مديرية باجل بالحديدة.. صمود في وجه التحديات وآفاق الخطة الحكومية لتحويلها إلى نموذجية
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
تقرير / جميل القشم
تعد مديرية باجل في محافظة الحديدة، من المديريات الواعدة في مجال التنمية، نظرا لما تتمتع به من موقع استراتيجي وموارد طبيعية، والتي بدأت تحظى باهتمام رسمي لتنفيذ عدد من المشاريع.
توجه الحكومة وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة، لاختيار باجل من المديريات النموذجية وإقرار وتنفيذ حزمة من المشاريع التي تواكب المجالات الفعلية لهذا التوجه، بما يلبي الاحتياجات الملحة، يمثل خطوة عملية مهمة لتحقيق الهدف المنشود في الوصول بالمديرية إلى التميز في الأداء الخدمي والتنموي.
مؤشرات هذا التوجه اتضح بسلسلة لقاءات ونزول ميداني وتحرك قيادات في الدولة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات والتنمية في حكومة تصريف الأعمال ونائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية وعدد من الوزراء وقيادة السلطة المحلية، والجهات ذات العلاقة، ووضع حجر أساس وتدشين عدد من المشاريع.
آفاق وأبعاد تنموية :
تقع مديرية باجل في إطار الجزء الأوسط من محافظة الحديدة، على بعد 55 كيلو مترا شمال شرق مدينة الحديدة، وتمتد من حدود مديرية المراوعة حتى محافظتي صنعاء والمحويت، وتعد من أكبر المديريات بمساحة (1653.3) كيلو متراً مربعاً، ويبلغ عدد سكانها 287 ألفاً و653 نسمة، وتعتبر البوابة الرئيسية لمحافظة الحديدة.
اختيارها مديرية ناجحة، بعد دراسة وتقييم شامل وتحليل دقيق للوضع الراهن، مثل رؤية استراتيجية ذات أبعاد لتحويلها الى مديرية نموذجية، ضمن مسارات توجه الدولة لمعالجة التحديات وتحقيق التنمية المحلية المستدامة والارتقاء بمنظومة الخدمات الأساسية.
تمتلك مديرية باجل العديد من المزايا التنافسية التي تؤهلها للانتقال التنموي النوعي الذي يخدم مصلحة المجتمع واقتصاد البلاد، إذ تزخر بمساحات واسعة وتتمتع بمقومات زراعية أجريت فيها عدة تجارب ناجحة لتحقيق إنتاجية عالية في زراعة القطن والخضروات والفواكه والحبوب، والثروة الحيوانية وإنتاج العسل.
كما تتميز مساحة منها بوجود شاطئ طبيعي في منطقة العرج على ساحل البحر الأحمر بطول 35 كيلو مترا، سيكون له دوره في تعزيز الحركة السياحية وتطوير نشاط الاصطياد السمكي، ويوجد فيها عدد من المصانع التي تأثرت جراء العدوان، وتتسم بعوامل ومقومات بيئية مشجعة للتصنيع كمصدر سيادي لدعم الاقتصاد الوطني وتشغيل الأيادي العاملة.
ومن ضمن المزايا في مديرية باجل، أنها تمثل شريان أساسي للنقل العام والتجاري ومرور شاحنات البضائع من ميناء الحديدة إلى عدة محافظات، كونها تقع على الخط الرئيسي الذي يربط بين المديرية ومركز محافظة الحديدة والمحافظات الشمالية، وتتميز بحركة تجارية كبيرة رغم الصعوبات والتحديات الناتجة عن العدوان.
وفي الجانب الزراعي أيضا، تتميز مديرية باجل بمرور عدد من الأودية المائية، مثل سهام وسردد بالمديرية وتغذيتها للآبار الارتوازية والسطحية وري الأراضي الزراعية رغم انتشار الكثبان الرملية، وتعمل فيها أكثر من 33 جمعية زراعية وتعاونية وسمكية واجتماعية وجهات ومؤسسات تعمل في مجال الزراعة ودعم الإنتاج الزراعي والحيواني.
التحديات والاحتياجات:
تعاني المديرية من تحديات كبيرة في ردم فجوة احتياجاتها الخدمية المتمثلة بشبكة شق وسفلتة الطرق، وتأهيل وصيانة خطوط ومحولات ومولدات الكهرباء وتغطية العجز القائم في الخدمة، ومواكبة الاحتياج الملح لمشاريع المياه والصرف الصحي والنظافة والإصحاح البيئي، ومعالجة كافة الأضرار الناجمة عن العدوان وتداعيات الحصار.
كما تعاني من ضغط كبير على الخدمات الأساسية نتيجة تزايد الكثافة السكانية والنازحين، حيث يتواجد فيها أكثر من ثمانية آلاف نازح من الحديدة ومحافظات أخرى، إضافة إلى الحاجة لتحسين مستوى الدخل والمعيشة للمجتمع المحلي الذي يعيش معظمه تحت خط الفقر، إذ تصل نسبة الفقر إلى 85 % بحسب آخر التقارير الرسمية.
وتسبب العدوان وتداعياته بأضرار مباشرة وتحديات بالغة في الأداء الخدمي والتنموي للمديرية، والاحتياج لدعم مشاريع تعزيز الصمود والتعافي للبناء المؤسسي ودعم وتحفيز برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية والزراعية، التي تضررت جراء تدمير البنية التحتية وتوقف دعم تمويلها.
ومن ضمن المنشآت التي تضررت بفعل قصف العدوان، مبنى المنطقة الوسطى الزراعية وتوقفه عن الخدمة، ومركز التدريب التابع لمحو الأمية، ومحطة المعالجة التابعة لفرع مؤسسة المياه والصرف الصحي وتضرر أحواض الصرف وتعطل الضخ لمياه الأحواض، ومبنى مكتب الشباب، إلى جانب تضرر العديد من المزارع والمنشآت والمكاتب المحلية.
أدت تداعيات العدوان إلى توقف مشاريع دعم التعليم ومياه الريف وتدهور مركز الغسيل الكلوي، وتوقف مصنع اسمنت باجل ومجمع باجل للصناعات الغذائية ما تسبب في معاناة وحرمان أكثر من ألف و400 أسرة من أسر العاملين والموظفين، فضلا عن توقف اسهامات المصنعين في مجالات التنمية ودعم الخدمات.
ونتجت عن هذه التداعيات، فجوة كبيرة في دعم مشاريع المجتمعات الريفية، والكثير من المشكلات في خدمات الصحة وارتفاع التسرب من التعليم، وتوقف ست مدارس عن تقديم الخدمة التعليمية، وتضرر نشاط الجمعيات الزراعية التعاونية والسمكية وتوقف 150 صيادا عن العمل، واعتماد أغلب السكان على الصرف الصحي غير الآمن، وتدهور البنية الأساسية لقطاع الزراعة.
تكافح السلطة المحلية بالمحافظة والمديرية ومكاتب الأجهزة التنفيذية، في سبيل استمرارية تقديم الخدمات الأساسية وتسهيل الاستفادة منها وأداء المهام المرتبطة بها لتحسين القدرة على الصمود والاعتماد على الذات في ظل ظروف صعبة جراء غياب الإمكانات وتوقف دعم مشاريع البرنامج التنموي الاستثماري.
أول الغيث قطرة :
وفي إطار التوجه لمعالجة التحديات الخدمية والتنموية بمديرية باجل والانتقال بها إلى مديرية نموذجية، تم إقرار مصفوفة من مشاريع الخدمات والتكافل الاجتماعي خلال تدشين البرنامج التحضيري لهذه المشاريع برئاسة نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشئون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي.
يبلغ عدد المشاريع المزمع تنفيذها 116 مشروعاً بقيمة 12 ملياراً و661 مليونا و582 ألف ريال موزعة على ثلاثة مشاريع في مجال الأشغال العامة والطرق و59 مشروعا في مجال المياه والبيئة و12 في مجال الكهرباء و37 في مجال الصحة وخمسة مشاريع في قطاع المحليات.
ومؤخراً تم تدشين العمل في مشاريع تحسين وتوسيع المدخل الشرقي لمدينة باجل، وشق وردم وسفلته الخط الدائري الشمالي الغربي، وترميم الحفريات وعمل طبقة اسفلتية في شارع الدائري الجنوبي والشارع العام بمدينة باجل، وتأهيل شبكة الإنارة للشارع العام، وحفر ثلاثة آبار مياه، وصيانة وتوسعة شبكة الكهرباء للمدينة وضواحيها.
ويجري العمل حاليا في مشروع سفلتة وصيانة شارع صنعاء من دوار الصماد إلى نقطة باب الناقة بطول ستة كيلو مترات، والخط الدائري الجنوبي الشرقي بطول أربعة كيلو مترات من دوار الصماد إلى دوار مصنع الإسمنت جبل الشريف، اللذين تنفذهما المؤسسة العامة للطرق بتمويل من صندوق صيانة الطرق، ومشروع الخط الدائري الشمالي الغربي بطول 2.6 كيلو متر بتمويل من السلطة المحلية.
كما تتواصل أعمال مشروع إعادة تأهيل وتحسين طريق “باجل – الجنيدية – الصليف” بطول أكثر من 33 كيلو مترا، بتمويل من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع “اليونبس” الذي يهدف إلى ربط مديريات المربع الشرقي للمحافظة بمديريات المربع الشمالي عبر مفرق الصليف.
وفي سبتمبر الماضي، تم افتتاح ثمانية مشاريع في مجالات التربية والمياه والطرقات، بتمويل برنامج الأغذية العالمي وتنفيذ مؤسسة بناء للتنمية، شملت تأهيل وترميم النادي الرياضي، وبناء فصول وترميم وتأهيل مدرستي الشهداء بالرنفة، وإنشاء ملحق مدرسة التصحيح دير المدني الضامر، ورصف طريقي الجرير بطول 140مترا، وعفيدر بطول 660 مترا، عزلة الضامر.
كما شملت المشاريع التي تم افتتاحها، إنشاء خزان مياه قرية المحجارية عزلة الجمادي، وقناة المزارقة الزراعية، وجدران الحماية بالمغرز.
وفي المجال الزراعي، دشنت المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب بالتنسيق مع الجمعيات التعاونية الزراعية لمنتجي الحبوب بمحافظة الحديدة، مشروع استصلاح الأراضي الزراعية المتضررة من السيول في منطقة الهيج بمديرية باجل ويهدف لاستصلاح نحو ثلاثة آلاف معاد من الأراضي الزراعية المتضررة.
وخلال الاسبوع الماضي، دشنت الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي، بالتعاون مع جمعية باجل التعاونية الزراعية، العمل في مشروع التهيئة لإنشاء بنك البذور المجتمعي لدعم المزارعين في باجل، تم خلاله توزيع كمية من البذور المحسنة لـ100 مزارع في المديرية، ضمن أنشطة مشروع دعم صمود سبل العيش والأمن الغذائي والتكيف مع المناخ في اليمن.
ويهدف المشروع، إلى تدريب المزارعين المستهدفين بمراحل انتخاب، وتعقيم وتحسين البذور، وذلك عبر إنشاء المدارس الحقلية لتنفيذ عملية الإرشاد خلال إنتاج البذور المحسنة، وصولاً إلى المرحلة الثالثة لإنشاء وتجهيز مبنى بنك البذور المجتمعي، وتزويده بالمستلزمات المناسبة، في إطار النهوض بالقطاع الزراعي.
وشهدت مديرية باجل خلال الفترة الماضية إجراء تجارب بحثية ناجحة لزراعة 20 صنفا من القمح، وتنفيذ عدد من البرامج التدريبية لبناء قدرات الهيئة الإدارية للجمعيات التعاونية الزراعية، وتدشين برامج حقلية لعدد من محاصيل الحبوب في إطار دعم وتشجيع المزارعين لاستمرار هذه الحقول في أغلب مناطق المديرية لما له من ثمرة وعائد كبير للمزارعين وللمجتمع بشكل عام.
رؤى وطموحات:
ملامح تعزيز الصمود وتنفيذ المشاريع في المديرية، ما تزال في طور البداية، إذ أكد محافظ المحافظة محمد قحيم، أن اختيار باجل مديرية نموذجية لمشاريع قطاع الخدمات والتكافل، تم وفق جملة من المعايير العملية والجغرافية والتنموية والإدارية وغيرها من المعايير والإجراءات بالتنسيق مع القيادة العليا.
ولفت إلى أن هذه المشاريع تترجم توجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط، مؤكداً أن اختيار باجل مديرية نموذجية لا يعني تجاهل بقية مديريات المحافظة أو التقليل من أهميتها أو حرمانها من أولويات تنفيذ المشاريع.
من جانبه أوضح مدير المديرية عبد المنعم الرفاعي، أولويات احتياج المديرية في الوقت الراهن للمشاريع في مجالات الطرق والمياه والصحة والكهرباء وغيرها من برامج التكافل الاجتماعي وتحفيز المجتمع على المبادرات والاعتماد على الذات، وكذا دعم أنشطة وبرامج لتحسين معيشة الفئات المتضررة والفقيرة.
وذكر أن السلطة المحلية في المديرية تعمل بشكل مستمر بالتنسيق مع قيادة المحافظة والجهات المعنية ضمن الأولويات على تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية، في مسار خطط التعافي ورفع مستوى مؤشرات تقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية.
بدوره أشار مدير مكتب التخطيط والتنمية بالمحافظة عرفات عامر، أن مديرية باجل تشكل أهمية كبيرة في الجانب التنموي، مبينا أنه تم تحديث خطة تقييم وتحليل الوضع الراهن للمديرية وفق الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة للأعوام من 2022 – 2030م، والتي تتضمن العديد من التفاصيل التي تواكب احتياجاتها وبما يحقق الطموحات والآمال في الارتقاء بالمديرية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: السلطة المحلیة مدیریة باجل کیلو مترا مشاریع فی أکثر من فی إطار فی مجال عدد من
إقرأ أيضاً:
"الوزير": ثقة الرئيس كبيرة فى عمال مصر لتحويلها إلى مركز صناعي إقليمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام الفريق مهندس كامل الوزير ، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بزيارة مدينة السادات؛ حيث تناول وجبة الإفطار مع عمال مصانع الحديد والصلب بالمدينة في مصانع( العشري - الجارحي - حديد عز - بشاي - المراكبي - الجيوشي) وذلك بحضور رؤساء مجالس ادارات تلك المصانع وكل من رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية و الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية و رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات.
وفى بداية كلمته مع العاملين نقل الوزير تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لعمال مصانع الحديد والصلب بالمنطقة الصناعية بالسادات وكل عمال مصر بمناسبة شهر رمضان الكريم، مؤكدًا ثقة الرئيس فى عمال مصر للنهوض بهذا القطاع الحيوي الهام وجعل مصر قلعة صناعية كبيرة وتحويل مصر الى مركز صناعي اقليمي ، مؤكدا على دعمه الكامل لكافة العاملين فى قطاع الصناعة وكافة العاملين فى القطاعات الاخرى باعتبارهم الركيزة الأساسية في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات .
كما أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالعامل المصري الذى يتميز بالمهارة والإخلاص في العمل وحقق نجاحات في تنفيذ كافة المشروعات داخل مصر وخارجها.
وأوضح الوزير إنه منذ توليه حقيبة وزارة الصناعة في 3 يوليو 2024 تم وضع خطة عاجلة تعتمد على سبعة محاور رئيسية، تتمثل في تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد، وذلك من خلال جذب المستثمرين (مصريين / عرب / أجانب) وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلية أو التي يتوفر تكنولوجيا إنتاجها (الحديد- الألومنيوم وغيرها) وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية – صناعية – تعدينية) وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير، والبدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المُتوقفة أو المُغلقة وكذا مساعدة المصانع المُتعثرة الجاري إنشاؤها لاستكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها مما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية، والاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلية أو التصدير للسوق العالمية، والتوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها بما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العُملة الصعبة ومواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونُظُم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.
وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، لافتا الى انه تم إعداد خطة النهوض بالصناعة المصرية من خلال هذه الاستراتيجية التي ترتكز على احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية وحجم المواد والخامات الأولية المتوافرة بالسوق المصرية، والقدرات الإنتاجية للمصانع المصرية الموجودة حالياً، وعدد وأنواع المصانع في كل تخصص سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، والمراكز البحثية والتكنولوجية المتخصصة سواء التابعة للوزارات أو الجامعات وقدرتها على الابتكار وخدمة تطوير الصناعة وفق أسلوب علمي، بالإضافة إلى عدد المصانع المتوقفة عن الإنتاج وعدد المصانع المُتعثرة في الإنشاء والإنتاج، وكذا عدد المصانع التي تطلب توسيع وزيادة نشاطها لزيادة المساحة المخصصة لها، بالإضافة إلى تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، والتشجيع على التحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والتعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسي في الأنشطة الصناعية، لافتاً إلى أن هذه الاستراتيجية تضمنت الوضع الحالي للصناعة المصرية وأبرز التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه قطاع الصناعة والرؤية المستقبلية في ضوء المقومات التي تتمتع بها مصر؛ من حيث المركز الإقليمي والموقع الاستراتيجي، وتنوع الموارد والبنية التحتية المتطورة، وتغير السياسات المالية والنقدية، وتنوع حوافز وضمانات الاستثمار وحجم السوق، واستعراض المُمَكِنات الرئيسية لتنمية الصناعة وتحديد القطاعات المؤهلة لتعميق التصنيع المحلي؛ (الصناعات الهندسية- الصناعات الكيماوية- صناعة الأثاث- الصناعات الغذائية- الصناعات النسيجية- الصناعات الطبية- الصناعات الجلدية- الحاصلات الزراعية- الطباعة والتغليف)، ويستغرق تنفيذ هذه الاستراتيجية 6 سنوات (2024- 2030)، ويتم التنفيذ على ثلاث مراحل وفقاً لعدد الأنشطة والبرامج التنفيذية داخل كل مرحلة.
كما أشار الوزير الى اللقاءات الدورية التى يعقدها كل يوم سبت مع مستثمري محافظة من المحافظات بحضور المحافظ سواء في هيئة التنمية الصناعية او في جمعية المستثمرين بالمحافظة لحل مشاكلهم وإزالة كافة التحديات التي تواجههم كما تعقد المجموعة الوزارية بالتنمية الصناعية يوم الأحد من كل أسبوع لحل مشاكل المصنعين ودعم قطاع الصناعة بالإضافة إلى زيارة عشرات من المصانع لافتتاح مصانع جديدة أو تفقد خطوط الإنتاج او حل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة مشيرا إلى عودة النصر للمسبوكات للعمل بعد توقف دام عامين وبدء الإنتاج بسواعد أبناءها وكذلك انطلاقة النصر للسيارات.
كما لفت الوزير الى الاهتمام الكبير بالعنصر البشر في قطاع الصناعة باعتباره أحد أهم عناصر نجاح المنظومة مؤكدا الحرص على تدريب العاملين على أحدث أنواع التكنولوجيا بالإضافة إلى تخريج أجيال واعدة من العمال المهرة لإفادة السوق المصري بل وتصدير هذه العمالة للخارج خاصة وان العامل المصري عامل ماهر مشيرا إلى وضع خطة لتعاون مصلحة الكفاية الإنتاجية مع شركات القطاع الخاص بهدف الارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.
واختتم الوزير لقائة مع العاملين بالتأكيد على اهمية توطين مختلف الصناعات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتلبية احتياجات السوق المصري والتوسع في التصدير للخارج بما يساهم في توفير فرص العمل للشباب وتوفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد القومي مجددا التأكيد على دور عمال مصر فى بناء نهضتها وعبور الازمات.