قرار قضائي يلزم بلدية الرصيفة بدفع اكثر من 15 مليون دينار ورئيس البلدية يعلق
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
الزيناتي: القرار جاء في ظل ضائقة مالية وعجز مالي تعاني منه بلدية الرصيفة
أصدرت محكمة بداية حقوق الرصيفة قرارا يقضي بالزام بلدية الرصيفة بدفع 15 مليونا و429 ألف دينار لصالح أحد المستثمرين، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"
اقرأ أيضاً : خبراء قانون يكشفون لـ"رؤيا" المخالفات والغرامات التي شملها العفو العام
وبحسب ما نشرته بترا، فقد جاء القرار على خلفية إلغاء البلدية لترخيص كانت قد منحته للمدعي عام 2019 ثم عادت عن قرارها بعد رفض مجلس التنظيم الأعلى تغيير صفة الاستعمال للأرض موضع الاستثمار وهي ملك لوزارة الأوقاف من مباني عامة إلى تجاري وألغت الرخصة في العام 2020.
من جهته أكد رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي، احترامه وتقديره لقرار محكمة الرصيفة الموقرة وللقضاء الأردني العادل والنزيه، مشيراً إلى أن البلدية ستقوم باتخاذ كل الخطوات المتاحة ضمن الأطر القانونية للطعن في القرار سواء لدى محكمتي الاستئناف أو التمييز الموقرتين، وضمن مراحل التقاضي المنصوص عليها في القانون والتي كفلها الدستور الأردني، مشددا على ثقته الكبيرة والمطلقة بنزاهة وعدالة القضاء الأردني المشهود له دوم بذلك.
وبين للزيناتي، أن هذا القرار جاء في ظل ضائقة مالية وعجز مالي تعاني منه بلدية الرصيفة، يقدر بحوالي 2 مليون و 500 ألف دينار، وديون تبلغ حوالي 7 ملايين دينار ناتجة عن قروض المجالس السابقة، إضافة إلى قيام البلدية بتسديد مبلغ 130 ألف دينار لمقاول بوابة الرشيد، على الرغم من أن البوابة جاءت بتبرع من شركة الفوسفات وبتكلفة 97 ألف دينار، وكذلك قيام البلدية بتسديد مبلغ 133 ألف دينار لمستثمرين تمت إزالة استثماراتهم سابقا.
كما رأت المحكمة في قرارها أن قرار مجلس التنظيم الأعلى بعدم الموافقة على تغيير صفة الاستعمال لا ينفي مسؤولية البلدية في التعجل بمنح الرخصة ومن ثم الغاؤها، حيث رأت المحكمة أن البلدية تعجلت في منح الرخصة قبل صدور قرار مجلس التنظيم الأعلى إذ كان عليها التريث وعدم التعجل لحين صدور قرار مجلس التنظيم.
وذكرت تفاصيل القرار، أن المستثمر طالب التعويض لم يقم ببناء سوى 13 مخزناً فقط من أصل المشروع المقترح ببناء 200 مخزن وأربع صالات أفراح، حيث رأت المحكمة أن قرار إلغاء الترخيص قد أوقف استكمال بناء المشروع، بينما قدر الخبراء في تقريرهم المعتمد من المحكمة تعويضا للمستدعي عن بدل فوات منفعة المخازن المقامة وكذلك المخازن موضوع عقد الاستثمار بسبب الغاء الترخيص بمجموع كامل الضرر المادي والمعنوي، حيث بلغ خمسة عشر مليونا وأربعمائة وخمسة وستون ألفا ومائتان وخمسة واربعون دينارا وسبعمائة وأربعون فلسا، وإلزام وزارة الأوقاف والبلدية بدفع الفائدة القانونية بواقع 9بالمائة من تاريخ المطالبة في 26/3/2024.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: محكمة الرصيفة بلدية الرصيفة الزرقاء بلدیة الرصیفة مجلس التنظیم ألف دینار
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية ورئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي يناقشان سير المشروعات
ترأس اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا مع اللواء ماجد السرتي، رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، لمناقشة مستجدات المشروعات الجارية وآليات تسريع الإنجاز وتحقيق أعلى مستويات الجودة.
بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ ،اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة ، المستشار عمرو حتاتة المستشار القانوني للمحافظة ، العميد نهاد عويضة مدير المشروعات بمحافظة الغربية، المهندس أشرف هواش مدير مديرية الاسكان.
وأكد اللواء أشرف الجندي أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بكافة المشروعات التنموية والخدمية، مشيرًا إلى أنها تشكل حجر الزاوية في تحسين مستوى المعيشة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف: “هذه المشروعات ليست مجرد خطط، بل هي التزام منّا تجاه مواطني الغربية لتوفير حياة كريمة وبنية تحتية حديثة، لن نسمح بأي تأخير أو تقصير في التنفيذ، وملتزمون بتحقيق نقلة نوعية تليق بأبناء المحافظة”.
وشدد المحافظ على أهمية إزالة أي معوقات قد تعرقل تنفيذ المشروعات، مؤكدًا تقديم الدعم الكامل لكافة الجهات المنفذة. وقال: “نحن هنا لنحل المشاكل ونتغلب على التحديات هدفنا واضح، وهو إنجاز المشروعات في التوقيتات المحددة وبأعلى معايير الجودة لضمان استدامة الخدمات المقدمة”.
وخلال الاجتماع، استعرض اللواء ماجد السرتي تقارير تفصيلية حول تقدم الأعمال في المشروعات التي تنفذها شركة الإنتاج الحربي، موضحًا أن الشركة تعتمد أحدث التقنيات وأساليب الإدارة لضمان كفاءة التنفيذ ودقة المواعيد.
وفي ختام الاجتماع، وجه المحافظ الجهات التنفيذية بالعمل على مدار الساعة لتحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة، قائلًا: “التنمية الحقيقية لا تنتظر، المواطن يحتاج إلى خدمات متطورة الآن،ولابد ان نستلم المشروعات بأفضل صورة وفي أسرع وقت. هدفنا هو خدمة المواطن أولًا وأخيرًا”.