هل يجوز للمرأة أن تشهد على عقود الزواج؟.. سعاد صالح تكشف مفاجأة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن المرأة يجوز أن تشهد على عقد الزواج المبرم بين العريس والعروسة.
سعاد صالح: ابن الزنا ينسب لوالد الأم ولا يرث الولد للفراش وللعاهر الحجر.. سعاد صالح تفجر مفاجأة على الهواء شهادة المرأةوقالت "سعاد صالح" خلال حديثها ببرنامج "أصعب سؤال" المذاع على فضائية "الشمس" مساء اليوم الخميس، "رجل وامرأتان أو جمع من السيدات، يحق لهم الشهادة على عقد الزواج ويكون العقد صحيح بالمذهب الحنفي".
ونوهت إلى أن المرأة يجوز أن تشهد على الطلاق أيضًا وهناك اختلاف بين المذاهب وكل مجموعة تسير على مذهب، مستطردة: "نحن هنا نزوج على مذهب أبو حنيفة النعمان".
لا يوجد نص قرآني يُحرم الحشيشوأشارت إلى أنه لا يوجد نص قرآني بشأن تحريم شرب المخدرات، ولكن يتم القياس على ما ينتج للشخص بعد تناول الخمور.
وأوضحت أن هناك في التشريع قياس بين الأشياء المنصوص عليها، والأشياء غير المنصوص عليها، وذلك لوجود اشتراك في العلة.
ونوهت إلى أن العلة بين الخمور والمخدرات هو غياب عقل الشخص بعد تناول تلك الأشياء، فتناول الخمور حرام، وأيضًا تناول الحشيش والمخدرات بشكل عام حرام لأنها تعامل معاملة الخمور.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سعاد صالح جامعة الأزهر مخدرات هل يجوز تحريم عقود الزواج الطلاق المخدرات التشريع سعاد صالح
إقرأ أيضاً:
تضمن حق المرأة في رفض الزواج عليها..المغرب يقترح تعديلات على قانون الأسرة
أعلن وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية اليوم الثلاثاء، أن المغرب يعمل على منح المرأة المزيد من الحقوق في حضانة الأطفال، والوصاية، وحقها في رفض تعدد الزوجات، وذلك في أول مراجعة لقانون الأسرة منذ 20 عاماً.
وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي للصحافيين إن المقترح يتضمن أكثر من مائة تعديل، منها "إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج".وأضاف الوزير حسب نص كلمته "في حال غياب هذا الاشتراط، فإن المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، سيُصبح محصوراً في إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة".
وأوضح وهبي أن التعديلات تهدف إلى وضع حد أقصى للبت في دعاوى الطلاق وتسهيل إجراءاته، كما تعتبر حضانة الأطفال حقاً مشتركاً بين الزوجين مع النص على "حق الزوج أو الزوجة في الاحتفاظ ببيت الزوجية في حالة وفاة الزوج الآخر".
وتطرقت التعديلات أيضاً إلى منع سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها عند زواجها مجدداً، كما حدد سن الزواج القانوني للذكور والإناث بـ 18 عاماً "مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17عاماً، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة ‘الاستثناء’".
وقال وهبي إن التعديلات لا تلغي أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية، والتي تنص على أن يرث الرجل مثلي ما ترثه المرأة، إلا أنها تسمح "بأن يهب المرء في حياته ما يشاء من أمواله للوارثات". وذلك إضافة إلى إتاحة "إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين".
ولم يتسن الوصول إلى ناشطات مغربيات مدافعات عن حقوق المرأة، ويدفعن بشكل خاص للمساواة في الميراث، للتعليق على التعديلات.
وقال الملك محمد السادس، ملك المغرب وأعلى سلطة دينية في البلاد، الإثنين عن مراجعة قانون الأسرة إن التعديلات التي ستُقدم إلى البرلمان يجب أن تستند إلى "مبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب".
الداخلية توزع مستلزمات شتوية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا.. صور