مدير مكتب اليونسكو: ندعم معلمي وزارة التربية والتعليم
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أكدت الدكتورة نوريا سانز مدير مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، أن اليونسكو يعمل على دعم معلمي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن طريق دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل أفضل في ممارساتهم التعليمية، وتطور سياسات التعليم الرقمي.
تحويل برامج الترقي المقدمة إلى المعلمين إلى رقميةجاء ذلك خلال افتتاح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، استوديو المحتوى التعليمي الجديد بالأكاديمية المهنية للمعلمين، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع منظمة اليونسكو وشركة هواوي مصر، بمقر الأكاديمية المهنية للمعلمين بالسادس من أكتوبر، في إطار مشروع "المدارس المفتوحة للجميع المدعومة بالتكنولوجيا"، وبالتزامن مع اليوم العالمي للتعلم الرقمي.
وأشارت مدير مكتب اليونسكو إلى إعداد مواد تعليمية رقمية متماشية مع المجتمع المحلي، كما تعمل اليونسكو على تفعيل استراتيجيتها لدمج التكنولوجيا في التعليم من خلال ثلاثة أساليب تشمل إنشاء أطر تنظيمية ذكية تحمي حقوق الإنسان.
ولفتت مدير مكتب اليونسكو إلى توفير المهارات الضرورية للمعلمين والمتعلمين للتعامل مع البيئات الرقمية، حيث قدمت خلال العقد الماضي الدعم لـ 40 دولة في تطوير إطارات الكفاءة الرقمية للمعلمين، وجمع البيانات لنشر تقارير حول تقنيات التعليم.
وأعربت مدير مكتب اليونسكو عن سعادتها بافتتاح الاستديو والشراكة الفعالة بين اليونسكو ووزارة التربية والتعليم في مصر والدعم الكبير الذي يوليه الدكتور رضا حجازي لمشروع المدارس المفتوحة المدعمة بالتكنولوجيا للجميع، مؤكدة أهمية دور القطاع الخاص في الشراكة مع المؤسسات التعليمية وتوفير الدعم للمدارس والمعلمين.
ونوهت مدير مكتب اليونسكو بضرورة توظيف الجانب الإيجابي للتكنولوجيا في العملية التعليمية والاستفادة من الخدمات التي يقدمها الاستديو في دعم المعلمين والطلاب بالمدارس، بالإضافة إلى القيام بمجموعة من الدراسات والبحوث التي تدعم توظيف التكنولوجيا في التعليم وتقديم محتوى رقمي ودعم كفاءات المعلمين، مشيرة الى أن توظيف التكنولوجيا له آثار إيجابية وأخرى سلبية.
وتابعت مدير مكتب اليونسكو قائلة: "سعداء لبناء حجر زاوية جديد بالتعاون مع الأكاديمية وشركة هواوي، حيث ندرك جيدا ثقل مصر في المنطقة ودورها المحوري كأحد الأعضاء المؤسسين لليونسكو، ومن هنا عملنا باستمرار على عقد شراكات مختلفة مع الحكومة المصرية وأصحاب المصلحة الاخرين بما في ذلك القطاع الخاص، بهدف تعزيز التحول الرقمي للتعليم ".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليونسكو مدير مكتب اليونسكو الإقليمي التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة
قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوازرة تعمل على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
وأضاف «عاشور» أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور، على أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير، لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
ياتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.