نائب: مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع تقضي على الاحتكار وتلبي احتياجات المواطنين
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
ثمّن النائب الدكتور أحمد عبدالماجد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، اتفاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع المصنعين والتجار خلال اجتماعه معهم للإعلان عن بدء خفض أسعار السلع بنسبة 15و20%، مع إمكانية الوصول إلى 30% بعد عيد الفطر المبارك، وذلك من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين .
وقال عبد الماجد في بيان له اليوم الخميس، إن مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية بالتعاون مع التجار والصناع تكشف عن حجم الجهود المبذولة من الدولة لمواجهة التضخم وتوفير الدعم اللازم للمواطن وتعزيز مفهوم الحماية الاجتماعية اللازمة له، وتسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم.
وطالب عضو مجلس الشيوخ بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وتكثيف الحملات على التجار لمنع أي تجاوزات وفرض تطبيق المبادرة، والقضاء على كافة أنواع وأشكال الاحتكار التي تحول بين المواطنين وبين تلبية احتياجاتهم، والسيطرة على الزيادة في الأسعار وفرض الالتزام بالاتفاق المبرم مع الحكومة بخفض أسعار، والعمل على استقرار الأسواق.
ولفت عبدالماجد إلى أن جهود الحكومة في خفض الأسعار يمكن لها الاستمرار مع زيادة الإفراجات الجمركية عن البضائع في الموانئ، بما يحقق النسب الملموسة ليشعر بها المواطن، لتحقيق هذا الهدف وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن كاهل المواطن، وتحقيق الهدف بتخفيف الضغوط الاقتصادية عن المواطنين.
واختتم عبد الماجد قائلاً:" مساعي الحكومة بالاتفاق مع الصناع والتجار لخفض أسعار السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية، تسهم أيضًا في حدوث انتعاشة قوية للسوق من خلال القضاء على الاحتكار والمحتكرين، وتعزز من توافر السلع والمنتجات، ومستلزمات الإنتاج اللازمة لدفع القطاعات الإنتاجية، بما سيكون له مردود إيجابي على المواطن".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء المصنعين التجار خفض أسعار السلع اسعار السلع أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
بشرى سارة لمحدودي الدخل| الحكومة تعلن عن شقق جديدة ضمن مبادرة سكن لكل المصريين
في خطوة جديدة تعكس حرص الحكومة على توفير السكن اللائق للمواطنين، شهد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مناقشات وقرارات مهمة تهدف إلى تعزيز برامج الإسكان الاجتماعي.
هذا الاجتماع، الذي عُقد في أواخر مارس 2025، جاء ليؤكد التزام الدولة بتحسين جودة الحياة للمصريين، خاصة الفئات منخفضة ومتوسطة الدخل، من خلال توفير وحدات سكنية تناسب احتياجاتهم. وبينما تستمر التحديات الاقتصادية في الضغط على المواطنين.
يبدو أن هذه القرارات تحمل في طياتها بصيص أمل لآلاف الأسر التي تحلم بامتلاك منزل.
اعتماد قرارات صندوق الإسكان الاجتماعي
خلال الاجتماع، أعلن مجلس الوزراء عن اعتماده لقرارات مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التي تمت مناقشتها في الجلسة رقم 30 بتاريخ 27 فبراير 2025
هذه القرارات لم تكن مجرد إجراءات روتينية، بل خطوة استراتيجية تهدف إلى تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات السكنية التي تخدم شريحة واسعة من المجتمع.
ويأتي هذا الاعتماد كجزء من رؤية الحكومة لضمان استدامة برامج الدعم العقاري، التي أصبحت واحدة من أهم الأدوات لمواجهة أزمة الإسكان في مصر.
115 ألف وحدة سكنية جديدة
في سياق متصل، أعطى المجلس الضوء الأخضر لطرح الإعلان السابع لمبادرة "سكن لكل المصريين"، والذي يشمل توفير 115 ألف وحدة سكنية موزعة على عدد من المدن في أنحاء الجمهورية. هذا الإعلان، الذي يُعد من أضخم المبادرات السكنية حتى الآن، يخصص 100 ألف وحدة لمنخفضي الدخل، بينما يتم تخصيص 15 ألف وحدة لمتوسطي الدخل.
هذا التوزيع يعكس فهم الحكومة لاحتياجات السوق، حيث تسعى لتلبية تطلعات المواطنين معاً، مع التركيز الأكبر على دعم الأسر الأقل دخلاً.
الوحدات السكنية الجديدة ليست مجرد أرقام على الورق، بل تمثل حلمًا يتحقق لعشرات الآلاف من المواطنين الذين يبحثون عن استقرار سكني. ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تقليل الضغط على المدن الكبرى، مع تعزيز التنمية العمرانية في المناطق الأقل كثافة سكانية.
خطوة نحو المستقبل
مع هذه القرارات، تؤكد الحكومة أن ملف الإسكان يظل على رأس أولوياتها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. فالسكن ليس مجرد حاجة أساسية، بل هو أساس الاستقرار الأسري والمجتمعي. ومع اقتراب الأنتهاء من هذه المشروعات، يترقب المواطنون الخطوات التنفيذية التالية، آملين أن تتحول هذه القرارات إلى واقع ملموس يغير حياتهم للأفضل.
معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية