مصطفى بكري: أنباء عن تعيين نائب لرئيس الجمهورية بعد أداء اليمين الدستورية
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك معلومات تتردد عن احتمال تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر حسب المادة (150 مكرر) من الدستور والتي تنص على " لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم وله أن يفوضهم في بعض اختصاصه.
وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد”، إن الرئيس السيسي سيرفع علم مصر على العاصمة الإدارية الجديدة الثلاثاء القادم، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تقدم الحكومة استقالتها عقب أداء الرئيس اليمين الدستورية.
وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه من المتوقع استقالة جميع المحافظين، مؤكدا أن عددا كبيرا من الوزراء سيخرجون من الوزارة ممن لم يحققوا جديدا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى بكري نائب لرئيس الجمهورية العاصمة الادارية الحكومة اليمين الدستورية
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري: خطة إعمار غزة جاءت بعد موافقة السلطة الفلسطينية
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن خطة إعادة إعمار غزة، التي عرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية في مطلع الشهر الجاري، لا تزال قيد المناقشة، وتحظى بتأييد واسع من المجتمع الدولي، باستثناء الولايات المتحدة وإسرائيل اللتان تعارضانها.
موافقة فلسطينية وخطوات لتحقيق الأمنأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، أن الخطة المصرية جاءت بعد موافقة السلطة الفلسطينية، وتشمل عدة مراحل؛ لضمان استقرار قطاع غزة، من بينها تحقيق الأمن الداخلي بمشاركة مصر والأردن، مع وجود قوات دولية لحماية الفلسطينيين.
تدريب الشرطة الفلسطينية لضمان الاستقرارأشار بكري إلى أن الخطة تتضمن تدريب عناصر فلسطينية على المهام الشرطية في مصر والأردن؛ بهدف تعزيز الأمن داخل القطاع ومنع الفوضى، بما يضمن تحقيق الاستقرار للمواطنين.
مواجهة التهجير عبر مشروعات التعميرأكد بكري أن أحد أبرز محاور الخطة هو مواجهة محاولات التهجير عبر تنفيذ مشروعات إعمار كبرى، وتوفير أماكن سكنية لإيواء الفلسطينيين، بما يحفظ حقهم في البقاء داخل أراضيهم.
تكلفة الإعمار تصل إلى 53 مليار دولارأضاف بكري أن المرحلة التمهيدية من الخطة تمتد لـ 6 أشهر، تليها مراحل متتابعة من إعادة الإعمار، بتكلفة تتجاوز 53 مليار دولار، مشيرًا إلى أن أغلب الدول وافقت على المبادرة المصرية، باستثناء إسرائيل والولايات المتحدة اللتين تدعمان خطة بديلة تعتمد على تهجير الفلسطينيين.