وكيل صناعة النواب: إطلاق المنظومة الرقمية لرد الأعباء التصديرية يتماشى مع توجيهات الرئيس
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
قال النائب معتز محمد محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك اهتماما كبيرا من جانب القيادة السياسية، بإحداث نقلة حقيقية في الاقتصاد المصري وبالخصوص في زيادة الصادرات والنهوض بالصناعة الوطنية، لافتا إلى توجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لوزيري المالية والتجارة والصناعة بعقد اجتماع مع المُصدرين للتوافق حول مقترحات تُسهم في زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة، واقتراح أسواق جديدة للتصدير.
وأوضح محمد محمود في تصريح صحفي له اليوم، أن توجه الدولة نحو تبسيط الإجراءات الخاصة برد الأعباء التصديرية، بالعمل على إطلاق المنظومة الرقمية لرد الأعباء التصديرية، بعد ربطها مع جهات الدولة المختلفة المعنية بعمليات التصدير، بحسب ما تم تناوله خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، يؤكد أن الدولة وبتوجيهات القيادة السياسية تتخذ خطوات جادة فاعلة على الأرض لزيادة الصادرات وتنويع أسواق الصادرات المصرية للخارج، في ظل هدف معلن من جانب الرئيس السيسي بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات مصرية سنويا.
ولفت وكيل صناعة البرلمان، أن إطلاق المنظومة الرقمية لرد الأعباء التصديرية، خطوة حقيقية لزيادة الصادرات وبحث فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية للخارج ومضاعفتها، كما إنها ستساهم دون شك فى زيادة حجم الصادرات وهو ما ينعكس بدوره على زيادة حجم الإنتاج والتشغيل، وكذا نمو حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.
وتابع نائب الصعيد، أن هناك جهودا متواصلة في ملف الصناعة فى مختلف المجالات، وإتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات التى من شأنها أن تُسهم فى تعميق الصناعة المحلية، وزيادة القيمة المضافة.
واختتم النائب معتز محمد محمود، بالإعراب عن تقديره الشديد لهذه الخطوات الفاعلة على الأرض للنهوض بالمنتج الصناعي النصري وزيادة الصادرات، وهو ما يبشر بنقلة حقيقية خلال سنوات قليلة تنعكس على حجم الاقتصاد المصري وملايين المصريين وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القيادة السياسية الإقتصاد المصرى رئيس الوزراء المنظومة الرقمية الأعباء التصدیریة زیادة الصادرات
إقرأ أيضاً:
"صناعة النواب": اتفاقية الـ2 مليار دولار ليست قرضا جديدا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الاتفاقية المعروضة على البرلمان بشأن حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، ليس قرض جديد، وإنما إعادة تمويل للقرض السابق الاتفاق عليه.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لنظر تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
وأضاف السلاب، أن انخفاض الدين الخارجى لمصر، مؤشر ايجابى، يؤكد قدرة مصر على سداد التزاماتها، متابعا، :" ولا يمكن أن نطلب بإلغاء القروض مرة واحدة وإنما لابد أن يكون ذلك وفقا لخطة بهدف توفير السيولة والعملة الصعبة لتشغيل المصانع والاقتصاد بشكل أفضل .
وتابع: أوافق على الاتفاقية من أجل تحقيق مؤشرات ايجابية ورفع التصنيف الائتمانى لمصر، ودعم الاقتصاد المصرى.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر