المناطق_واس

منح رئيس دولة فلسطين محمود عباس اليوم، في مرسوم رئاسي الثقة بحكومة رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف محمد مصطفى، وبرنامج عملها وقائمة التشكيل المقترحة للوزراء، والتي قدمت إلى رئيس الدولة، وذلك لنيل الثقة وفق القانون الأساسي الفلسطيني لاعتماد تشكيلها.

وبموجب ذلك أصدر الرئيس الفلسطيني قرارًا بمنح الثقة للحكومة التاسعة عشرة وأصدر مرسومًا بشأن اعتماد تشكيلتها، وستؤدي الحكومة الفلسطينية اليمين الدستورية أمام رئيس دولة فلسطين يوم الأحد المقبل.

أخبار قد تهمك ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 32552 شهيدًا 28 مارس 2024 - 6:55 مساءً وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 44 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة 27 مارس 2024 - 6:30 مساءً

ويؤكد برنامج الحكومة الفلسطينية الجديدة، أنّ المرجعية السياسية للحكومة هي منظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، وكتاب التكليف الموجه من رئيس دولة فلسطين للحكومة، وتضمن برنامج الحكومة كذلك العمل على إيلاء الوضع الإنساني في قطاع غزة أولوية قصوى بما يشمل وضع خطة شاملة للمساعدات الإنسانية والإغاثة الفورية لقطاع غزة، والتعافي وإعادة الإعمار في كل من القطاع والضفة الغربية، وتركيز الجهود الهادفة إلى تثبيت واستقرار الوضع المالي وانعكاسه على الاستقرار الاقتصادي، وقد شكلت تلك الحكومة خلفا لحكومة محمد اشتيه.

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: غزة فلسطين رئیس دولة فلسطین

إقرأ أيضاً:

البرلمانية التامني تقول إن أزمة الثقة في المؤسسات "تعمقت" بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان

أكدت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، خلال ندوة نظمتها الفيدرالية نهاية الأسبوع الماضي، أن الفساد ظاهرة هيكلية تؤثر على كل جوانب الحياة، وتقوض ثقة المواطنين في المؤسسات، كما تؤدي إلى هدر المال العام، وتضعف السعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية

وأشارت النائبة البرلمانية، في ندوة، من تنظيم حزبها، تحمل عنوان، « الفساد سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية »، إلى أن « الوضع الراهن للفساد يؤدي إلى تراجعات اقتصادية واجتماعية ».

واستندت إلى « تقارير دولية تؤكد تفشي الفساد في المغرب ». وأبرزت أن « غياب آلية فعالة في محاربة الفساد يكلف المغرب سنوياً ما بين 3.5 إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 50 مليار درهم ».

وشددت التامني على « حجم التأثير السلبي للفساد على الاقتصاد الوطني »، مؤكدة أنه « يكرس سياسة الإفلات من العقاب، ويعطل عمل المؤسسات، ويقوض ثقة المواطنين في الدولة، بل أصبح يهدد النظام السياسي والاجتماعي نفسه ».

وانتقدت النائبة البرلمانية في هذا السياق « سحب الحكومة لمشروع قانون الإثراء غير المشروع »، معتبرة أن ذلك « يعمق أزمة الثقة ». ودعت إلى « مقاربة جماعية تستند إلى إرادة سياسية حقيقية، وآليات فعالة، وتشريعات قانونية صارمة لمواجهة هذه الظاهرة المدمرة للتنمية والديمقراطية ».

كلمات دلالية الفساد فاطمة التامني

مقالات مشابهة

  • البرلمانية التامني تقول إن أزمة الثقة في المؤسسات "تعمقت" بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان
  • حينما تكذب الحكومة على شعبها: التداعيات والعواقب
  • لانعدام الثقة.. نتنياهو يتحرك لإقالة رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي
  • إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيتقدم للحكومة بمقترح لإقالة رئيس الشاباك
  • برئاسة النائب الأول لرئيس الوزراء.. اجتماع للجنة التحضيرية للمؤتمر الـ3 “فلسطين قضية الأمة المركزية”
  • فلسطين.. آليات الاحتلال تطلق قذائف صوتية نحو المناطق الغربية لمدينة رفح الفلسطينية
  • ولي العهد يهنئ رئيس وزراء كندا بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة
  • ولي العهد يهنئ السيد مارك كارني بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء كندا
  • مصطفى بكري: خطة إعمار غزة جاءت بعد موافقة السلطة الفلسطينية
  • حسين: الاستقرار في سوريا يهمنا فهو يؤثر مباشرة على الوضع في العراق ونتمنى للحكومة السورية الجديدة التوفيق والنجاح