النزاهة النيابية تحدد سببًا خارجيًا يبطئ عمل صندوق استرداد الاموال
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علقت لجنة النزاهة البرلمانية، اليوم الخميس (28 آذار 2024)، على نشاطات صندوق استرداد أموال العراق والبطء في استرداد تلك الأموال وبعض للمتهمين الهاربين بتهم الفساد او التابعين للنظام السابق.
وقال عضو اللجنة دريد جميل، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك عملا كبيرا ومهما لصندوق استرداد أموال العراق وهناك ارتفاع ملحوظ بنشاطات هذا الصندوق"، مستدركا: "لكن البطء هو ليس من قبل الجانب العراقي، بل من قبل الدول التي بعضها يماطل في تنفيذ ما يطالب به العراق".
وبين جميل ان "هناك إجراءات قانونية وفنية كبيرة يقوم بها صندوق استرداد أموال العراق، من أجل استرداد الأموال المهربة او استرداد بعض للمتهمين الهاربين بتهم الفساد وغيرهم، لكن الإجراءات الروتينية من قبل تلك الدول هي من تأخر حسم الكثير من تلك النشاطات".
وأضاف عضو لجنة النزاهة البرلمانية انه "ليس هناك رقم دقيق لمبالغ العراق المهربة الى الخارج سواء بعمليات الفساد او غيرها من أموال النظام السابق، لكن هناك جهود حكومية تبذل من اجل استعادة كل تلك الأموال، وهناك خطوات عملية بهذا الصدد".
وتشير التقديرات الى ان الاموال المهربة للخارج تبلغ قرابة 350 مليار دولار طوال السنوات العشرين الماضية، فيما تعمل هيئة النزاهة على استرداد بعض الاموال من الدول الاخرى او استرداد المتهمين، لكن بعض الدول ترفض استرداد بعض اموال الفساد المهربة طوال السنوات الماضية لانها دخلت ضمن دورة الاقتصاد او المشاريع القائمة في تلك الدول، بحسب مراقبين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يحذر من تراجع النمو بسبب التوتر التجاري الذي أشعله ترامب
قالت المديرة العامة لـصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم الخميس إن تصاعد التوتر التجاري، والتحولات الجذرية في نظام التجارة العالمية، سيؤدي إلى خفض التوقعات الاقتصادية للصندوق لكن من غير المرجح أن يصل الأمر إلى حد ركود عالمي.
وجاء حديث المسؤولة الدولية في مؤتمر صحفي قبيل انطلاق اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مقر الصندوق بواشنطن.
وأضافت جورجيفا أن اقتصادات الدول تواجه اختبارات صعبة في وقت يُعاد فيه تشكيل نظام التجارة العالمية منذ أشهر بفعل الرسوم الجمركية الأميركية وردود الأفعال من الصين والاتحاد الأوروبي.
ووفقا لجورجيفا أدى ذلك إلى ضبابية "غير مسبوقة" في السياسة التجارية وتقلبات شديدة في الأسواق المالية.
وقالت "الاضطرابات تنطوي على تكاليف… توقعاتنا الجديدة للنمو ستشمل تخفيضات ملحوظة، ولكن ليس ركودا"، مضيفة أن التقديرات ستشمل احتمال ارتفاع التضخم في بعض الدول.
وأوضحت جورجيفا أن تصاعد الضبابية زاد من مخاطر الضغوط على الأسواق المالية، مشيرة إلى أن تحركات منحنيات عوائد سندات الخزانة الأميركية في الآونة الأخيرة يجب اعتبارها بمثابة تحذير. وأضافت "الجميع سيعاني إذا تردت الأوضاع المالية".
إعلانومطلع الشهر الجاري تسبب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في هزة كبيرة في نظام التجارة العالمية عبر سياسة تجارية جديدة شملت رسوما جمركية بنسبة 10% على جميع الدول، إضافة إلى رسوم أعلى على بعضها، وذلك قبل تعليقها لمدة 90 يوما لإتاحة الفرصة للتفاوض. وأعلنت الصين والاتحاد الأوروبي ودول أخرى عن إجراءات مضادة.
وكان صندوق النقد قد توقع في يناير/ كانون الثاني نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.3% في 2025 و3.3% في 2026. وسيصدر الصندوق تقديراته المحدثة الثلاثاء المقبل.
وقالت جورجيفا "بينما تتصارع الدول العملاقة، تجد الدول الأصغر نفسها عالقة وسط أمواج متلاطمة". وأضافت أن الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هم أكبر ثلاثة مستوردين في العالم، مما يعني أن الدول الأصغر والأقل قدرة على تيسير السياسات المالية ستواجه تداعيات كبيرة.