سر المحلات في خطوة.. طريقة عمل السكر البودرة للحلويات في البيت
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
يعد السكر البودر أساسيا في صناعة الكثير من الحلويات، إلا أن الجاهز يتميز بقوام وطعم، يختلف عن المنزلي، بسبب بعض الخطوات التي يتبعها أصحاب المحلات، لذا فإن هناك طريقة عمل السكر البودرة للحلويات في البيت، بخطوات بسيطة.
بحسب تقرير على قناة cbc sofra، يمكن تنفيذ خطوات بسيطة ضمن، طريقة عمل السكر البودرة للحلويات في البيت، للحصول على سكر ناعم تمامًا، يماثل العبوات التي توجد في محلات مستلزمات الحلويات.
بعد تحويل السكر إلى بودرة ناعمة، يتم إضافة نشا الذرة، للحصول على نفس قوام السكر الجاهز، بمقدار ملعقة نشا لكل كوب من السكر البودرة، ويعمل ذلك على منع تكتل السكر.
يمكن اتباع طريقة معينة، للحفاظ على السكر البودرة، لأطول فترة ممكنة دون تغيير، سواء في الطعم أو القوام، من خلال وضعه في علب محكمة الغلق، بشرط أن تكون جافة تماما من أي مياه أو سوائل، قد تؤدي إلى ترطيب السكر. طحن السكر العادي في الخلاطيمكن استخدام الخلاط العادي في طحن السكر، في حالة عدم توفر المطحنة الصغيرة، ولكنه سيأخذ وقتًا أطول، حتى يتحول السكر إلى بودرة ناعمة، وبعدها سمكن استكمال بقية الخطوات حتى حفظه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السكر السكر البودرة طريقة عمل السكر البودرة
إقرأ أيضاً:
قانوني يوضح موقف المحلات التجارية من حكم «الدستورية» بشأن الإيجار القديم
تعديلات قانون الإيجار القديم أمر يشغل بال الكثير من المواطنين خاصة بعد حكم الدستورية العليا بعدم تثبيت القيمة بنسبة 7% من قيمة العقار، كما هو المعمول به حتى الآن وفقًا لقانون 136 لسنة 1981، وضمن ذلك يتطلع الأشخاص لمعرفة مصير المحلات التجارية للأفراد في تعديلات قانون الإيجار القديم.
قيمة الإيجار القديمقال مصطفى السعداوي أستاذ القانون بجامعة المنيا، أن حكم «الدستورية»، لم يتضمن الإيجار القديم للمحلات؛ إذا جاء واضحًا فيما يتعلق بالوحدات السكنية، إذ نص على عدم دستورية تثبت القيمة الحالية والمعمول بها منذ أكثر من 4 عقود، وذلك وفقًا للمادة 1 -2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والخاص بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين الطرفين من المؤجر والمستأجر.
تعديلات قيمة إيجار المحلاتوأوضح السعداوي في تصريحات لـ«الوطن»، أن حكم الدستورية ذكر الوحدات ذات الغرض السكني فقط، دون التطرق إلى المحلات، مشيرًا إلى أن مجلس النواب غير ملزم بإدراج المحلات ضمن التعديلات وذلك وفقًا لحكم الدستورية، مشيرًا إلى أنه في حال إعادة صياغة القانون بشكل كامل، ستجرى التعديلات على المحلات التجارية المدرجة ضمن قانون الإيجار القديم، وذلك بهدف إنهاء الأزمة كاملة، وإيجاد حلول نهائية وفعالة فيما يتعلق بالوحدات السكنية والمحلات التجارية الخاصة بالأفراد.
حكم الدستورية العلياوكانت المحكمة الدستوية العليا أوضحت في حيثيات حكمها أن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية، مشيرًة إلى أن تطبيق أثر الحكم سيكون من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب.