حسان الناصر: من بعد نداء الأحرار، قُبيل النصر!
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
صراحة لستُ ممن يميل للكتابة أو التحليل في الأوقات التي من المفترض أن تكون فيها جذوة العمل في أوجها، ولستُ ممن يطلبون الأماني بل ننشد المطلوب، فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها، و إن كنت أرى إستعجال النصر بالتمني فيه شيء من غياب البصيرة، وتلك عادة ديسمبر موروثة واجب تركها.
و أرى أن التحليل في غياب المعلومة، أمر سيء يقود إلى تضليل كبير جدا و انحراف في المسار، و أيضاً تبني تصورات مسبقة عن الجميع لذلك من الواجب التوقف قليلا للمعرفة ومن ثم الاندفاع للكتابة.
عموماً كنا قد أطلقنا نداء الأحرار بعد سقوط مدني وحمل مافيه من تحليل واضح هو أن علينا مسؤولية وطنية لم نلتزم بها أو لم نحاول أن نقوم بها وأن المسار الذي إتخذه الفاعل الوطني ضعيف جدا و من الواجب أن يتخذ مساراً غير هذا. وأن ناتج ديسمبر و الفائض من حملاته وجب التخلص منه، و ضرورة التفكير في مستوى بقاء الدولة أولا، وإن كان من سؤال بعد ذلك يأتي ضمن أطر دستورية بعد إنجلاء هذه المحنة.
وكنا قد قلنا في ما يعرف بالمسار الوطني أن على الفاعلين تجاوز محنتهم وأنه لا يكفي دعم الجيش بل يجب تأسيس مسار سياسي وطني واضح يعمل على توفير شروط بقاء الدولة و تقارب هذه الجزر السياسية المعزولة.
إختار بعض من الشباب ممن جمعتنا بهم مسارات العمل الوطني خلال أعوام سابقة العمل المسلح، الداعم للدولة المنطوي على خيارات جيشها و الحاكم لها، و نسأل الله لهم التوفيق وفي نهاية الأمر هو تكامل أدوار لا تفاضل. وإن كانوا هم أعلى منزلة منا فالدماء المقدسة التي تروي طرقات البلاد لهي أعلى منزلة من كل عمل نقوم به.
إذن حتى تأتي الخرطوم ويكتب الله لنا أن ندخلها من أبوابها، فإن مسيرة العمل لابد أن تتواصل و تتسارع، فيجب أن نفرض شروطنا على المعركة لا أن تفرض المعركة شروطها، وأن الغد يتم صناعته بمستويين، فهم الماضي وبناء شروطه في الحاضر.
اكما ذكرنا سابقاً فإن الأهمية بمكان هو التقدم بخطوات في مستوى التفكير في مقتضى واقع الحرب و الإستراتيجيات اللازمة، والتي تكشف حوجة ماسة لمسألة الكادر و المنهجيات التي من خلالها يبنى الكادر و إرتباط المدرسة الوطنية السياسية بمسألة الدولة و إعادة الإعتبار لفهم المجتمع.
حسان الناصر
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
ماهي التدابير التي تتخذها الدولة تجاه طالب اللجوء وفقا للقانون؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، كافة الأمور الخاصة باللاجئين، وباللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، التي نص القانون على إنشائها.
فنصت المادة العاشرة بأن يكون للجنة المختصة في زمن الحرب أو فى إطار اتخاذ التدابير المقررة قانونًا لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية طلب اتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومى والنظام العام، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
بينما نصت المادة الحادية عشر على أن تصدر اللجنة المختصة للاجئ وثيقة تثبت صفته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التى تتضمنها تلك الوثيقة، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها.
وعرّف القانون اللاجئ كل أجنبى وجد خارج الدولة التى يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجى، أو غيرها من الأحداث التى تهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة.
وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة، والتى أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون.
فيما عرف القانون طالب اللجوء بأنه كل أجنبى تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل فى طلبه.