إعلام عبري: مشروع قرار فرنسي في مجلس الأمن يدعو للاعتراف بالدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أفادت تقارير عبرية اليوم الخميس أن فرنسا قامت بتعميم مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة و الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وبحسب ما أوردته القناة الـ12 العبرية، فإن مشروع القرار الفرنسي في مجلس الأمن الدولي يتضمن أيضا إدانة لحركة حماس الفلسطينية، على عكس القرار الذي تم تمريره في وقت سابق من هذا الأسبوع، ودعوة لإطلاق سراح الرهائن الذين تم احتجازهم من إسرائيل في 7 أكتوبر.
وقال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان للقناة العبرية إن الاقتراح الفرنسي "يصب في مصلحة حماس"
وأضاف أن هذا الاقتراح "ينتهك جميع مبادئ المفاوضات ويعزز الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية"، مضيفًا أن إسرائيل "ستعارض بشدة هذا الاقتراح الرهيب".
ودعت فرنسا إلى وقف دائم لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس، في حين سمحت الولايات المتحدة، مؤخراً بتمرير قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان والإفراج عن كل الرهائن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولة الفلسطينية الاعتراف بالدولة الفلسطينية مجلس الأمن الدولي إطلاق سراح الرهائن حركة حماس الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي: إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة حق مشروع
صفا
دعا رئيس البرلمان العربي، محمد أحمد اليماحي، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى توفير كافة أشكال الدعم السياسي والدبلوماسي والحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن أمن واستقرار المنطقة مرهون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على أراضيها.
جاء ذلك بمناسبة الذكرى الـ36 لإعلان وثيقة الاستقلال الفلسطيني، وفي ظل الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني نتيجة استمرار الاحتلال وتصاعد الحصار على الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في قطاع غزة الذي يعاني منذ أكثر من عام من حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي، استهدفت المدنيين والبنية التحتية، وأدت إلى سقوط أكثر من 150 ألف من الشهداء والجرحى وآلاف المفقودين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
وجدد اليماحي، دعم البرلمان العربي التام والمتواصل لنصرة الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، والتمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002م.
وشدد على مواصلة جهود البرلمان العربي على كافة المستويات ومع منظمة الأمم المتحدة والبرلمانات الإقليمية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان من أجل وقف حرب الإبادة والتهجير القسري ضد الشعب، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، تنفيذًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وتمكين الفلسطينيين من نيل كافة حقوقهم المشروعة في دولتهم المستقلة ذات السيادة وضمان حق العودة.
وطالب المجتمع الدولي بالتحرك بفاعلية لإلزام كيان الاحتلال الإسرائيلي بوقف الحرب الدائرة على مدار أكثر من عام، ودعم التحرك الدبلوماسي الفلسطيني في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.