الاقتصاد بعد رفع أسعار الفائدة.. تعرف على أبرز القطاعات المستفيدة والمتضررة
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن بعد رفع أسعار الفائدة تعرف على أبرز القطاعات المستفيدة والمتضررة، حدد اقتصاديون أبرز القطاعات المستفيدة والمتضررة جراء رفع معدل أسعار الفائدة، وذلك بعد أن قرر البنك المركزي السعودي، رفع معدل اتفاقية إعادة .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد رفع أسعار الفائدة.
حدد اقتصاديون أبرز القطاعات المستفيدة والمتضررة جراء رفع معدل أسعار الفائدة، وذلك بعد أن قرر البنك المركزي السعودي، رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6 %، ورفع معدل اتفاقية الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.50 %.
ويأتي هذا القرار اتساقا مع هدف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي.
القطاع الصناعيقال الخبير الاقتصادي، سالم باعجاجة، لـ"اليوم": إن أبرز القطاعات الاقتصادية التي تتأثر بارتفاع أسعار الفائدة: القطاع العقاري، والقطاع الصناعي، بسبب إحجام كثير من المشترين في القطاع العقاري عن شراء الوحدات السكنية عن طريق الاقتراض من البنوك المحلية.
وأضاف أن شركات القطاع الصناعي تتأثر عند حاجتها للاقتراض من البنوك لشراء مواد خام، فيما تتأثر القطاعات التجارية التي تعتمد في عمليات البيع والشراء على الاقتراض، إذ يرتفع تكلفة الاقتراض ونسب التمويل.
وأشار إلى أن الشركات المستفيدة من رفع الفائدة: البنوك المحلية، فضلا عن بعض القطاعات الاقتصادية، مثل قطاع الطاقة والتكنولوجيا، وخدمات المياه، والكهرباء.
الوحدات العقاريةوقال الخبير العقاري، خالد المبيض: إن رفع الفائدة يقود سوق الوحدات العقارية، إلى ركود خلال الفترة المقبلة، وقد يستثنى من ذلك مشاريع وزارة الإسكان، لا سيما أنها مدعومة الفائدة.
وأضاف أن أكثر المتأثرين: الوحدات السكنية مرتفعة القيمة الموجهة لفئة مرتفعي الدخل مما يشترون باستخدام التمويل، مشيرا إلى أن الرابح الأكبر سيكون قطاع التأجير السكني، إذ يفضل عدد كبير من المشترين المحتملين لشراء منازلهم عبر القروض البنكية التريث وتأجيل فكرة الشراء لحين نزول سعر الفائدة، وبالتالي سيتجهون لسوق التأجير، مما يزيد الطلب.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعات في قيم الإيجارات، موضحا أن من يمتلك ظروفا مناسبة للشراء فيتجاهل توقعات اتجاه السوق ويقبل على الشراء.
70.39.246.37
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل بعد رفع أسعار الفائدة.. تعرف على أبرز القطاعات المستفيدة والمتضررة وتم نقلها من صحيفة اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بعد رفع أسعار الفائدة رفع معدل
إقرأ أيضاً:
47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حجم التحديات التي عصفت بالاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة من صراعات جيوسياسية متعددة أثرت على أدائه وعرقلت خطة التنمية التي كانت تسير عليها الدولة بخطى جادة وسريعة.
وأوضح أن تحديات الحرب الأهلية في السودان التي أدت إلى تدفق قرابة 1.2 مليون لاجئ إلى مصر، فضلا عن اندلاع العدوان على غزة، ساهم في فرض ضغوط إضافية على الخدمات العامة والبنية التحتية، وتهديد مباشر للأمن القومي المصري.
وأضاف "عمار"، أن التوترات في البحر الأحمر أثرت على إيرادات قناة السويس، حيث شهدت القناة انخفاضًا في الإيرادات بنحو 7 مليارات دولار في عام 2024 بسبب الهجمات على السفن، مما دفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن القناة، لكن برغم ذلك صمد الاقتصاد المصري بل وحقق تحسنا ملحوظا على صعيد كافة المؤشرات وأبرزها تسجيل أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد ليتجاوز 47 مليار دولار، مع تحسن مؤشر مديرى المشتريات ليحقق 50.7 نقطة خلال يناير.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الإحصائيات تشير إلى تحقيق نجاح كبير في احتواء معدلات التضخم التي كانت وصلت لارتفاعات غير مسبوقة وأدت إلى تراجع في القوى الشرائية مع موجة غلاء زادت من الضغوط المالية على كاهل الأسرة المصرية، منوها بأن تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، مؤشر إيجابي نحو نجاح سياسات الحكومة والبنك المركزى من اصلاحات اقتصادية وقرارات استثنائية ساهمت في تحقيق استقرار اقتصادي كبير .
وأوضح النائب حسن عمار، أن القرارات المهمة التي اتخذت لضبط منظومة الصرف لتكون أكثر مرونة، بخفض سعر صرف الجنيه بنسبة تجاوزت 25% ليبلغ سعر الدولار الأمريكى بذلك أكثر من 50 جنيهًا خلال مارس 2024 مقابل حوالى 31 جنيه سابقًا، أدت إلى تلاشى التباين بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف بالسوق الموازى، وبالتالى ربط أسعار الصرف وفق آليات العرض والطلب بالسوق.
وأكد أن هذا القرار ساهم أيضا
في جعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية، مما يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموال في السوق ،كما أنه يسهل على الشركات متعددة الجنسيات التخطيط المالي دون القلق من تغيرات غير متوقعة في أسعار الصرف، فضلا عن تحفيز الصادرات والحد من الواردات، فمع انخفاض قيمة الجنيه، تصبح السلع المصرية أرخص في الأسواق العالمية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية