رئيس دولة فلسطين يمنح الثقة للحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
المناطق_واس
منح رئيس دولة فلسطين محمود عباس اليوم، في مرسوم رئاسي الثقة بحكومة رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف محمد مصطفى، وبرنامج عملها وقائمة التشكيل المقترحة للوزراء، والتي قدمت إلى رئيس الدولة، وذلك لنيل الثقة وفق القانون الأساسي الفلسطيني لاعتماد تشكيلها.
وبموجب ذلك أصدر الرئيس الفلسطيني قرارًا بمنح الثقة للحكومة التاسعة عشرة وأصدر مرسومًا بشأن اعتماد تشكيلتها، وستؤدي الحكومة الفلسطينية اليمين الدستورية أمام رئيس دولة فلسطين يوم الأحد المقبل.
ويؤكد برنامج الحكومة الفلسطينية الجديدة، أنّ المرجعية السياسية للحكومة هي منظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، وكتاب التكليف الموجه من رئيس دولة فلسطين للحكومة، وتضمن برنامج الحكومة كذلك العمل على إيلاء الوضع الإنساني في قطاع غزة أولوية قصوى بما يشمل وضع خطة شاملة للمساعدات الإنسانية والإغاثة الفورية لقطاع غزة، والتعافي وإعادة الإعمار في كل من القطاع والضفة الغربية، وتركيز الجهود الهادفة إلى تثبيت واستقرار الوضع المالي وانعكاسه على الاستقرار الاقتصادي، وقد شكلت تلك الحكومة خلفا لحكومة محمد اشتيه.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: غزة فلسطين رئیس دولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: جرائم الاحتلال في الضفة جزء من حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني
القدس المحتلة-سانا
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن جرائم المستوطنين في الضفة الغربية امتداد لحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 395 على قطاع غزة، مشيرة إلى أن فشل المجتمع الدولي في وقف الحرب يشجع الاحتلال على تصعيد إرهابه في الضفة.
وأدانت الوزارة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا اقتحام مستوطنين بحماية قوات الاحتلال مدينة البيرة فجراً وإحراقهم منازل وعدداً من السيارات، مبينة أن الاحتلال يعمل على نقل تجربته الفاشية في القطاع وتطبيقها في الضفة الغربية وتسريع حلقات ضمها وتهجير أهلها، مشيرة إلى أن السقوط المدوي للإنسانية أمام معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والمجازر البشعة بحقه يعطي انطباعا للمستوطنين بتوفير غطاء لارتكاب المزيد من الجرائم.
وأوضحت الخارجية أنها ستواصل حراكها على جميع المستويات لفضح جرائم الاحتلال ومستوطنيه، مطالبة الأمم المتحدة باحترام التزاماتها والمبادئ الإنسانية التي تدعي الحرص عليها وترجمتها إلى خطوات عملية ضاغطة على الاحتلال للانصياع لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في أيلول الماضي الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال في غضون 12 شهراً.