل خلاص، اتفقنا أن أحمد فهمي هو اللي هيكتب هو وشريف نجيب بس، عشان ميحصلش مشاكل، ولما فهمي كتب الفيلم، انا وشيكو كنا عندنا اعتراضات على الفيلم، وفهمي شاف أن ده عدم تقدير له، فـ قفشنا في الجزء ده، وقررنا أننا منعملش الفيلم سوا، وفهمي قرر ينفصل ويشتغل لوحده».
وأضاف ماجد قائلًا: «كان بقالنا كتير بيحصل خناقات بس ومبتبانش للناس، وطول الوقت كان فيه خلافات، ومفيش فرقة مبيحصلش فيها خلافات، ومحدش بيكمل، وقليل اللي بيكمل، يعني بيتلز مكملوش، وبرضو بنتخانق أنا وشيكو بس مبتوصلش إننا ننفصل، وممكن نشتغل مع بعض احنا التلاتة، بس منرجعش نبقى فرقة تاني، لأن خلاص كل واحد عمل شغل لوحده ونجح».
برنامج «أسرار» تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً خلال شهر رمضان، في الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هشام ماجد شيكو أحمد فهمي برنامج هشام ماجد
إقرأ أيضاً:
ماجد جورج: تدخل هيئة الدواء في التفتيش علي المصانع يهدد صادرات تقدر بالمليارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور ماجد جورج، الرئيس السابق للمجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية وعضو مجلس إدارة غرفة الأدوية ومستحضرات التجميل، أن صناعة مستحضرات التجميل في مصر تواجه تحديات كبيرة تهدد استثمارات تُقدر بالمليارات. ويعود ذلك إلى تدخل هيئة الدواء في عمليات الترخيص والتفتيش على المصانع، رغم صدور قرار من وزارة الصناعة بحصر هذه المهمة في هيئة التنمية الصناعية، والتي يحق لها الاستعانة بطرف ثالث للقيام بأعمال التفتيش الفني.
وأوضح جورج أن هذا التدخل أدى إلى زيادة الأعباء المالية والإدارية على المصانع، نتيجة ابتعاد هيئة الدواء عن المواصفات الأوروبية، التي تعتمد شهادة ISO 22716 كمرجعية أساسية.
وأكد أن هذا الوضع يعيق ترخيص نحو 300 مصنع تعمل بدون سجل صناعي من هيئة التنمية الصناعية، ما يهدد بفقدان أكثر من 30 ألف فرصة عمل، فضلًا عن التأثير السلبي على صادرات القطاع، التي تقدر بحوالي 300 مليون دولار.
وكبديل، طالب جورج في تصريحات صحفية اليوم بتطبيق المعايير الأوروبية ISO 22716 باعتبارها الحل الأمثل لضمان جودة المنتجات، خصوصًا أن مستحضرات التجميل صناعة ذات طبيعة خاصة، ولا ينبغي معاملتها كصناعة الدواء. كما شدد على ضرورة أن يقتصر دور هيئة الدواء على الرقابة على السوق، بدلًا من فرض إجراءات مرهقة على عمليات التصنيع والتراخيص.
وأكد أنه لا يطالب بأن تكون المواصفات المطبقة على المصانع المنتجة في مصر أقل من المواصفات الأوروبية، لكنه يرفض أن تُفرض مواصفات أكثر تعقيدًا تحت مسمى "معايير خاصة" لهيئة الدواء، إلى جانب معايير ISO 22716.
واقترحت الغرفة، في خطاب موجه إلى رئيسة هيئة التنمية الصناعية، الاستعانة بالشركات المانحة لشهادة ISO 22716 لمنح شهادة الصلاحية والتفتيش على المصانع، بدلًا من هيئة الدواء.
وأوضحت أن هذه الشركات الدولية العاملة في مصر معترف بها من قبل هيئات التوحيد القياسي ووزارة الصناعة، مما يضمن الامتثال للمعايير الدولية دون تحميل المصانع أعباء إضافية.
كما تم الاتفاق على تقديم هذه الشهادات بأسعار مخفضة للمصانع الصغيرة، بحيث لا تتجاوز التكلفة 10% من الأسعار التي تدفعها الشركات الكبرى، مع مساهمة مركز تحديث الصناعة والغرفة في دعم جزء من هذه التكلفة.
وشدد جورج على أن الحل المقترح لا يعني تخفيض معايير الجودة، بل يسعى إلى إيجاد نظام رقابي أكثر كفاءة ومرونة، يعزز الاستثمار، ويحمي الوظائف، ويدعم الصادرات المصرية، في ظل سوق عالمي تنافسي يحتاج إلى تيسير الإجراءات بدلًا من تعقيدها.
في ظل هذه التحديات، تطالب غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل هيئة التنمية الصناعية بسرعة الاستجابة لمطالب القطاع، بحيث يتم منح التراخيص وفق معايير ISO 22716، كما هو الحال مع المنتجات المستوردة. وأشار جورج إلى أن هيئة الدواء تقبل تسجيل مستحضرات التجميل المستوردة بمجرد أن يكون المصنع حاصلًا على شهادة GMP أو ISO 22716، دون تدخلها في عمليات التصنيع، وهو ما ينبغي تطبيقه على المصانع المحلية لضمان العدالة التنافسية.
وأوضح أن تطبيق هذا النظام سيؤدي إلى تنظيم القطاع بشكل أكثر كفاءة، من خلال منح شهادات معتمدة لمدة ثلاث سنوات، مع رقابة سنوية من شركات التفتيش الدولية لضمان الجودة. وأكد أن هذا النهج سيحافظ على القدرة التنافسية للصناعة المصرية عالميًا، ويجذب المزيد من الاستثمارات، مع ضمان أعلى معايير السلامة والجودة دون تعقيدات بيروقراطية.
واختتم جورج حديثه بالتأكيد على أن الحل المقترح لا يعني تقليل معايير الجودة، بل يهدف إلى خلق بيئة تنظيمية أكثر مرونة وفعالية، تحفز الاستثمار، وتحمي الوظائف، وتعزز الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، التي تحتاج إلى تيسير الإجراءات بدلًا من تعقيدها.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين