مدونة الأسرة.. هل سيتم إثبات نسب الأبناء خارج إطار الزواج؟
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
بقلم: برعلا زكريا
إن النسب أو العرض أو النسل، هو أحد الكليات الخمس، ويوجد في أعلى هرم المقاصد الفقهية، بل ونجده في كل ملة، والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج تعتبر ظاهرة قديمة، وعلى هذا الأساس فموضوع النسب بدوره كان محل نقاش منذ القدم، فليس موضوعا مستجدا مرتبطا بالعصر الحالي.
وفي تاريخ الفقه الإسلامي برز رأيان رئيسيان : الأول، يقضي بأن ابن الزنا لا حق له في النسب، كون ماء الزاني هدر.
أما القول الثاني فذهب إلى أنه لا مانع في إعطاء النسب لابن الزنا تصحيحا للخطأ.
والآراء التي تؤيد تمكين الأبناء الناتجين عن علاقة خارج إطار الزواج تدعم هذا الطرح قياسا على أن كل ذنب إلا وله حل، بما في ذلك أعظم الذنوب وهو الشرك بالله. وفي حالة الزنى فالأولى تشجيع والد ابن الزنى على تصحيح خطئه من خلال الاعتراف بذنبه وعدم حرمان الولد من حقوقه ومن ضمنها النسب.
وقوله عز وجل : (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزْرَ أُخْر۪يٰۖ) سورة فاطر آية 17.
فلا يبدو منطقيا أن يتحمل الطفل ذنبا لا صلة له به ! كما أن دليل الرافضين لثبوت نسب ابن الزنا والمقصود الحديث النبوي مدعوون لفتح المجال أمام الاجتهاد بما يناسب السياق. فالزاني غير المحصن له عقوبة مخالفة للرجم.
ومن بين الذين يؤيدون ثبوت نسب ابن الزنا تحقيقا للمصلحة الفضلى علماء وأئمة يشهد لهم التاريخ برجاحة الرأي والقول ونجد منهم : عروة ابن الزبير (أحد الفقهاء السبعة)،سليمان بن يسار(أحد الفقهاء السبعة)،الحسن البصري ،ابن سيرين، ابراهيم النخعي الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان شيخ المحدثين علي بن العاص أمير المؤمنين إسحاق بن رهاوين،شيخ الإسلام بن تيمية
ابن القيم ،الإمام القرطبي.
ومن منظور اجتماعي، من الممكن أن يساهم ثبوت نسب الولد الناتج عن علاقة غير شرعية بحل معضلات جمة تواجه ما يصطلح عليه ب "الأمهات العازبات". وحسب إحصائية رسمية لوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، فقد بلغ عدد الأطفال في مؤسسات مرخصة ومتخصصة بالأطفال بدون نسب 7492، منهم 2476 إناث. ومن المؤكد أن الأرقام الحقيقية أكثر بحكم شح في المعطيات الرسمية حول الأمهات العازبات، إلا بعض الجمعيات المشتغلة بالمجال، وبعض الإحصائيات الصادرة عن المستشفيات التي تهم الولادات خارج إطار الزواج. إضافة لقضايا النسب بالمحاكم.
هؤلاء الأطفال يعيشون على هامش المجتمع، أغلبهم عند استفسارهم عن أفراد أسرهم يجيبون بامتلاكهم لعدد كبير من الأمهات في غياب الأم الحقيقية.
وبالنسبة للأب، يرسمون صورة عن الأب المتوفى، أو المفقود ، أو الأب الذي ذهب ليحضر هدية وسيعود، أو الأب الذي ذهب للعمل في بلد آخر ليعود العام المقبل.
وفي ظل هذه الوضعية الصعبة، أقل ما يمكن تقديمه لهؤلاء هو مساعدتهم في الحصول على النسب.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
وزارة التجارة .. سحب شهادة إثبات الاحترام لهؤلاء المتعاملين
أصدرت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية تعليمة تخص المتعاملين الذين لم يقدموا احصائيات حالة المبيعات وكمية المخزون.
وتخص التعليمة التي تحوز النهاراونلاين على نسخة منها احصائيات حالة المبيعات وكمية المخزون الخاصة بالسداسي الأول لسنة 2024.
واكدت التعليمة الموجهة المديرين الجهويين للتجارة وترقية الصادرات وانه وعلى إثر عدم إبداع بعض المتعاملين الاقتصاديين الإحصائيات عن حالة المبيعات وكمية المخزونات الخاصة بالسداسي الأول لسنة 2024.
قررت الوزارة سحب الشهادة من كل متعامل إقتصادي لم يحترم احكام هذا المرسوم أوبنود دفتر الأعباء.
وكذا سحب شهادة إثبات الاحترام من المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد الإعادة البيع على الحالة، الذين لم يقوموا بإبداع حالة المبيعات وكمية المخزونات السداسي الأول من سنة 2024.
ويستثنى من هذا الإجراء المتعاملين الاقتصاديين الذين أودعوا حالة المبيعات وكمية المخزونات على مستوى المديريات الولائية في الآجال المحددة.
بالإضافة إلى فئة المتعاملين الإقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المنتوجات واسعة الاستهلاك التالية: الموز اللحوم، حليب الأطفال، القهوة، الخميرة، الفواكه الجافة والتوابل، حيث تخضع هذه الفئة إلى تقدير الإدارة المركزية وذلك بغرض الحفاظ على تموين السوق لاسيما خلال شهر رمضان.
كما تنص التعليمة على عدم السماح للمتعاملين الاقتصاديين الذين سحبت منهم شهادة إثبات الإحترام بسبب عدم احترام الشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 21-94 سالف الذكر أو بنود دفتر الأعباء من إدراج طلب الحصول على شهادة جديدة عبر المنصة، إلا بعد انقضاء المدة المتبقية من شهادة إثبات الاحترام الممنوحة له.
وفب الأخير أمر الوزير في التعلبيمة ذاتها إلى عدم منح أوتجديد أوتعديل شهادة إثبات الاحترام الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد للبيع على الحالة الذين يحوزون على مخازن خارج إقليم الولاية مقر قيدهم في السجل التجاري والزامهم بضرورة حيازة مخازن أو فضاءات تخزين في نفس الولاية مقر القيد في السجل التجاري. الداخلية وضبية أولي.