ضبط عشرات المتسولين منذ بداية شهر رمضان في إربد
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
محافظ إربد: تم تحويل المضبوطين للجهات المختصة لمتابعة تطبيق القانون
قال محافظ اربد الدكتور رضوان العتوم، إن لجنة المتابعة والتنسيق لفرق مكافحة التسول ضبطت منذ بداية شهر رمضان 69 متسولاً، في إطار الجهود المستمرة لمكافحة التسول والتصدي لهذه الظاهرة الاجتماعية المؤذية.
اقرأ أيضاً : ضبط مئات المتسولين في الأردن خلال شهر
وأضاف العتوم مساء الخميس، أنه تم تحويل المضبوطين للجهات المختصة لمتابعة تطبيق القانون ودراسة الحالة الاجتماعية والإجراءات اللازمة لكل حالة، مع التأكيد على تشديد الإجراءات الإدارية للحد من انتشار ومحاربة هذه الظاهرة بكل فاعلية لتوفير بيئة آمنة وكريمة للمواطنين والمقيمين في المجتمع.
وبين، أن اللجنة قامت بعدد من الإجراءات لمكافحة هذه الظاهرة، منها وضع خطة عمل شاملة لمكافحة التسول والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والمجتمعية وتنظيم حملات للتوعية والتثقيف للمواطنين والمقيمين بشأن التسول وتأثيراته السلبية على المجتمع وتطبيق القانون على الذين يمارسون هذه الظاهرة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للقضاء على هذه الظاهرة بشكل تام، لافتا إلى أن اللجنة ضبطت مع أحد المتسولين اليوم مبلغ 6000 آلاف دينار.
وأكد العتوم، أن هذه الإجراءات ستسهم في الحد من حالات التسول وتحسين جودة الحياة في المجتمع، داعياً الجميع إلى المشاركة الفعالة من خلال التبليغ عن حالات التسول والتعاون مع السلطات المختصة في مكافحتها، حيث أن مكافحة التسول تعتبر مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون وتضافر جهود المجتمع بأكمله لضمان بناء مجتمع يعمه العدل والرفاهية للجميع.
بترا
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: التسول مكافحة التسول محافظة إربد ظاهرة التسول هذه الظاهرة
إقرأ أيضاً:
غدًا.. مجلس النواب يناقش قانون الإجراءات الجنائية الجديد
يناقش مجلس النواب غدا الأحد، مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث من المنتظر أن يتم مناقشة مواد الإصدار والمواد من 1 لـ 32 من مواد مشروع القانون، وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
ويمثل ذلك المشروع، قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ووافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة نهائيا على مشروع قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض، حيث وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، ويدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانيةوتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
وحرص مشروع القانون على تقريب وتسهيل وسائل تقديم الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا، كما حرص في المرحلة الحالية على تكريس الطابع الاختيارى لحـق متلقي الخدمة الذي وقع عليه ضرر أو ذويه في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو اللجوء إلى آلية تقديم الشكوى إلى اللجنة العليا، ولم يعتبر تقديم الشكوى شرطًا سابقًا للجوء إلـى القضاء أو يمنـــع مقدمها من اتخاذ الإجراء الذي يراه محققا لمصلحته وذلك لحين اكتمال المنظومة والوقوف على نتائجها بعد التطبيق.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح