النائب طارق رضوان: على المجتمع الدولي فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
طالب النائب طارق رضوان عضو مجلس النواب، المجتمع الدولي بفرض عقوبات عاجلة على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لعدم امتثالها وتنفيذها للقرار الصادر من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة، معتبراً عدم امتثال حكومة الاحتلال الإسرائيلى لقرار مجلس الأمن الدولي بمثابة وصمة عار على جبين المجتمع الدولي.
مجلس الأمن وقرارات محكمة العدلوقال «رضوان» في بيان له اليوم: إن قرار مجلس الأمن وقرارات محكمة العدل الدولية في لاهاي والرأي القانوني الاستشاري الذي على وشك أن تعطيه المحكمة في لاهاي بخصوص التداعيات القانونية لأنشطة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، ستؤكد للعالم كله بأن إسرائيل دولة لا تحترم القانون الدولي، ولابد من تدخل من المجتمع الدولي بجميع دولة ومنظماته، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلى بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.
وأكد النائب طارق رضوان، إن عدم تنفيذ إسرائيل لقرار مجلس الأمن لابد أن تتبعه إجراءات أخرى لفرض عقوبات على دولة الاحتلال، مثل التوقف عن تزويدها بالسلاح، وأدان بشدة رد الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو على قرار مجلس الأمن الدولي بصورة عدائية، وتأكيد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس على أن إسرائيل لن توقف إطلاق النار وأنه سيتم تدمير حماس، وسنواصل القتال حتى عودة آخر المخطوفين إلى البيت.
ردود أفعال حكومة الاحتلالواعتبر النائب طارق رضوان، ردود أفعال حكومة الاحتلال الاسرائيلى على قرار مجلس الأمن الدولي وعدم تنفيذه حتى الان بأنه بمثابة استخفاف كبير وتحد صارخ بمجلس الأمن الدولي وهى الهيئة الأكثر أهمية في المجتمع الدولي.
وأشاد النائب طارق رضوان بجهود مصر الإقليمية والدولية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ قرار مجلس الأمن والتحذير الواضح والحاسم من مصر من أي عمليات عسكرية يقوم بها جيش الاحتلال داخل رفح الفلسطينية، موجهاً تحية للشعب الفلسطيني الشقيق على صموده في وجه الاحتلال ودفاعه عن أرضه حتى يتحقق حلمه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى يوم الاثنين الماضي قراراً يطالب بـ«وقف فوري لإطلاق النار»، وهو مطلب سبق أن عطلته الولايات المتحدة مرات عدة لكنها امتنعت هذه المرة عن التصويت عليه، ما يعني ضغطاً إضافياً على حليفتها إسرائيل.
وقدمت مشروع القرار الدول العشر غير دائمة العضوية بالمجلس، ومنها الجزائر العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن.
وأعقب التصويت، على القرار الذي تم تبنيه بغالبية 14 صوتاً مؤيداً وامتناع عضو واحد عن التصويت، تصفيقاً من أعضاء المجلس، الذي لم يتمكن مرات عديدة من اعتماد قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة، بسبب «الفيتو» الأمريكي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب فلسطين إسرائيل الاحتلال الإسرائیلی النائب طارق رضوان مجلس الأمن الدولی قرار مجلس الأمن المجتمع الدولی حکومة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
WSJ: حماس أعادت تجميع قواتها وتستعد لجولة قادمة ضد إسرائيل
نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، تقريرا، أعدّته سمر سعيد، وروري جونز، وبينوا فوكون، قالوا فيه إنّ: "حركة حماس التي خسرت الكثير من قوتها العسكرية تحضّر لجولة جديدة"، مبرزين أنّ: "الحركة عيّنت قيادات جديدة مع اقتراب انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار نهاية الأسبوع الحالي".
وأضافت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21" أنّ: حماس تُعيد تجميع قواتها استعدادا لعودة محتملة للقتال ضد الاحتلال الإسرائيلي في غزة، فيما يعمل الوسطاء على إنقاذ اتّفاق وقف إطلاق النار.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عرب، قولهم أنّ: "الجناح العسكري للجماعة المسلحة، عيّن قادة جددا وبدأ في رسم خريطة لأماكن تمركز المقاتلين في حالة العودة إلى الحرب".
وبحسب المسؤولين أنفسهم فإنّ: "الجماعة بدأت أيضا في إصلاح شبكة أنفاقها تحت الأرض ووزّعت منشورات على المقاتلين الجدد حول كيفية استخدام الأسلحة"، مردفين أن: هذه الاستعدادات تأتي في الوقت الذي تدفع فيه دولة الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة، حركة حماس، لتمديد الهدنة الحالية في غزة وإطلاق سراح المزيد من الأسرى قبل الدخول في مفاوضات بشأن إنهاء دائم للحرب.
وبحسب التقرير نفسه، فإن الاحتلال الإسرائيلي يريد من حماس نزع سلاحها والتخلّي عن أي دور في حكم غزة، وهو ما لا يمكن من طرف الحركة. وقالت الولايات المتحدة، وهي وسيط رئيسي في محادثات وقف إطلاق النار، إنها ملتزمة بالتوصل إلى مرحلة ثانية من الهدنة التي تشمل مفاوضات لإنهاء الحرب، لكنها تحتاج للمزيد من الوقت، عقب الموعد النهائي الحالي لوقف إطلاق النار والذي ينتهي يوم السبت.
وتابع التقرير: "عبّرت حماس عن انفتاح بشأن تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. ولكن الطريق الذي يواجه الطرفين بشأن المرحلة المقبلة، يوصف بالمسدود"؛ وقال المسؤولون إنّ الجماعة المسلحة كلّفت مقاتلين بمراقبة غزة بحثا عن جواسيس وكلفت وحدة أخرى بمراقبة التسلل المحتمل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب جنرال إسرائيلي متقاعد، إسرائيل زيف، فإنه: "بالطبع، يتولى شخص جديد المسؤولية". وقال إن حماس "مثل حزام البندقية: تطلق رصاصة واحدة فتظهر رصاصة أخرى".
كذلك، قال زميل السياسة البارز في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، هيو لوفات: "من الواضح أن هناك تباينا في وجهات النظر بين أولئك في غزة، وأولئك في الدوحة"؛ فيما نقلت الصحيفة ما قاله عضو المكتب السياسي لحماس، حسام بدران، في مقابلة أجريت معه هذا الشهر: "حماس موحّدة كحركة في الداخل والخارج".
وأوضحت: "خلال الهدنة، استخدمت حماس إطلاق سراح الأسرى في غزة لإظهار قوتها. بعد تحرير مئات الأسرى من السجون الإسرائيلية كجزء من اتّفاق وقف إطلاق النار. وعرضت الجماعة مئات المسلحين في الدروع الواقية والزي العسكري في جميع أنحاء القطاع، وعرضت عشرات الشاحنات الصغيرة ومخزون من البنادق الهجومية، العديد منها مصنعة في إسرائيل والولايات المتحدة".
وأردفت: "نصبت حماس منصات مزودة بمكبرات الصوت واللافتات الضخمة المطبوعة حديثا بشعارات معادية للاحتلال تشير إلى الأحداث الأخيرة. وارتدى المقاتلون أحزمة حول رقبتهم -أكثر شيوعا في الأحداث المؤسسية الرصينة- وقامت طواقم إعلام حماس بتصوير التبادلات، ثم بثت الدعاية لاحقا على وسائل التواصل الاجتماعي".
"كما تؤكد الجماعة سيطرتها الإدارية على الأمور المدنية. إن قوات الشرطة التابعة لحماس تعمل الآن على تأمين توصيل المساعدات التي تدفقت على غزة من قبل المنظمات الإنسانية خلال وقف إطلاق النار الحالي" استرسل التقرير نفسه.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها