رئيس دولة فلسطين يمنح الثقة للحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
المناطق_واس
منح رئيس دولة فلسطين محمود عباس اليوم، في مرسوم رئاسي الثقة بحكومة رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف محمد مصطفى، وبرنامج عملها وقائمة التشكيل المقترحة للوزراء، والتي قدمت إلى رئيس الدولة، وذلك لنيل الثقة وفق القانون الأساسي الفلسطيني لاعتماد تشكيلها.
وبموجب ذلك أصدر الرئيس الفلسطيني قرارًا بمنح الثقة للحكومة التاسعة عشرة وأصدر مرسومًا بشأن اعتماد تشكيلتها، وستؤدي الحكومة الفلسطينية اليمين الدستورية أمام رئيس دولة فلسطين يوم الأحد المقبل.
ويؤكد برنامج الحكومة الفلسطينية الجديدة، أنّ المرجعية السياسية للحكومة هي منظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، وكتاب التكليف الموجه من رئيس دولة فلسطين للحكومة، وتضمن برنامج الحكومة كذلك العمل على إيلاء الوضع الإنساني في قطاع غزة أولوية قصوى بما يشمل وضع خطة شاملة للمساعدات الإنسانية والإغاثة الفورية لقطاع غزة، والتعافي وإعادة الإعمار في كل من القطاع والضفة الغربية، وتركيز الجهود الهادفة إلى تثبيت واستقرار الوضع المالي وانعكاسه على الاستقرار الاقتصادي، وقد شكلت تلك الحكومة خلفا لحكومة محمد اشتيه.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: غزة فلسطين رئیس دولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
عاجل:- مجلس الوزراء يوافق على عدة قرارات هامة في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي
عقد مجلس الوزراء المصري اليوم اجتماعًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تم اتخاذ عدة قرارات هامة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
وفيما يلي أبرز القرارات التي تم الموافقة عليها:
زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمةوافق مجلس الوزراء على تمويل زيادة قيمة المنح الدورية المخصصة للعمالة غير المنتظمة لتصبح بمقدار 1500 جنيه، بواقع 6 منح سنوية، وذلك في إطار حزم الحماية الاجتماعية التي تم الموافقة عليها من قبل فخامة السيد رئيس الجمهورية.
تاتي هذه الزيادة بهدف تقديم دعم ورعاية أكبر للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل، وذلك بما يحقق تحسين مستوى معيشة هذه الفئة.
إنشاء خمس جامعات أهلية جديدةفي خطوة لتوسيع نطاق التعليم الجامعي في مصر، وافق مجلس الوزراء على إنشاء خمس جامعات أهلية جديدة في مختلف أنحاء الجمهورية. وهذه الجامعات ستكون إضافة هامة لتوسيع التخصصات العلمية التي تلبي احتياجات سوق العمل. الجامعات التي تمت الموافقة على إنشائها هي:
جامعة الفيوم الأهلية: تشمل كليات الطب، طب الأسنان، الهندسة، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، التمريض، والعلوم.
جامعة دمياط الأهلية: تضم كليات التمريض، الفنون والتصميم، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، الألسن، الآثار والسياحة، والأعمال.
جامعة مدينة السادات الأهلية: تشمل كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، الأعمال، الصيدلة، الطب البيطري، والعلوم.
جامعة الأقصر الأهلية: تضم كليات اللغات والعلوم الإنسانية، السياحة والآثار، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والفنون والتصميم.
جامعة طنطا الأهلية: تشمل كليات الطب، طب الأسنان، الصيدلة، التمريض، الهندسة، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والعلوم.
هذه الجامعات ستساهم بشكل كبير في تحسين مستوى التعليم الجامعي في مصر، وتعزيز البحث العلمي وتوفير التخصصات التي يحتاجها سوق العمل المصري.
مشروع قانون بشأن تبادل المعلومات للأغراض الضريبيةوافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بآلية تبادل المعلومات بين جمهورية مصر العربية والدول الأخرى لأغراض ضريبية. يهدف هذا المشروع إلى مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الشفافية والإفصاح في المعاملات الاقتصادية الدولية، مما سيعزز الثقة في النظام الضريبي المصري ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات.
دعم مشروعات الشباب عبر "صندوق تحيا مصر"وافق المجلس أيضًا على مشروع قانون بشأن المركبات المخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب الذي ينفذه صندوق "تحيا مصر". يشمل هذا المشروع توفير 3 آلاف سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي و1000 سيارة ربع نقل للشباب، بهدف تشجيع ريادة الأعمال ودعم مشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة.
تعديل بعض أحكام قانون التمويل الاستهلاكيكما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، الذي يهدف إلى تنظيم هذا القطاع بما يتماشى مع تطورات السوق واحتياجات المواطنين.
تنظيم المراكز الطبية المتخصصةوافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتنظيم المراكز الطبية المتخصصة، مع مراعاة تطبيق أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل.
يهدف هذا القانون إلى تحسين الرعاية الصحية في المراكز الطبية المتخصصة وتعزيز كفاءتها في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية.
التعاقدات وفقًا لقانون تنظيم التعاقدات العامةتمت الموافقة على عدد من الطلبات المقدمة من جهات مختلفة للتعاقد وفقًا لقانون تنظيم التعاقدات العامة، حيث شملت هذه الطلبات التعاقد لتنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية والتعليمية والصحية في عدة مناطق، بما في ذلك تطوير مستشفيات، وتنفيذ عمليات توريد وتركيب كاميرات مراقبة لتأمين المناطق الأثرية.
قرارات اللجنة الهندسية الوزاريةاعتمد مجلس الوزراء أيضًا القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية بشأن أوامر الإسناد لعدد من المشاريع الحيوية، بهدف الاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها في عدد من مشاريع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية