لجنة المناصرة والتأثير بمحافظة مأرب تعقد ورشة عمل ناقشت دور السلطة المحلية والأحزاب والمنظمات في مناصرة قضايا المرأة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أقامت لجنة المناصرة والتأثير في محافظة مأرب، مساء أمس ، ورشة عمل حول دور السلطة المحلية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بمناصرة قضايا المرأة، ناقشت وضع المرأة اليمنية، وأهمية إشراكها في الجهاز الإداري والتنفيذي للدولة.
وقُدمت خلال الورشة التي أقيمت تحت شعار (معا لمناصرة قضايا المرأة) ثلاث أوراق عمل تطرقت إلى واقع المرأة اليمنية في ظل الحرب الدائرة منذُ ما يزيد عن تسع سنوات، والتي كانت المرأة اليمنية أكثر الفئات تضرراً منها.
ورقة العمل الأولى، قدمتها مدير عام إدارة تنمية المرأة بمحافظة مأرب، الأستاذة "فنده العماري"، بعنوان "دور السلطة في مناصرة قضايا المرأة"، تطرقت فيها لأدوار المرأة في المجتمع ودور السلطات المحلية في مناصرة قضاياها.. مؤكدة على أن مشاركة المرأة في المجتمع لها دور كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم الاستقرار والسلام.
وقالت إن الحضور السياسي للمرأة اليمنية البارز في ظل الوضع الراهن على رغم الحرب، ونضالهن لتنال حقهن في مشاركة فاعلة.
وتحدثت عن العديد من الصعوبات تواجه النساء باليمن في مختلف المجالات لاسيّما السياسية، على الرغم من أن المرأة نفسها دفعت ثمنا غاليا في الصراع الحالي على حساب كرامتها وتفتت عائلتها، وفقدانها للإمكانية في التأثير الفاعل بمجريات الأحداث والتي تساهم في تهميشها، لافتة إلى تراجع كبير لدورها في ظل التطرف والتحجر الفكري.
وقالت إن المرأة في مأرب كانت من النساء اللاتي لا يستطعن المشاركة في الأنشطة الأساسية، مرجعةً هذا للمجتمع الذي يعشن فيه وذلك "بفعل غياب المساواة والحرمان من التمتع بشكل متساوٍ بالفرص المتاحة أمام أفراد المجتمع"، وكذلك عدم تفهم المجتمع بذات الوقت لدور المرأة الريادي في المجتمع "بسبب الثقافة المتوارثة" لدى هذا المجتمع.
وأشارت إلى دور المنظمات في دعم المرأة في مختلف الجوانب، لافتةً إلى أن دورها في دعم المرأة يمثل أمرًا حيويًا وضروريًا لتعزيز حقوقها وتحقيق المساواة في الفرص.
ورقة العمل الثانية والتي حملت عنوان "دور المنظمات في دعم المرأة في محافظة مأرب"، دعت هي الأخرى إلى أهمية ضرورة إشراك المرأة في مختلف الوظائف والمراكز، كونها قدمت عديدًا من التضحيات خلال هذه الحرب.
وشددت على ضرورة استيعات النساء المؤهلات وذات الخبرات سواء من نساء محافظة مأرب أو من النازحات في مختلف المجالات.
وأكدت على أهمية إشراك المرأة في مشاورات السلام الحاصلة باعتبارها طرفًا مؤثرًا على الساحة الوطنية لها مكانتها وقراراتها، كونها أيضا طرف تأثر بشكل كبير في هذه الحرب.
وأكدت على دور السلطة المحلية في محافظة مأرب، في دعم ومناصرة قضايا المرأة، من خلال عدة جوانب، أبرزها تحقيق السلام الداخلي الذي يعد أساس التعاون والشراكة في مختلف الأعمال.
وطالبت بدعم مكاتب المرأة في المكاتب التنفيذية في المحافظة ومديرياتها بميزانية خاصة، وبمشاريع خاصة حتى تكون مساعدة في التنمية، إضافة إلى تنفيذ عدد من مشاريع التأهيل والتدريب للمرأة سوا الموظفة أو غير الموظفة لاستيعابها في المجتمع، والاستفادة مما تحمله من خبرات.
أما ورقة العمل الثالثة، التي قدمتها رئيس لجنة الرقابة للمنتدى السياسي للتنمية الديمقراطية "عائشة عبدالمغني" فقد تحدثت عن "دور الأحزاب السياسية في التمكين السياسي للمرأة ومناصرة قضايا المرأة".
بدأت المحور بالحديث عن أهمية دور الأحزاب في تعزيز التمكين السياسي ومناصرة قضايا المرأة كون الأحزاب والتعددية السياسية ضمن التنوع والمساواة بين أفراد المجتمع جميعا .
وأشارت إلى أن الحرب الدائرة شهدت في المقابل نوعًا من تدهور العمل السياسي وتجميد نشاط الأحزاب السياسية وتراجع تأثيرها على مستوى الشأن العام، وهو ما أثر سلباً على هامش المشاركة السياسية للنساء في اليمن .
وشددت على ضرورة التزام الأحزاب السياسية، بوجود حد أدنى للنساء بكافة هياكل الحزب القاعدية والقيادية على أن يحدد بما نسبته 30%.
ودعت إلى أهمية المشاركة السياسية للمرأة في أجهزة الدولة التشريعية والعدلية والتنفيذية وإصلاح القوانين واللوائح لتعزيز مشاركتها.. بالإضافة إلى دعم الوحدات الخاصة بتنمية المرأة في الوزارات والبنوك وكافة مؤسسات الدولة.
وأكدت على أهمية مشاركة المرأة في الجهاز التنفيذي للدولة وذلك بتعيين وزيرات متخصصات حسب كفاءتهن على ألا تقل نسبتهن عن 25%.. مطالبةً أيضًا بتخصيص وزارة للمرأة تُعنى بجميع قضايا المرأة على المستوى الوطني، بالإضافة لتكوين مستشارية لتطوير أوضاع المرأة تابعة لرئاسة الدولة.
وقالت إن دور الأحزاب السياسية في التمكين السياسي للمرأة يعتمد على التزامها الفعلي والشامل بتعزيز حقوق تمثيل المرأة في السياسة، داعيةً في السياق كل الأحزاب إلى تبني سياسات وإجراءات فعالة لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة وضمان تمثيلها العادل والمتوازن في مختلف المستويات السياسية.
وذكرت أن دور الأحزاب السياسية في مناصرة قضايا المرأة يكمن في تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق المرأة والتزام الأحزاب بتحقيق المساواة بين الجنسين وتحسين وضع المرأة في المجتمع.
وخرجت ورشة العمل بعديد من التوصيات، أبرزها هي الدعوة إلى عقد مؤتمر خاص تُدعا إليه جميع المكونات السياسية والحكومية والمنظمات لمناقشة قضايا المرأة برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي - محافظ مأرب، اللواء سلطان بن علي العرادة.
كما أكدت التوصيات على عمل ورش وحلقات نقاش داخل الأحزاب والمكونات السياسية لتعزيز تواجد النساء في أماكن صنع القرار داخل الأحزاب السياسية ،وايجاد نوع من التوازن بين القاعدة النسائية العريضة والقيادة المؤثرة داخل الأحزاب.
وأكدت على تشكيل تحالفات تهتم بقضايا المرأة والدفاع عنها.. مشددةً على توجيه برامج بناء القدرات لتأهيل النساء والتمكين في جميع المجالات، وإقامة حملات مناصرة لتعزيز تمكين النساء من المناصب القطاعات الحكومية.
وطالبت التوصيات في ذات الوقت المنظمات الدولية العاملة في محافظة مأرب بتوظيف النساء في إدارة المنظمات، وكذلك زيادة البرامج الحماية الخاصة بالنساء.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
«التنسيقية» تعقد ورشة حول «الاستعراض الدوري الشامل» كآلية حديثة في مجال حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة العمل الثالثة حول حقوق الإنسان، والتي حملت عنوان «الاستعراض الدوري الشامل كآلية حديثة على المستوى الدولي»، بحضور نبيل شلبي المحامي والخبير الحقوقي، ومحمد عثمان مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات.
وقدم محمد عثمان، شرحًا مستفيضًا يتضمن نشأة الاستعراض الدوري الشامل لأول مرة في 2008 كآلية حديثة تخضع لها جميع الدول بصرف النظر عن وجود التزامات تعاقدية على هذه الدول من عدمه، مشيرًا إلى أن الذهاب للآلية طوعي، ورغم ذلك، تحرص الدول على الذهاب بشكل منتظم كل 4 سنوات ونصف.
كما تناول عثمان مدى فعالية الاستعراض الدوري الشامل كآلية حديثة، وأهمية التفاعل الدولي مع هذه الآلية، موضحًا أن الدولة التي تخضع للاستعراض تكون ملتزمة بتنفيذ التوصيات التي قبلتها في آخر الجلسة، وتعمل على تنفيذها في السنوات الأربع اللاحقة على قبولها.
من ناحيته، تطرق الخبير الحقوقي نبيل شلبي، إلى أبرز التحديات التي تواجه مجلس حقوق الإنسان وآلية الاستعراض الدوري الشامل، عبر تسييس العملية ومحاولة بعض الدول استخدامها كأداة لمناكفة الدولة محل الاستعراض.
وسلط شلبي الضوء، على تفاعل مصر مع آلية الاستعراض الدوري الشامل منذ بدايتها، حيث قدمت القاهرة أول تقاريرها في العام 2010، وانتظمت منذ ذلك التاريخ بتقديم تقاريرها الدورية، مشيرًا إلى أن عدد التوصيات التي قبلتها الدولة في آخر استعراض عام 2019، بلغت 270 توصية، تعمل الحكومة على الانتهاء من أغلبها قبل جلسة الاستعراض المقررة في يناير المقبل.
جدير بالذكر أن هذه الورشة تأتي استكمالا لورشتين سابقتين عقدتهما التنسيقية حول المفاهيم العامة لحقوق الإنسان والآليات الدولية وتطورها، والنظام الإقليمي لحقوق الإنسان، بغرض رفع الوعي لدى أعضاء التنسيقية بمفاهيم وآليات حقوق الإنسان، وإعداد كوادر سياسية ملمة بالملف، في إطار الاستراتيجية الجديدة للتنسيقية.
أدار الورشة سلمان إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الورشة النائبتان مارسيل سمير، أميرة صابر، عضوتا مجلس النواب عن التنسيقية، ومن الأعضاء إسراء طلعت، محمد الكيلاني، شيماء عبدالرسول، عبير العريان، غادة عفت، شيماء كمال الدين، داليا فكري، شيماء الأشقر، محمد نبيل، إيمان عبدالصمد، إيمان ممتاز، مريم طلعت السادات، ماجد طلعت، الدكتور محمد السيد.
زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب تيمور الشرقية