مستشار السوداني لـ السومرية: الحكومة جادة بتغيير سلم الرواتب

أكد المستشار الفني لرئيس مجلس الوزراء، محمد صاحب الدراجي، الجمعة، ان هناك ملفات مهمة سيتم حسمها خلال زيارة رئيس الحكومة الى واشنطن، وفيما أوضح أن الحكومة جادة في تغيير وتعديل سلم الرواتب لموظفي الدولة، بين أن إيقاف مبادرة البنك المركزي جعل من المجمعات السكنية الاستثمارية حكرا على ميسوري الدخل. وقال الدراجي في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "زيارة رئيس مجلس الوزراء لواشنطن ستكون مهمة لان أمريكا لاعب مهم في المنطقة وهذه معطيات تجعل الحكومة العراقية مطالبة بالتعامل مع ملف العلاقة مع واشنطن على الصعيد الاقتصادي والمالي وخصوصا من خلال سيطرة الفدرالي الأمريكي على أموال العراق من بيع النفط".

وأضاف "الزيارة ليست لمجرد الزيارة وانما زيارة مهمة وهناك ملفات كثيرة ستحسم ومنها ملف المال وتواجد القوات الدولية الامريكية وملف الطاقة والمياه وملف المناخ"، معتبراً أن "الزيارة تأتي لوضع إطار جديد للعلاقة".

وأوضح الدراجي، ان "العقوبات على المصارف الاهلية ليس سببه الإرهاب وانما سوء العمل وعدم المعرفة باستخدام المنصة الالكترونية"، مبينا ان" العقوبات التي فرضتها أمريكا ليس من حقها ولكن تحكمها بأموال العراق جعلها تتصرف بهذه الطريقة".

وأشار الى ان "الفرق بين سعر صرف الدولار امام الدينار سيتم حله قريبا من خلال بعض الإجراءات التي تسعى الحكومة لتنفيذها والتي حدت من وصول سعر الصرف الى 2000 دينار مقابل الدولار"، متوقعاً أن "يستقر سعر الصرف عند 1480 و1470 دينارا مقابل الدولار".

ولفت الدراجي الى ان "العراق لا يعاني من ازمة سيولة نقدية كون العراق يحصل على السيولة عن طريق بيع النفط بالدولار وبيعه داخل العراق والحصول على الدينار من الداخل وإعادة تدويره"، مشيرأً الى أن "الازمة الحالية هي ليست ازمة سيولة وانما تأخر جداول الموازنة هو ما أدى الى وجود هذه الازمة، والتي تنشأ من توقف تحويل الدولار الى دينار، عن طريق المصارف الوسيطة".

وأوضح ان "قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن رفع سعر الوقود "البنزين المحسن والسوبر" كانت ضمن حزمة قرارات كان من أهمها تقليل الدين العام للبلد من خلال التخفيض وإلغاء بعض القروض لتقليل الدين العام الى 10 مليارات دولار بمعنى ان الدين العام اقل من 10% من الناتج المحلي، اما بخصوص "البانزين" المدعوم او البضائع الأخرى المدعومة يتم تهريبها بشكل مستمر"، مبينا ان "المستهدف من هذا القرار هم أصحاب الدخل العالي والمواطنين البسطاء لن يتأثروا بهذا القرار بالإضافة الى السعي للاكتفاء الذاتي من المنتجات النفطية".

وأشار الدراجي الى ان "العائلة العراقية تتكون بحسب التخطيط من 5.6 نفرات ما يعني 6 ملايين عائلة ما يعني سيارات بعدد العوائل او أكثر ما يعني إعادة فرض النظام الفردي والزوجي وهذا غير مقبول من قبل المواطنين، ولكن هذه القرارات مع تغيير وقت الدوام لبعض الوزارات لتقليل الزخم في الشوارع".

وأكد مستشار رئيس الوزراء ان "التجاذبات السياسية هي من أوصلت العراق الى هذه المرحلة من خلال التقليل من حجم الإنجازات التي تحققها الحكومة ولكن الوضع الان في العراق تغير بسبب الوعي الذي أصبح واقعا لا يمكن للتجاذبات السياسية ان تغيره"، مبينا ان "البلد لم يحصل على شيء خلال الفترات السابقة وفقد الثقة بالديمقراطية ولكن هناك بوادر لعودة الثقة والرضا عما سينتج من الحكومة الحالية".

وبشأن الانتخابات المبكرة، قال الدراجي، إن "تحديد موعد الانتخابات المبكرة يأتي من الكتل السياسية وهذا غير وارد في الفترة الحالية لانشغال المفوضية بانتخابات إقليم كردستان وإقرار التغيرات في قانون الانتخابات وتأخر اختيار رئيس مجلس النواب كل هذا يجعل من الانتخابات المبكرة "تلزك"، مستدركاً "لكن إذا ارادت الكتل السياسية انتخابات مبكرة فان الحكومة ملزمة بالتنفيذ".

الى ذلك، لفت الدراجي الى ان "الكتلة النقدية الموجودة في العراق عالية جدا وعلى اللجنة المالية ان تراجع معلوماتها لان الكتلة المالية كبيرة ولا توجد مشكلة فيها"، موضحا ان "الكتلة النقدية موجودة لدى المواطنين وتتداول في السوق من خلال صرف الاحتياجات الضرورية للمواطنين"، مبينا ان" العراق اذا باع ما قيمته 8 مليارات دولار وأصبحت في البنك المركزي وما يتم تحويله الى دولار هو ما يعادل ما يبيعه البنك من الدولار من خلال المنصة وهو عملية تحويل الدولار الى دينار وبالإمكان تحويل الفائض الى الصناعة والاستثمار في المجمعات السكنية لتقيل معاناة المواطنين".

وأشار الدراجي الى ان "الدفع الالكتروني يعزز اخراج الكتلة النقدية المخزونة لدى المواطنين من خلال معاملات البيع بين المواطنين وبالإمكان انشاء الشركات القابضة لمشاركة المواطنين ولكن نحن بحاجة الى التأمين لكي تنجح هذه المشاريع".

وحول شعار صنع في العراق، أكد مستشار رئيس الوزراء ان "هذا مطلب وطني لهذه الحكومة والتي هي جادة بشكل كبير للحفاظ على العملة الصعبة وتطوير الاقتصاد العراقي"، مبينا ان "الحكومة الحالية أعلنت لأول مرة انها ستكفل المستثمر من خلال الكفالة السيادية وهذا تشجيع لصنع في العراق الذي يمتلك المواد الأولية اللازمة للصناعات والدليل صناعة الاسمنت التي نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي بالعراق".

ولفت الى ان "أمريكا التي تعدادها 300 مليون لديها 3 ملايين موظف بينما العراق فيه 8 ملايين موظف وهذا ناتج عن سوء التخطيط، ما يجعل الاقتصاد العراقي مقيد"، وأوضح ان "سلم الرواتب يجب ان يعدل والحكومة جادة في تغييره لتقليل الفوارق بين الموظفين"، مبينا ان "تغيير سلم الرواتب سيكون برفع رواتب الموظفين وليس تخفيض البعض".   وأكد الدراجي أن "الغاء التصنيع العسكري كان غلطة كبيرة ارتكبها بريمر وكانت نتائجها كارثية على العراق كون المؤسسة فنية راقية اسيء استخدامها من قبل النظام السابق".

وأوضح الدراجي ان "الحكومة دعمت بعض الصناعات بضمانات سيادية من بين هذه المشاريع مصنع زجاج كبير في النجف بالإضافة الى انشاء مجمع للبتروكيماويات في البصرة بالإضافة الى الصناعات الانشائية في السماوة والديوانية وأكبر أولوية لدى الحكومة هو توطين الصناعة الدوائية التي تكلف البلد عملة صعبة تقدر بـ6 مليارات دولار في السنة"، مبينا ان "انشاء المصانع يحتاج الى التمويل والحماية والتسويق والحكومة تساعد في تمويل المشروع وحمايته من منافسة المستورد بالإضافة الى المساعدة بالتسويق".

ولفت الدراجي الى ان "الصناعة الدوائية تحتاج الى دعاية تجارية ناجحة تتخلص من فكرة ان الإنتاج الأجنبي أفضل من العراقي لذلك نحتاج الى تسويق جيد وتغيير هذه الفكرة عن المنتج العراقي لكي تنجح لدينا هذه المشاريع".

وعن مدينة الصدر الجديدة، قال الدراجي "يجري العمل على اختيار التصاميم للبنى التحتية للمدينة واختيار شركات صينية رصينة لتطوير هذه المدينة المتوقع ان يبدأ العمل بها خلال الشهرين المقبلين"، مبيناً أن "الحكومة تدعم وجود المستثمرين العرب والأجانب تشجيعا لتقديم الخدمة للمواطنين".   واعتبر أن "إيقاف مبادرة البنك المركزي خطأ اتحفظ عليه لأنه جعل المجمعات الاستثمارية حكرا على ميسوري الدخل"، موضحا ان "مدينة الصدر السكنية ستكون متاحة للطبقات الفقيرة من المواطنين بسبب دعم الحكومة"، مشيرا الى ان "الحكومة تسعى الى اخراج الدوائر الحكومية المدنية الى الأطراف لتقليل الزخم السكاني وسط العاصمة".  

المصدر: السومرية العراقية