معاقبة 6 قنوات تلفزيونية خاصة لهذه الاسباب
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
قررت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري إتخاذ تدابير عقابية في حق 6 قنوات تلفزيونية خاصة.
وحسب بيان ذات السلطة قرار المعاقبة جاء لعدم مطابقة الحجم الساعي للرسائل والومضات الإشهارية التي تبثها لأحكام دفاتر الشروط المفروضة على خدمات الإتصال السمعي البصري.
وجاء في بيان ذات السلطة أنه “ثبت للسلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، إثر فحصها لما تم بثه عبر الشبكات البرامجية للقنوات التلفزيونية، عدم مطابقة الحجم الساعي للرسائل والومضات الإشهارية لأحكام دفاتر الشروط المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري”.
وأضاف البيان أنه ” وبعد الاستماع إلى ممثلي القنوات التلفزيونية المعنية بخصوص هذه المخالفات، قررت السلطة اتخاذ تدابير عقابية ضد كل من قناة الشروق تي.في، الحياة، البلاد، النهار تي.في، سميرة تي.في والهداف”.
كما “تم رسميا اليوم إعذار القنوات المذكورة أعلاه لحملها على الامتثال في أجل 72 ساعة من تاريخ صدور قرار السلطة، لأحكام المواد من 69 إلى 74 من المرسوم التنفيذي رقم 16-222 المتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزي أو للبث الإذاعي”.
وأنذرت سلطة الضبط القنوات المعنية أنه في حالة عدم الامتثال للإعذار في الأجل المحدد، ستصدر ضدها عقوبات مالية تحدد قيمتها وأجلها. كما يمكن للسلطة أن تأمر بالتعليق الكلي أو الجزئي للبرامج محل المخالفة، طبقا للمادتين 76 و77 من القانون رقم 23-20 المتعلق بالنشاط السمعي البصري”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: السمعی البصری
إقرأ أيضاً:
بريطانيا ترفع القيود عن الخدمات المالية وإنتاج الطاقة في سوريا
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، رفع القيود عن بعض القطاعات في سوريا ومنها الخدمات المالية وإنتاج الطاقة للمساعدة في إعادة إعمار البلاد، في إطار عمل لندن على تخفيف العقوبات التي فرضتها خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.
كما أعلنت رفع العقوبات المفروضة على وزارتي الداخلية والدفاع السوريتين.
كما تم رفع العقوبات المفروضة على عدة مجموعات إعلامية وأجهزة استخبارات، علما بأن القيادة السورية الجديدة أعلنت حل الأجهزة الأمنية العائدة لحقبة آل الأسد.
وجاء في مذكرة لمكتب تنفيذ العقوبات المالية أن الجهات التي كانت مستهدفة بالعقوبات "تورّطت (في الماضي) بقمع المدنيين في سوريا.. (أو) بدعم النظام السوري أو الاستفادة منه".
وتسعى الحكومة السورية الجديدة لإقناع الغرب برفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، للسعي لتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد والعمل على إعادة إعمار ما دمرته الحرب التي استمرت لنحو 14 عاما.
ويعيد الغرب النظر في نهجه تجاه سوريا بعد أن أطاح الثوار بالأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وفي مارس/آذار، رفعت الحكومة البريطانية تجميد الأصول عن مصرف سوريا المركزي مع 23 كيانا آخر من بينها بنوك وشركات نفط.
إعلانوأكدت الحكومة البريطانية من قبل على أن العقوبات المفروضة على أفراد من نظام الأسد ستظل قائمة.
وكانت بريطانيا إلى جانب الاتحاد الأوروبي قد فرضا منذ عام 2011 سلسلة من العقوبات على سوريا ردًّا على سياسات النظام السابق العنيفة تجاه الاحتجاجات السلمية.
وشملت هذه العقوبات حظر الأسلحة وحظر استيراد النفط والمنتجات النفطية السورية، وقيودا مالية تضمنت تجميد أصول البنك المركزي السوري ومنع المؤسسات المالية من فتح فروع في أوروبا، بالإضافة إلى قيود على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي قد تُستخدم في القمع الداخلي أو لمراقبة الاتصالات.
كما استهدفت العقوبات مئات الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام السوري، وشملت تجميد الأصول وحظر السفر.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا