بقيمة تتجاوز تريليون دولار في 2022.. إهدار الطعام حول العالم آفة في زمن الجوع
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
في حين كان 783 مليون شخص يعانون الجوع، أظهر تقرير مؤشر هدر الأغذية الصادر عن الأمم المتحدة، أن أسراً وشركات رمت أو أهدرت طعاماً بقيمة أكثر من تريليون دولار، الأمر الذي وصف بـ"الفشل الأخلاقي".
وأضاف التقرير، الذي اعتبر أن هذا الهدر ليس فشلاً أخلاقياً فحسب، بل إنه "فشل بيئي"، أن 1.05 مليار طن من المواد الغذائية، أي نحو خُمس المنتجات المتاحة في السوق، أُهدرت عام 2022، معظمها من جانب أسر.
في هذا الشأن، رأت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسن إن "هدر الطعام مأساة عالمية، سيعاني الملايين الجوع اليوم فيما يهدر الطعام في كل أنحاء العالم".
رمي مليار وجبة في اليوم في عام 2022، في زمن الجائحة تحديداً، يشير التقرير إلى أن الأسر في جميع القارات أهدرت أكثر من مليار وجبة يومياً
ومن ناحية أخرى، وصف أن رقم مليار وجبة هو "تقدير متحفظ جداً" وأن العدد الحقيقي قد يكون أعلى من ذلك بكثير.
وكانت الشركات التي تقدم خدمات الطعام مثل المطاعم والفنادق مسؤولة عن 28% من الأطعمة المهدرة عام 2022، في حين أن تجارة التجزئة مثل الجزارة وبيع الخضراوات كانت مسؤولة عن 12% منها.
لكنّ الفئة التي ساهمت بشكل أكبر هي الأسر التي تخلّصت من 60% من مجموع الطعام المهدر، أي نحو 631 مليون طن.
وقال التقرير إن الكثير من الطعام أهدر ببساطة بسبب فقدان مواد غذائية أثناء نقلها أو رميها، لأنها فسدت بسبب نقص التبريد، خصوصاً في الدول النامية.
وخلافاً للاعتقاد السائد، فإن هدر الطعام ليس مشكلة في الدول الغنية فقط، ويمكن ملاحظتها في كل أنحاء العالم، وفق ما أظهر التقرير.
وأضاف التقرير أن العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل لا تزال تفتقر إلى أنظمة كافية لتتبع التقدم المحرز لتحقيق هدف التنمية المستدامة المتمثل في خفض هدر الغذاء إلى النصف بحلول عام 2030، لا سيما في خدمات البيع بالتجزئة والأغذية.
وفق التقرير، أربعة دول فقط من مجموعة العشرين، هم: أستراليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي لديها تقديرات مناسبة لتتبع التقدم المحرز حتى عام 2030، كما أن لدى كندا والسعودية تقديرات مناسبة للأسر المعيشية، مع توقع تقديرات البرازيل في أواخر عام 2024 الجاري.
آثار بيئية مدمرة
وفقاً للبيانات الحديثة، أشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن فقد الأغذية وهدرها يؤديان لتوليد ما بين 8 و10% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية السنوية، أي ما يقرب من 5 أضعاف انبعاثات قطاع الطيران، إضافة لفقدان كبير للتنوع البيولوجي، لافتاً إلى أن خسائر الغذاء وهدره على الاقتصاد العالمي تقدر بنحو تريليون دولار.
للهدر يوماً عالمياً
في دورتها السابعة والسبعين في 14 ديسمبر 2022 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً اقترحته تركيا وأيده 105 بلدان، إعلان الاحتفال بيوم الثلاثين من مارس من كل عام يوماً عالمياً للقضاء على الهدر.
ويهدف الاحتفال، الذي ينسّقه برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إلى تعزيز أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة وتعزيز الوعي بشأن الكيفية التي تسهم بها مبادرات القضاء على الهدر في التقدم في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة هدر الطعام الأمم المتحدة إلى أن
إقرأ أيضاً:
بقيمة 5.1 مليار دولار.. قطاع الصناعات الغذائية يحقق أعلى صادرات في تاريخه
حقق قطاع الصناعات الغذائية المصري أداءً لافتا وغير مسبوق خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بعدما بلغت قيمة صادراته 5.142 مليار دولار، مقابل 4.701 مليار دولار في الفترة ذاتها من عام 2024، بنسبة نمو 9.4% وزيادة قدرها 441 مليون دولار، وفق ما أعلنه محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية.
وأوضح رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن هذا الأداء يعكس الدور المحوري للقطاع كأحد أعمدة الصادرات المصرية غير البترولية، إذ يستحوذ على نحو 14% من إجمالي الصادرات، ليحل في المركز الثالث بين القطاعات التصديرية الكبرى.
نمو متوازن وأداء تصديري قويأظهر تحليل المجلس التصديري أن أداء الصادرات خلال شهور العام اتسم بالاستقرار والتصاعد، حيث حقق في يناير 529 مليون دولار بزيادة 10% عن العام السابق، بينما شهد فبراير ومارس انخفاضًا طفيفًا لا يتجاوز 2%.
وفي الربع الثاني، قفزت الصادرات بقوة، فسجلت 630 مليون دولار في أبريل بزيادة 18%، و632 مليون دولار في مايو بنمو 15%، فيما بلغت 506 ملايين دولار في يونيو بزيادة 6%.
أما في الربع الثالث، فقد حافظ القطاع على زخمه، إذ ارتفعت صادرات يوليو بنسبة 10%، وأغسطس بـ17%، بينما أنهى سبتمبر الفترة على ارتفاع 14%، لتصل القيمة الإجمالية إلى أعلى مستوى تصديري في تاريخ القطاع خلال تسعة أشهر.
الأسواق العربية تتصدر المشهدبين التقرير أن الدول العربية ما زالت الوجهة الأبرز للصناعات الغذائية المصرية، إذ بلغت صادراتها إليها 2.49 مليار دولار تمثل 48% من الإجمالي، تلاها الاتحاد الأوروبي بـ 1.05 مليار دولار، اي بنسبة 20%، ثم إفريقيا غير العربية بـ 386 مليون دولار أي بنسبة 8%، والولايات المتحدة الأمريكية بـ 340 مليون دولار بنمو لافت بلغ 38%.
كما ارتفعت صادرات باقي دول العالم إلى 874 مليون دولار محققة نموا قدره 33%.
السعودية وأمريكا في صدارة الأسواقاحتلت السعودية المرتبة الأولى بين الدول المستوردة بقيمة 408 ملايين دولار بنمو 13%، تلتها الولايات المتحدة بـ 340 مليون دولار، ثم السودان بقيمة 262 مليون دولار وليبيا بقيمة231 مليون دولار.
وفي المراتب التالية جاءت الأردن بقيمة 213 مليون دولار، وهولندا بقيمة 186 مليون دولار، والعراق بقيمة 176 مليون دولار، والإمارات بقيمة 168 مليون دولار، والجزائر بقيمة 159 مليون دولار.
وسجلت لبنان أعلى نسبة نمو بين الدول المستوردة بـ 80% لتصل إلى 156 مليون دولار، فيما قفزت الصادرات إلى الصين بنسبة 140% لتبلغ 124 مليون دولار.
وبإجمالٍ، استحوذت أهم 20 دولة على نحو 3.5 مليار دولار من الصادرات، أي ما يعادل 69% من إجمالي صادرات القطاع.
الفراولة المجمدة تتصدر المنتجات المصدَّرةعلى مستوى السلع، واصلت الفراولة المجمدة تصدرها لقائمة المنتجات الغذائية المصدّرة، بصادرات قيمتها 608 ملايين دولار مقابل 342 مليونًا العام الماضي، محققة قفزة بنسبة 78%.
تلتها مركزات الكولا بقيمة 435 مليون دولار، وزيوت الطعام بقيمة 323 مليون دولار بزيادة 40%، بينما تراجعت صادرات السكر إلى 284 مليون دولار بانخفاض 11%.
وشهدت صادرات البسكويت ومحضرات الحبوب نموًا 40% لتصل إلى 264 مليون دولار، في حين انخفضت صادرات الدقيق بنسبة 37% إلى 242 مليون دولار.
كما سجلت الخضروات المجمدة بقيمة 200 مليون دولار والبطاطس المجمدة بقيمة 194 مليون دولار نموا جيدا، فيما حققت الأغذية الحيوانية ارتفاعا 51% إلى 179 مليون دولار.
أما العصائر فقد تراجعت إلى 175 مليون دولار، مقابل ارتفاع صادرات الشيكولاتة بقيمة 166 مليون دولار، والخمائر بقيمة 143 مليون دولار، والدهون الحيوانية بقيمة 104 ملايين دولار بنسبة نمو بلغت 68%.
شراكة حكومية وخاصة وراء القفزة التصديريةأكد محمود بزان أن النتائج القياسية المحققة هذا العام هي ثمرة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الدعم الحكومي المستمر لملف الصادرات مكن الصناعات الغذائية من التوسع في الأسواق العالمية.
وأضاف أن القطاع أصبح أحد قصص النجاح البارزة في الاقتصاد المصري، بفضل تحسين جودة المنتجات وتطوير منظومة التصنيع والتغليف، إلى جانب الطلب المتنامي على الغذاء المصري الموثوق في الأسواق الدولية.
اقرأ أيضاًعلاء فاروق: طفرة غير مسبوقة في الصادرات الزراعية ومصر تفتح أسواقا جديدة حول العالم
الصين تدرس إعفاء الصادرات المصرية من الرسوم الجمركية
الاستثمار: 18% انخفاضاً بعجز الميزان التجاري و36.64 مليار دولار صادرات مصر خلال 9 أشهر