وكيل صناعة النواب: إطلاق المنظومة الرقمية لرد الأعباء التصديرية يتماشى مع توجيهات الرئيس
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
قال النائب معتز محمد محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك اهتماما كبيرا من جانب القيادة السياسية، بإحداث نقلة حقيقية في الاقتصاد المصري وبالخصوص في زيادة الصادرات والنهوض بالصناعة الوطنية، لافتا إلى توجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لوزيري المالية والتجارة والصناعة بعقد اجتماع مع المُصدرين للتوافق حول مقترحات تُسهم في زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة، واقتراح أسواق جديدة للتصدير.
وأوضح محمد محمود في تصريح صحفي له اليوم، أن توجه الدولة نحو تبسيط الإجراءات الخاصة برد الأعباء التصديرية، بالعمل على إطلاق المنظومة الرقمية لرد الأعباء التصديرية، بعد ربطها مع جهات الدولة المختلفة المعنية بعمليات التصدير، بحسب ما تم تناوله خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، يؤكد أن الدولة وبتوجيهات القيادة السياسية تتخذ خطوات جادة فاعلة على الأرض لزيادة الصادرات وتنويع أسواق الصادرات المصرية للخارج، في ظل هدف معلن من جانب الرئيس السيسي بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات مصرية سنويا.
ولفت وكيل صناعة البرلمان، أن إطلاق المنظومة الرقمية لرد الأعباء التصديرية، خطوة حقيقية لزيادة الصادرات وبحث فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية للخارج ومضاعفتها، كما إنها ستساهم دون شك فى زيادة حجم الصادرات وهو ما ينعكس بدوره على زيادة حجم الإنتاج والتشغيل، وكذا نمو حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.
وتابع نائب الصعيد، أن هناك جهودا متواصلة في ملف الصناعة فى مختلف المجالات، وإتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات التى من شأنها أن تُسهم فى تعميق الصناعة المحلية، وزيادة القيمة المضافة.
واختتم النائب معتز محمد محمود، بالإعراب عن تقديره الشديد لهذه الخطوات الفاعلة على الأرض للنهوض بالمنتج الصناعي النصري وزيادة الصادرات، وهو ما يبشر بنقلة حقيقية خلال سنوات قليلة تنعكس على حجم الاقتصاد المصري وملايين المصريين وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القيادة السياسية الإقتصاد المصرى رئيس الوزراء المنظومة الرقمية الأعباء التصدیریة زیادة الصادرات
إقرأ أيضاً:
الأحد.. صناعة النواب تناقش تعديل قانون سلامة الغذاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب مشروع القانون المقدم من النائب شحاته أبو زيد واخرين (أكثر من عشر من أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2017 بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك خلال اجتماع لها يوم الأحد المقبل عقب انتهاء الجلسة العامة وبالاشتراك مع لجان الزراعة والري والشئون الدستورية والتشريعية والشئون الصحية والخطة والموزانة .
وكانت اللجنة قد ناقشت عملية توطين الصناعات الواعدة في البلاد، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاصة وتعزيز دوره، وبما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية، وخاصة عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التحرك للنهوض بملف الصناعة المحلية، وبذل كل ما يمكن من مجهودات وتعظيم الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات الصناعية المتاحة في البلاد.