رئيس دولة فلسطين يمنح الثقة للحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
المناطق_واس
منح رئيس دولة فلسطين محمود عباس اليوم، في مرسوم رئاسي الثقة بحكومة رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف محمد مصطفى، وبرنامج عملها وقائمة التشكيل المقترحة للوزراء، والتي قدمت إلى رئيس الدولة، وذلك لنيل الثقة وفق القانون الأساسي الفلسطيني لاعتماد تشكيلها.
وبموجب ذلك أصدر الرئيس الفلسطيني قرارًا بمنح الثقة للحكومة التاسعة عشرة وأصدر مرسومًا بشأن اعتماد تشكيلتها، وستؤدي الحكومة الفلسطينية اليمين الدستورية أمام رئيس دولة فلسطين يوم الأحد المقبل.
ويؤكد برنامج الحكومة الفلسطينية الجديدة، أنّ المرجعية السياسية للحكومة هي منظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، وكتاب التكليف الموجه من رئيس دولة فلسطين للحكومة، وتضمن برنامج الحكومة كذلك العمل على إيلاء الوضع الإنساني في قطاع غزة أولوية قصوى بما يشمل وضع خطة شاملة للمساعدات الإنسانية والإغاثة الفورية لقطاع غزة، والتعافي وإعادة الإعمار في كل من القطاع والضفة الغربية، وتركيز الجهود الهادفة إلى تثبيت واستقرار الوضع المالي وانعكاسه على الاستقرار الاقتصادي، وقد شكلت تلك الحكومة خلفا لحكومة محمد اشتيه.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: غزة فلسطين رئیس دولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
إسرائيل: المستشارة القضائية للحكومة تطالب بتعيين رئيس للمحكمة العليا
طالبت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، اليوم الجمعة 24 يناير 2025، وزير القضاء ياريف ليفين، بعقد اجتماع للجنة تعيين القضاة من أجل تعيين القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا، القاضي يتسحاق عميت، رئيسا للمحكمة العليا حتى بعد غد، الأحد، وذلك بموجب قرار المحكمة العليا.
وأشارت المستشارة القضائية إلى أن ليفين قرر تأجيل اجتماع لجنة تعين القضاة لعشرة أيام، وحتى 26 كانون الثاني/يناير، خلافا لقرار المحكمة العليا التي قررت أنه يجب عدم تأجيل اجتماع اللجنة.
وطلب ليفين، أمس، تأجيل انعقاد اللجنة مرة أخرى، لكن المستشارة كتبت في رسالتها إلى ليفين، اليوم، أنه "حتى الآن لم تعمل بموجب قرار المحكمة العليا، الذي أوضح أن الجهة المخولة بالنظر في التحفظات ضد القائم بأعمال رئيس المحكمة هي لجنة تعيين القضاة. وبدلا من عقد اجتماع للجنة، عملت في مسارات موازية ومتناقضة. وبذلك، يتعالى تخوف شديد من أن الهدف هو الامتناع عن تنفيذ قرارات المحكمة العليا".
وأضافت أنه "يوجد أمام اللجنة الادعاءات والردود عليها وبإمكانك أن تطرح أي مواد تعتبر أنها ذات علاقة. ولذلك لا مجال الآن لتطرق آخر من جانب جهة خارج اللجنة. وقرارك اتخذ بشكل غير مألوف في الإجراءات المتعارف عليها، وبإجراء متسرع ومن دون أدلة كافية".
وكان ليفين قد تذرع عندما قرر تأجيل اجتماع اللجنة بأن القاضي عميت قدم دعوى قضائية شخصية بشأن شقة يملكها في تل أبيب من دون أن يذكر اسمه.
وقال المستشارة القضائية حول ذلك أن "الطلب الذي قدمه مكتبك إلى المستشارة القضائية للوزارة بالتوجه إلى لجنة التنظيم والبناء حول إجراءات إنفاذ بخصوص القائم بأعمال رئيس المحكمة، يعكس محاولة لتدخل سياسي مرفوض. وهذا تجاوز لصلاحيات ومس آخر بفصل السلطات".
وبالأمس، رد القاضي عميت على ادعاءات ليفين ضده، واتهمه بأنه "يفتعل سردية كاذبة من أجل إحباط ترشيحي" لرئاسة المحكمة العليا، وأنه "لم يتبق حجرا لم تقلبه بهدف إحداث نزع شرعية. وأنت تمتنع عن تعيين رئيس بشكل غير مسبوق، وهذه محاولة أخرى للامتناع عن تعييني فقط لأنني لم أوافق على البحث في ’الصفقة’ التي اقترحتها".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية استطلاع: 70 بالمئة من الإسرائيليين يؤيدون إتمام مراحل تبادل الأسرى كان : إسرائيل تشترط الإفراج عن أسيرة لعودة النازحين رئيسا الأركان والشاباك: مستعدون لسلسلة عمليات ستنقل جنين لموضع آخر الأكثر قراءة متذرعا باتفاق تبادل الأسرى.. كاتس يقرر الإفراج عن "مستوطنين إرهابيين" عندما تتوقف الحرب: أمام أُم الحقائق! هي حرب لا تنتهي باتفاق وقف إطلاق النار أكثر من 100 شهيد في غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟