رئيس دولة فلسطين يمنح الثقة للحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
المناطق_واس
منح رئيس دولة فلسطين محمود عباس اليوم، في مرسوم رئاسي الثقة بحكومة رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف محمد مصطفى، وبرنامج عملها وقائمة التشكيل المقترحة للوزراء، والتي قدمت إلى رئيس الدولة، وذلك لنيل الثقة وفق القانون الأساسي الفلسطيني لاعتماد تشكيلها.
وبموجب ذلك أصدر الرئيس الفلسطيني قرارًا بمنح الثقة للحكومة التاسعة عشرة وأصدر مرسومًا بشأن اعتماد تشكيلتها، وستؤدي الحكومة الفلسطينية اليمين الدستورية أمام رئيس دولة فلسطين يوم الأحد المقبل.
ويؤكد برنامج الحكومة الفلسطينية الجديدة، أنّ المرجعية السياسية للحكومة هي منظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، وكتاب التكليف الموجه من رئيس دولة فلسطين للحكومة، وتضمن برنامج الحكومة كذلك العمل على إيلاء الوضع الإنساني في قطاع غزة أولوية قصوى بما يشمل وضع خطة شاملة للمساعدات الإنسانية والإغاثة الفورية لقطاع غزة، والتعافي وإعادة الإعمار في كل من القطاع والضفة الغربية، وتركيز الجهود الهادفة إلى تثبيت واستقرار الوضع المالي وانعكاسه على الاستقرار الاقتصادي، وقد شكلت تلك الحكومة خلفا لحكومة محمد اشتيه.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: غزة فلسطين رئیس دولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
البرلمانية التامني تقول إن أزمة الثقة في المؤسسات "تعمقت" بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان
أكدت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، خلال ندوة نظمتها الفيدرالية نهاية الأسبوع الماضي، أن الفساد ظاهرة هيكلية تؤثر على كل جوانب الحياة، وتقوض ثقة المواطنين في المؤسسات، كما تؤدي إلى هدر المال العام، وتضعف السعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية
وأشارت النائبة البرلمانية، في ندوة، من تنظيم حزبها، تحمل عنوان، « الفساد سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية »، إلى أن « الوضع الراهن للفساد يؤدي إلى تراجعات اقتصادية واجتماعية ».
واستندت إلى « تقارير دولية تؤكد تفشي الفساد في المغرب ». وأبرزت أن « غياب آلية فعالة في محاربة الفساد يكلف المغرب سنوياً ما بين 3.5 إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 50 مليار درهم ».
وشددت التامني على « حجم التأثير السلبي للفساد على الاقتصاد الوطني »، مؤكدة أنه « يكرس سياسة الإفلات من العقاب، ويعطل عمل المؤسسات، ويقوض ثقة المواطنين في الدولة، بل أصبح يهدد النظام السياسي والاجتماعي نفسه ».
وانتقدت النائبة البرلمانية في هذا السياق « سحب الحكومة لمشروع قانون الإثراء غير المشروع »، معتبرة أن ذلك « يعمق أزمة الثقة ». ودعت إلى « مقاربة جماعية تستند إلى إرادة سياسية حقيقية، وآليات فعالة، وتشريعات قانونية صارمة لمواجهة هذه الظاهرة المدمرة للتنمية والديمقراطية ».
كلمات دلالية الفساد فاطمة التامني
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية